ماذا لو..

واجهتنا البلطجة.. وطالعنا التزوير في الانتخابات القادمة!!

واجهتنا البلطجة.. وطالعنا التزوير في الانتخابات القادمة!!
بقلم:دكتور شوقي السيد
منذ 24 دقيقة 14 ثانية
تكشف لنا السوابق، عن انتصار البلطجة والتزوير وسيطرة المال في المعارك الانتخابية الماضية.. حتي طالت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بضراوة، ولم تفلح المواجهة الأمنية التي تذرعت أحياناً بالحياد السلبي وعدم التدخل..
وأحياناً أخري بالتدخل المباشر والقوي لصالح مرشح حزب الحكومة ضد كل التيارات المعارضة والمستقلين، وهو ما يجعلنا نستنهض نصوص القانون وهمة الأمن.. في ظل الإشراف القضائي.. وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة البلطجة والتزوير قبل أن تؤتي ثمارها فتكشف عن عورات الانتخابات البرلمانية التي أعلن عنها أنها علي الأبواب!!
وفي ظل الظروف الأمنية الحالية والتفكك والفوضي القائمة.. والاندفاع نحو استقواء البعض في المنافسة في مناخ غير عادي ومع نظام انتخابي مستحدث.. وتقسيمات للدوائر الانتخابية معقدة.. وغير عادلة.. سوف تزيد من شأن البلطجة والسيطرة والقوة، نتوقع مع هذه الظروف القاسية أن تطل علينا البلطجة والسيطرة والتزوير بقوة، لكن هؤلاء جميعاً من ذوي النفوذ وأصحاب السطوة والبلطجة ولو كانت مأجورة، الذين يتصارعون لتزوير إرادة الناخبين بالخداع أو القوة، عليهم جميعاً أن ينتبهوا جيداً إلي نص المادة 40 من الإعلان الدستوري، الذي يعتبر من أهم الحسنات، إذ أصبح الفصل في صحة عضوية المجالس النيابية، من اختصاص محكمة النقض وحدها وأن بطلان العضوية يتحقق من تاريخ إبلاغ المجلس بقرار المحكمة الذي يتعين أن يصدر خلال تسعين يوماً.
وبهذا أسدل الستار نهائياً حول بدعة «سيد قراره»، الذي كان يحمي دوماً البطلان لصالح الأغلبية الكاسحة من مرشحي الحكومة أو ممثليها الحزبيين، وما كان يحدث تحت القبة من مذبحة رفض الطعون بالجملة، وإعلان صحة العضوية لصالح مرشحي الحكومة، ولو انتهت تحقيقات محكمة النقض إلي البطلان، وترحب الحكومة بسداد التعويضات راضية مختارة!!
علينا إذن أن نتصور ذلك المشهد الدامي الذي كان يتكرر طيلة الانتخابات التشريعية منذ ثورة 52 خلال أول انتخابات تشريعية، من مذبحة في الشارع السياسي.. وبلطجة وتزوير لإرادة الناخبين التي كان يعلن عنها دوماً بنسبة 99.9٪ زوراً وبهتاناً، أو أقل من ذلك قليلاً ذراً للرماد في العيون، بالتزوير والبلطجة وسوء الاختيار.
ثم علينا أن نتصور ماذا كان يحدث من مشاهد متكررة لا تنسي، تحت قبة البرلمان، رغم أحكام القضاء الإداري بالبطلان.. ورغم تحقيقات محكمة النقض ببطلان نتيجة الانتخابات.. إلا أن سيد قراره كان ينسف كل ذلك.. لينتهي الحال بإعلان صحة العضوية.. لأغراض سياسية ضد القانون وأحكام القضاء الأمر الذي كان سبباً للإحباط واليأس والعزوف لسنوات طوال!!
ثم علينا كذلك أن نتصور ماذا كان يحدث من صدور أحكام التعويضات ضد الحكومة ومجلس الشعب معاً، منذ أول انتخابات بعد دستور 1971 حيث تسدد الحكومة مبالغ التعويضات ومرحبة بسدادها.. ويظل صاحب المقعد الباطل ممسكاً به تحت قبة البرلمان لخمس سنوات بالتمام والكمال.. لأن الحكومة والمجلس انتصرا بالبطلان والتزوير ورحبا بسداد التعويضات ثمناً للبطلان!!
وكم نادت وجاهرت الأصوات العاقلة والوطنية والحكيمة بتعديل المادة 93 الشهيرة من الدستور ولسنوات طويلة، وكم هاجمنا القول بمن يروج لإهدار أحكام القضاء وتحقيقات محكمة النقض.. بدعوي أنها تحقيقات وآراء.. وأن المجلس هو سيد قراره الذي يفصل وحده في صحة العضوية!!
ومع ذلك ظل الحال علي ما هو عليه طيلة هذا الزمان، فكانت المذابح بالشارع السياسي بالبلطجة والتزوير في كل انتخابات.. ثم تكرر مشهدها «مذابح تحت القبة» في كل مرة، عند الإعلان عن صحة عضوية رغم بطلانها بطلاناً مطلقاً!!
والآن بعد سقوط دستور 1971 بما في ذلك المادة 93 الشهيرة الخاصة بتحقيقات محكمة النقض وسيد قراره، وبعد أن حدد الإعلان الدستوري بنص المادة 40 صراحة أنه قد هجر بدعة سيد قراره وأسقطها إلي الأبد ليجعل اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية بحكم واجب التنفيذ بمجرد إبلاغه إلي المجلس، الذي لم يعد سيد قراره بعد أن صار الأمر بيد القضاء وحده.
لهذا لم يعد يجدي المتنافسون من المرشحين بالشارع السياسي استخدام البلطجة والتزوير والنفوذ والقفز إلي أروقة المجلس ليحتمي بقراره، لأن كل ما يحدث في الشارع السياسي وأثناء الحملة الانتخابية سوف يطعن عليه أمام محكمة النقض، سواء ما صدر من أحكام أثناء الانتخابات، بشأن الصفة أو قبول الترشيح أو استبعاده أو إعلان نتيجة الانتخابات.. أو كيفية التصويت، والجداول الانتخابية، أو أثناء عملية التصويت ذاتها، وما يتصل بها من البلطجة والتزوير وتزييف إرادة الناخبين.. كل ذلك سوف يطرح من أوله إلي آخره علي محكمة النقض، لتقول كلمتها في صحة العضوية أو بطلانها، بحكم نافذ علي أم رأس المجلس وسيد قراره، لأنه لا يكون فوق المساءلة شأن المؤسسات الدستورية جميعاً، ولن يجدي «النائب» الذي قفز إلي قبة البرلمان بالتزوير أو البلطجة، أن يحتمي في أحضانه، ولسوف يطرد من المجلس شر طرده.. بعد أن يكون قد خسر الملايين التي أنفقها للفوز بمقعد البرلمان بالبلطجة والتزوير!!
أيها السادة أفيقوا يرحمكم الله.. وانتبهوا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.. التي لن ترحم المزورين.. وذوي النفوذ والبلطجة.. وللأسف تذهب أموال هؤلاء التي أنفقت بالملايين في مهب الريح بعد أن سقطت بدعة سيد قراره وصار الأمر بقضاء محكمة النقض وحده عند الفصل في صحة العضوية في مواجهة البلطجة والتزوير!!
Dr-shawky-lawfirm@hotmail.com