«التضامن» تتهم البدرى فرغلى بالكذب وإثارة الرأى العام

نفت وزارة التضامن الاجتماعي فى بيان أصدرته أمس إدعاءات البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص. أوضح البيان ان ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة لعامي 2010/2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات وأن الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ادعاها «البدرى» في محاولة منه لإثارة الرأي العام وانه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بالتأشير علي الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم علي الرغم من ان الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه لم تصل الي الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية.
وأكد البيان ان المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية. مؤكداً التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصي وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور وأنه لم يتم صرف أى مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق الي الحد المسموح به قانوناً ولم يتجاوزه.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار وأن حقوق اصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني.
وأوضح البيان أن ضم البدرى لعضوية مجلس إدارة الهيئة وهو وآخرين من ممثلي اصحاب المعاشات بالإضافة الي خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة علي مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع الي آرائهم بما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم.
كما نفى البيان ما ادعاه البدري فرغلي من عدم حصوله علي بدل حضور الجلسات، مؤكداً أنه حصل علي جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة علي صرفه إياها باستثناء الفترة الاخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظاً علي كرامة موظفيها.
وشدد البيان علي رفض الوزارة التستر علي الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات دون ادلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وهو ما وقع فيه «فرغلى» في إحدي قضايا السب والقذف في حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية.