أعلن ثلاثة عشر ائتلافا وحركة سياسية رئيسية اليوم الأربعاء امتناعهم عن المشاركة فيما يسمى "مليونية تصحيح المسار" التي دعت بعض الحركات لعقدها بعد غد الجمعة تقديرا منها للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد داخليا وخارجيا وانحيازا منها إلى رأي الأغلبية في الشارع المصري الذي أصابه الضجر والقلق من الدعاوى المتكررة للتظاهر. وذكرت الحركات السياسية في بيان مشترك أنها اتخذت هذا القرار كذلك انطلاقا من الحرص على الجيش المصري العظيم، وإدراكا منها لوجود أيدي خفية تحاول العبث بأمن البلاد وإدخالها في نفق مظلم يترتب عليه القضاء على مكتسبات الثورة، خاصة بعد أحداث استاد القاهرة الأخيرة التي وقعت الليلة الماضية.
وأعلنت الحركات في بيانها رفضها التام لما وصفته ب"المحاولات المشبوهة المتكررة" التي تنادي بمجلس رئاسي انتقالي بديل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالبت الحركات في بيانها بأن تعلن جميع الأسماء التي تم اقتراحها لتكون أعضاء بهذا المجلس ورفضها لهذا المجلس المقترح بشكل قاطع وذلك لقطع الطريق على المتربصين بالوطن والذين لم يخولهم أحد للتحدث باسم الشعب المصري.
وفي الوقت نفسه، أكدت الحركات والائتلافات الموقعة للبيان تأييدها لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبة باستقلال كامل للقضاء ومن ثم سيادة القانون.
وقع البيان كل من طارق زيدان ممثلا عن حزب ثورة مصر، وأحمد السكري ممثلا عن ائتلاف مصر الحرة، وجهاد سيف عن ائتلاف الوعي المصري، وعمرو أحمد عن الاتحاد العام للثورة، ومحمد عبد الجابر ممثلا عن تحالف ثوار مصر، ومحمد ماهر عن مجلس أمناء الثورة.
ووقعه أيضا كل من ضياء عبد العزيز عن ائتلاف الصعيد، وعصام النظامي عن اللجنة التنسيقية للثورة، وطارق عبد المحسن عن حركة الثورة المصرية، ومحمد عيد عن اتحاد الثورة المصرية، وعصام الشيخ عن حركة شباب الميدان "حاشد"، وجمال طه عن حزب 11 فبراير.
