"الرقابة المالية" تستعرض التطورات التشريعية أمام المؤسسات المالية بلندن

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التشريعات والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات المالية التى صدرت بوتيرة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين، استهدفت تحسين البيئة المنظمة لسوق المال وتنشيط أدوات التمويل المطلوبة للمشروعات، إضافة إلى الاهتمام بوجه خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر تحركه الأعمال والمبادرات الصغيرة.
وأوضح فى كلمته بملتقى "الاستثمار والتمويل فى مصر" الذى عقد فى لندن على مدى يوم، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية، والذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومجلس الأعمال المصرى البريطانى ومؤسسة تومسون رويترز، وشارك فيه ممثلو شركات ومؤسسات مالية بريطانية وأعضاء بالبرلمان، أنه يأمل أن تتبنى الهيئات العامة "الهندسة المالية" المناسبة لمختلف المشروعات العامة الكبرى التى تحتاج إلى مزيج تمويلى من مختلف الأدوات سواء المصرفى التقليدى أو من خلال السندات أو التأجير التمويلى أو التوريق أو التمويل العقارى.
واستعرض رئيس الهيئة أهم المستجدات على مستوى سوق المال ولاسيما تطوير قواعد القيد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديث القواعد عمل صناديق الاستثمار. وأشار إلى عدد الطروحات التى شهدتها البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة وإطلاق أول صندوق مؤشرات وطرح أول قيد مزدوج. كما تناول ما تم فى مجال التمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة.
وتناول أمام الحضور ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير. وأنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاءت مصر متقدمة فى عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت على نقاط أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ). ونوه إلى أن نفس التقرير الصادر العام الماضى أظهر تقدم مصر ب 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين وأشاد التقرير على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014.
وأضاف شريف سامى مع إقرار أول قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فإنه جارى الترخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط الهام وبدأ الترخيص لأول مرة لشركات، وجارى الانتهاء من قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين سيتضمن تنظيم للتأمين متناهى الصغر.