أصدرت حركة "لازم" لمطالب التغيير بيانا طالبت فيه المجلس العسكري بتعديل قانون إجراء انتخابات مجلس الشعب و الشورى بشكل فوري . وانتقدت الحركة أداء المجلس العسكري لإدارة البلاد طوال الأشهر الماضية معلنه استكمال الثورة دون الرهبة من قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية . وطالب البيان الذي اصدرته الحملة صباح اليوم الثلاثاء بإعادة تقسيم الدوائر بناء على توافق سياسي بين كل الأطراف السياسية, و الإعلان عن المبادئ الدستورية بعد توافق القوى السياسية وموافقة الشعب المصرى من خلال الاستفتاء عليها و كذلك معايير اختيار لجنة المائة. فى 23 سبتمبر 2011 و قبل أسبوع من انتهاء الموعد المفترض للدعوة الى إجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشورى.