إجراء الانتخابات البرلمانية ب "النسبية" للأحزاب و"الفردية" للمستقلين

الحكومة تناقشه فى الاجتماع المقبل يوم الاربعاء

يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور عصام شرف تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وحسم تطبيق نظام إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى ستكون بالقائمة النسبية للأحزاب والفردية للمستقلين.
صرح مصدر قضائى مسئول ل"بوابة الأهرام" بأن النظام الفردي تقوم فكرته على تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة (222 دائرة في مصر الآن) تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس.
ومزايا هذا النظام هي: زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان.
أما عيوبه، فهي أنه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات.. كما يتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلى صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.
يأخذ كثيرون على هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى مجلس الشعب ب 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.
أما القائمة النسبية فتعنى التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص. وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة. مثلاً بدلا من أن تكون شبرا دائرة منفصلة تنتخب نائبين فقط، نضم إليها مجموعة من الأحياء المجاورة لتشكل دائرة كبيرة تختار 10 نواب مثلاً.
في هذه الحالة، سيطرح كل حزب أو مجموعة أحزاب قريبة من بعضها أو حتى مجموعة من المستقلين، قائمة بعشرة مرشحين للدائرة. وتتنافس قوائم الأحزاب المختلفة ويصوت الناخبون لاختيار القائمة التي تناسبهم. وبعد انتهاء الانتخابات، توزع مقاعد الدائرة على القوائم بشكل يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها. ويشترط عادة لمنح القائمة مقعداً حصولها على حد أدنى من الأصوات، ليكن 5% على سبيل المثال.
فى سياق متصل سيتم التخلص تماما من جميع الكشوف الانتخابية التي أعدها النظام السابق والمكتظة بالأموات والذين ليست لهم صفة الانتخاب واستخدام قاعدة الرقم القومي في الانتخاب.
كما سيتم - لأول مرة - استخدام التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات العامة.