لماذا الانتخابات بالقائمة أفضل؟

تعنى الانتخابات بالقائمة أن يعطى الناخب صوته لمجموعة من المرشحين فى الدائرة الكبيرة (محافظة الجيزة مثلاً) ويفترض أن تمثل هذه المجموعة توجهاً سياسياً محددّاً أو توافقاً بين المرشحين على أهداف مشتركة أو حزباً سياسياً يسعى للوصول للحكم وبالتالى تنفيذ سياساته وبرامجه من أجل تقدم البلد..
وتتنافس القوائم معاً للحصول على ثقة الناخب وبالتالى صوته.. وتكون الدعوة لبرامج وسياسات أكثر منها وعوداً بخدمات.. أما الانتخاب الفردى فهو مرشح واحد ينافس مرشحين آخرين للوصول إلى مقعد الدائرة الصغيرة (حى الهرم مثلاً) وعادة ما يركز المرشح هنا على ما يستطيع تقديمه للدائرة من خدمات (طرق أو مكاتب بريد أو شبكة صرف صحى أو مكتب شهر عقاري أو غير ذلك من خدمات شخصية للناخبين وذويهم).
ونحن نزكّى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية بحيث يخصص لمرشحى القائمة من المقاعد ما يتناسب مع ما حصلت عليه القائمة من أصوات فى الانتخابات ويدعم رأينا أن الانتخابات بالقائمة النسبية تحقق مزايا عديدة وتتجنب عيوباً كثيرة تكتنف الانتخابات الفردية كما يلى:
يؤدى الانتخاب بالقائمة إلى تقوية الأحزاب السياسية وتنمية دورها فى الحياة السياسية فيكون هناك وضوح أكبر فى التوجهات والتزام أكبر بالسياسات ويصل الحزب المعبر عن آمال وحاجات الجماهير إلى السلطة منفرداً أو مشاركاً مع آخرين ليحقق تلك الآمال والحاجات، وهو أمر غير مضمون فى الانتخاب الفردى.
يقلل الانتخاب بالقائمة من سطوة الناخبين على المرشح الفردى لأداء الخدمات لهم إلى حد نسيان دوره الأصلى فى التشريع والرقابة فيتحول البرلمان إلى تجمع لعدد من الأفراد يمثلون مصالح فردية ويتقرّبون من الوزراء للحصول على تأشيراتهم وموافقاتهم على الخدمات الفردية للدائرة الصغيرة ويصبح النائب فى موقف أضعف من الوزير فلا يستطيع مراقبته أو محاسبته.
تتيح الانتخابات بالقائمة أن يكون هناك حزب مسئول أمام المواطنين وهذا الحزب يمارس الدور البرلمانى الأصيل لأعضاء مجلس الشعب فى التشريع والرقابة، ومن المؤكد أن المرشح الفرد سيكون محدود الفاعلية أو معدومها فى مجال التشريع وبالتالى تطلق يد الحكومة بدرجة كبيرة فى اصدار القوانين أو تعديلها دون رقابة و دون سيطرة من الأعضاء المشتتين فى مجلس الشعب و لعلنا عانينا كثيراً فى الماضى القريب من ذلك.
يؤدى الانتخاب بالقائمة إلى أن يكون التنافس بين المرشحين على أساس البرامج وليس الخدمات، فالأصل أن الحكومة وأجهزة المحليات هى المسئولة عن هذه الخدمات التى تقدم وفق معيار الصالح العام وليس وفق هوى الوزير أو مقدار ضغط أعضاء مجلس الشعب.. الخدمات إذن ليست منحة من الحكومة بل هى واجب عليها وهى السبب فى توليتها السلطة.
يقلل الانتخاب من القائمة من دور المال والعصبيات القبلية أو العائلية حيث يعطى الناخب صوته لحزب أو تجمع وليس لشخص معين، و لا شك أن ذلك يؤدى إلى رقى وتحضر العملية الانتخابية وحسن انتقاء المرشحين، لأننا فى هذه الحالة نرشح الشخص القادر على أداء الدور بفاعلية وليس الشخص المنتمى إلى عائلة تتوارث المقعد جيلاً بعد جيل أو للشخص الذى يستطيع بماله التأثير على الناخبين بصرف النظر عن قدراته.. ويؤدى ذلك أيضاً إلى تقليل الصراعات الفئوية والقبلية.
يتيح الانتخاب بالقائمة الفرصة لتمثيل الأحزاب الصغيرة أو الناشئة ولو بمقعد واحد أو مقاعد قليلة فتندمج فى الحياة السياسية وتلعب دوراً قد يتبين أنه فى صالح الوطن، وينمو الحزب ويتطور لصالح الوطن.
يتيح الانتخابات بالقائمة أيضاً الانضباط والالتزام بين أعضاء الحزب، وبالتالى تزداد الجدية ويتأكد الصالح العام بدلاً من المناورات والتنقلات البهلوانية والخروج على سياسة الحزب.
يقلل الانتخاب بالقائمة من العبء المالى الملقى على كاهل المرشح وتكون مساهمته المالية فى الحملة الانتخابية غالباً من خلال حزبه فى قنوات معلنة وشفافة تحقق الضبط الذى نريده حين نصنع سقفاً للإنفاق على الحملة الانتخابية.
يؤدى الانتخاب بالقائمة إلى وجود تكتلات سياسية داخل البرلمان بشكل تلقائى دون صفقات ودون مناورات، ويعنى ذلك المزيد من السيطرة على أداء الجهاز التنفيذى وممارسة حقيقية للدور الرقابى والتشريعى لمجلس الشعب.
يؤدى الانتخاب بالقائمة إلى تنمية الوعى السياسى فى المجتمع والانتقال إلى مستوى راقٍ من الحياة السياسية وبالتالى ارتقاء الأداء السياسى للأحزاب ودعم الديمقراطية.
وبناء على ذلك كله يكون الانتخاب بالقائمة أفضل كثيراً لتحقيق أهداف الثورة فى التحول السياسى الديمقراطى.
أما عن الادعاء بالمخاوف من عدم الدستورية فذلك مردود عليه بأن دستور 1971 نفسه قد سقط وأن المستقلين يستطيعون الترشح فى قوائم خاصة بهم.. وعموماً الدستور هو أبوالقوانين، ولكننا نحن الذين نصنعه فلنصنعه وفق حاجتنا وتبعاً لما نتطلع إليه فى أمتنا.
آخر سطر
الأمة هى الأصل.. وحاجاتها هى الفيصل.