وقع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد عقد استلام أرض شركة ماكس للملاحة ضمن اتفاق المرحلة الأولي من الأرض الذى تضمن استلام مساحة مليون مترا مربعا تسلمتها المحافظة رسمياً علي أن يتم تسليم المرحلة الثانية للأرض في ديسمبر 2016 بمساحة مليون مترا أخري، ويتبقي المرحلة الأخيرة التي سوف يتم إستلامها في مارس 2017 . حضر توقيع عقد استلام أرض شركة ماكس للملاحة، علاء محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعصام عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، وناصر الجمل، رئيس قطاع ملاحات بورسعيد، وذلك بناءاً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتسليم الأرض إلى المحافظة . وتقدم " نصر الدين " بخالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وإلي رئيس مجلس الوزارء وجميع الوزارء على جهودهم الكبيرة في عودة الحق إلي المحافظة وعودة أرض الملاحة إلي محافظة بورسعيد بعد 135 عام مشيراً إلى أن ذلك تم من خلال المفاوضات بين المحافظة ورئيس شركة المكس للملاحات برئاسة اللواء علاء الشريف والتى كللت بالنجاح . وتوجه محافظ بورسعيد، بالتهنئة لأهالي المحافظة علي عودة قطعة غالية من الأرض كانوا في أمس الحاجة إليها للتوسع والأمتداد العمراني وتحقيق التنمية بالمنطقة مشيراً إلى أن هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان سوف تتولي وضع تخطيط المنطقة بناء علي رؤية المحافظة واحتياجاتها من الأرض حتي عام 2050 حيث تم عقد اجتماع مع جميع التنفيذيين لتحديد الاحتياجات المستقبلية ومراعاة ذلك عند وضع المخطط الاستراتيجي باحتياجات المحافظة من مرافق ودور عبادة ومستشفيات وأقسام شرطة ومراكز شباب وثقافة ليتم وضعها في المخطط . وأشار " نصر الدين " إلى تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الشركة من تقديم سلعة استراتيجية ولسنا ضدها ولكننا نبحث عن حق بورسعيد بعد أصبحت هذه الأرض هي الأمل الوحيد للتوسع والتنمية نظرا لندرة الأراضي داخل المحافظة مؤكدا على الجهود الكبيرة التى بذلت من جانب التنفيذيين بالمحافظة حيث تم إدارة الموضوع بكفاءة وقدرة عالية من فريق العمل الذي توجه له بالشكر والتقدير في تجهيز كافة المستندات والبيانات التي أثبتت حق ووجه نظر المحافظة معتبراً ما تحقق علي أرض الواقع حاليا هو انجاز كبير بكل المقاييس بعد عودة 6850 مليون م2 وهي ما تعادل ضعف مساحة مدينة بورفؤاد . وأضاف المحافظ، بأن هناك بنداً في التعاقد الذي تم بين الشركة والمحافظة ينص علي أنه في حالة حاجة المحافظة لشغل الأرض المرخص بشغلها أو قيام المحافظة بتنفيذ أي عمل من أعمال المنفعة العامة لا يحق للشركة المرخص لها الاعتراض علي ذلك أو طلب التعويض علي أن تقوم المحافظة بإخطار الشركة وذلك قبل البدء في أعمال التنفيذ بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور حتي تقوم بتدبير أمورها وهو ماتم بالفعل مشيراً إلى إن ندرة الأرض وعدم وجود توسعات عمرانية هي السبب الرئيسي الذي جعل المحافظة تلجأ وتسعي لعودة هذه الأرض من أجل الصالح العام . يذكر أن الشركة قد حاربت على مدار شهور لعدم تسليم الأرض وتجديد التعاقد بحق الانتفاع كما شهد أجتماع توقيع العقود أجواء مشحونة بمجرد توقيع العقود حيث أعرب عصام عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية للشركة، عن حزنه الشديد لإغلاق فرع الشركة ببورسعيد وتشريد حوالي 240 عاملًا والقضاء على سلعة تعتبر من أهم السلع الاستراتيجية .