تنسيقية الثورة تحذر من مخطط لنشر الفوضي.. وتحمل حكومة شرف المسئولية

القاهرة:- أصدرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بيانًا حذرت فيه من وجود مخطط، تشارك فيه قوى داخلية وخارجية، تلاقت مصالحها بهدف نشر الفوضى، وعدم الاستقرار من أجل إرجاء الانتخابات والحيلولة دون نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وذكر البيان أن اللجنة، تابعت بقلق تطورات الأحداث في الأيام القليلة الماضية وخاصة العدوان الإسرائيلي على سيناء واستشهاد أبناء الوطن، والرد المصري المتخاذل وضعف الحكومة، والاعتداء على أسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة، وأحداث الاستاد مع التراس، وأخيرًا أحداث الأمس وفجر اليوم أمام السفارة الإسرائيلية والتي يقف وراءها أطراف من الخارج والداخل.
كما أكد البيان على عزم اللجنة على المضى قدما نحو تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية ونقل السلطة لحكومة مدنية مهما كانت التضحيات والمعوقات، وتصديها بكل قوة وحزم للحيلولة دون تفشي الفوضى والفراغ الأمني.
وطالب البيان المجلس العسكري بالقيام بمسئولياته، وحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن عجزها في توفير الأمن بسبب ما اعتبره ضعفا وسوء إدارة للمرحلة الانتقالية.
وتضمن البيان عددا من المطالب التى طالبت بها اللجنة والتى تمثلت فى الآتى:
أولا: إلزام المجلس العسكري وحكومة شرف ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني في كافة المدن والقرى، ووضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من رجال الأمن.
ثانيا: ضرورة تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتيح الوصول لأفضل النظم التي تعكس حقيقة القوى والتيارات السياسية، ودون أي تأخير في مواعيد إجراء الانتخابات.
ثالثا: الإعلان عن جدول زمني واضح لإدارة المرحلة الانتقالية وخاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد.
رابعا: نعلن رفضنا التام لما يسمي بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية لأنها اعتداء صارخ علي سيادة الشعب وتقويض واضح لإرادته دون سند من واقع أو قانون، وإن كنا نقبل وثيقة مبادئ يتم التوافق عليها من كافة القوى السياسية والثورية للاسترشاد بها عند وضع الدستور الجديد أو اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وحق غير المسلمين في تطبيق شرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية.
خامسا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وخاصة لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة وأمام قاضيهم الطبيعي.
سادسا: حرمان كافة من افسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية عن طريق تعديل المادتين 2، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية بالحرمان أو الوقف لمدة 5 سنوات، أو إصدار مرسوم بقانون بحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية كبديل لقانون الغدر.
أهاب البيان بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المؤتمن علي الثورة تنفيذ هذه المطالب حفاظا علي حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، واتخاذ إجراءات ثورية لحماية الثورة وتنفيذ إرادة الشعب، ورفض سياسات المعاير المزدوجة التي تتبعا الولايات المتحدة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية لزعزعة الأمن وإجهاض الثورة.
يذكر أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة تضم عددا من القوى والتيارات السياسية منها على سبيل المثال مجلس أمناء الثورة ،الإخوان المسلمون، ائتلاف مصر الحرة، تحالف ثوار مصر،الأكاديميون المستقلون، ائتلاف إذاعة الثورة، حركة شباب 25 يناير، شباب الباحثين، ائتلاف شباب الجامعةالمستقلون والعديد من الائتلافات الأخرى.