مسلحون يحاصرون مقر «حكومة طرابلس».. و«المؤتمر العام» يساوم أوروبا بورقة المهاجرين

حاصر أمس مسلحون مقر رئاسة الوزراء التابع لحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا، في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكدت مصادر امنية وقوع الاشتباكات، فيما تحدثت أنباء عن مهاجمة مجموعات مسلحة لمقار حكومة الإنقاذ في طرابلس. وأضافت المصادر أن القيادي باحدي ميليشيات طرابلس، هيثم التاجوري، يحاصر مع مجموعة مسلحة تابعة له مقر رئاسة الوزراء التابع لحكومة الانقاذ. ويتهم التاجوري وزير التخطيط بحكومة الانقاذ، غير المعترف بها دوليا، بإصدار أمر عسكري بالقبض عليه.
أوضح بيان يعرف باسم «كتيبة ثوار طرابلس» أنه تم التحفظ على وزير التخطيط ، نظرا لأنه استعان بالمسلحين لإرهاب الوكلاء ومديري الإدارات غير المتفقين معه في الرأي، ولتجاوزات ومخالفات عديدة للقانون. واتهم البيان وزير التخطيط بالفساد وبعدم صرف تعويضات مالية التزاما بتعليمات رئيس وزراء حكومة الإنقاذ وهدر الأموال والتلاعب بالملايين من المخصصات المالية.
وأصدر ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، تحذيرا للاتحاد الأوروبي بإغراق أوروبا بالمهاجرين، إذا لم تعترف دول الاتحاد بحكومة طرابلس، التي تعد غير شرعية واستولت على مدينة طرابلس واتخذتها مقرا لها.
وجاء التهديد مبطنا بإرسال «مئات الآلاف» من المهاجرين لأوروبا في حال عدم الاعتراف بالحكومة، التي نصبت نفسها في طرابلس واستولت على العاصمة.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «تلغراف» البريطانية، قال متنفذون في ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس إنه من الممكن استئجار قوارب لإرسال أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات ربما تعتبر كتهديد بإجراء انتقامي بسبب عدم اعتراف دول الاتحاد بالمؤتمر الوطني العام.
وزعم المتحدث الإعلامي للمؤتمر، جمال زوبية، للصحيفة أن النفقات التي يتكفل بها المؤتمر لإيقاف المهاجرين عبر طرابلس تبلغ عشرات الملايين من الدولارات في كل عام من خلال استخدام مراكز الاحتجاز وبرامج إعادة التوطين.
وهدد أنه إذا استمر الرفض الأوروبي للاعتراف بسلطة المؤتمر، فإنها ستقوم بإجراء معاكس وإرسال المهاجرين بقوارب نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر ليبيا ومنذ فترة طويلة بلد عبور رئيسية للمهاجرين من إفريقيا، ولكن تزايدت أعداد المهاجرين خاصة بعد إطاحة معمر القذافي في عام 2011.
وباتت زوارة ومدن ليبية ساحلية أخرى نقطة وصل في المتوسط، بعد استخدامها لتكديس مهاجرين، فيما تعزو وسائل إعلام دولية الصمت الأوروبي إزاء تلك التجارة المميتة ب»مقايضة خفية» بين ميليشيات «فجر ليبيا» والراغبين في الحصول على نفط رخيص الثمن، مقابل السلاح.
كما يتجاهل الاتحاد الأوروبي حقيقة أن تهريب المهاجرين يعد جانبا من أنشطة «مافيا ممولة جيدا» تتاجر في السلاح أيضا، ومن المحتمل أنها لا تشمل فقط مواطنين ليبيين، وإنما تضم مواطنين من الاتحاد الأوروبي.
ويغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن تلك التجارة التي تجلب، أيضا، الأسلحة والذخائر إلى «فجر ليبيا»، وهو تحالف الميليشيات المسيطر على غرب البلاد، في مقابل الحصول على وقود الديزل الليبي المدعوم.
ويقدر عدد المهاجرين عبر الأراضي الليبية العام الماضي بحوالي 170 ألف مهاجر عبروا عبر المتوسط إلى إيطاليا، كما بلغ عدد المهاجرين عبر بحر إيجة وعبر تركيا واليونان نحو 360 ألف مهاجر من تركيا إلى اليونان.