"الصحفيين" تحمل "التحرير" مسئولية حياة كارم محمود

وتطالبها بتسوية أوضاع المحررين

أدانت نقابة الصحفيين المماطلة التي تمارسها إدارة جريدة التحرير في اتمام التسوية التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة أنها لن تقبل أي إخلال بمعايير التسوية التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاءات التي تمت مع وفد التفاوض في النقابة، كما تؤكد التزامها بضمان حقوق جميع الزملاء وأنها ستتصدى بكل قوة لمحاولات إدارة الجريدة للتلاعب بحقوق الزملاء.
وأعلنت النقابة، في بيان لها، اليوم الأحد، رفضها لمساعي البعض لفصل أي من الزملاء العاملين بالجريدة مشددة على أنها لن تقبل المساس بحقوق أي من الزملاء أو إجباره على التنازل عن حق من حقوقه.
ودعت النقابة إدارة الجريدة للالتزام بالعقود الموقعة مع مراسلي المحافظات، ووقف اي محاولات للضغط عليهم لتغيير العقود الموقعة، مؤكدة على ضرور استكمال تقنيين اوضاع الزملاء النقابيين العاملين لدى الجريدة.
وأكدت تضامنها الكامل مع الزميل كارم محمود الذي بدأ اليوم إضرابا عن الطعام في كل الاجراءات التي يتخذها للحصول على حقوقه وحقوق الزملاء بالجريدة ، وتحمل النقابة إدارة الجريدة المسئولية الكاملة عن أي مخاطر يتعرض لها الزميل، منددة بدخول عدد من الزملاء كطرف في محاولات الانتقاص من حقوق زملائهم أو النيل منها.
و قرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءا التأديبية بحق الزميل أسامة خليل بناء على الشكاوى الواردة من الزملاء بالجريدة، مطالبا الزميلين أنور الهواري وإبراهيم منصور بالتدخل لإنجاز التسوية التي وقعا عليها مع النقابة ومساندة حقوق الزملاء وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بما يتفق مع ميثا الشرف الصحفي.
ودعا مجلس النقابة إدارة الجريدة ومالكها أكمل قرطام لسرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه في موعد أقصاه الأربعاء القادم حرصا على مصالح الزملاء ومنعا لتفاقم الأوضاع بين النقابة وإدارة الجريدة، مشيرة الي انها حريصة على استكمال ما تم الاتفاق عليه في أجواء من حسن النية المتبادلة ودون ان تضطر لاتخاذ أية إجراءات تصعيدية جديدة فلن يكون مقبولا أن يضع من يقدمون أنفسهم ممثلين عن الشعب في موضع من ينتهكون حقوق العاملين لديهم.
وجددت النقابة دعوتها للمجلس الأعلى للصحافة للتدخل فورا لاستكمال ما بدأه من إجراءات تمهيدا لعودة إصدار الصحيفة خاصة، أو اتخاذ الاجراءات التي سبق وأن تم الإعلان عنها والدخول كطرف في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتعهداته بعدم الفصل بين حقوق الصحفيين وحرية الإصدار.