كنوز مصر المنسية

مسلسل الاغتيالات المعنوية الذى يرتكب فى حق تاريخ مصر، لا يزال مستمراً، ما بين إهمال وسرقة وتخريب العديد من المتاحف والمساجد والأضرحة والأسبلة الأثرية، وفقدان عشرات الآلاف من القطع الأثرية التى يتم تهريبها إلى الخارج – والتى لا تقدر بثمن - نتيجة التغافل العمدى عن تأمين وحماية ما يزيد علي 80% من تراثنا الحضارى، وعدم تفعيل القوانين الرادعة التى تحافظ على كنوزنا الأثرية، ما جعلها عرضة للتعديات والسرقة والضياع.
ولن نبالغ إذ ما توقعنا يوماً اختفاء آثار القاهرة التاريخية، بعدما أجرَّتها وزارة الأوقاف للمواطنين، وعجزت وزارة الآثار عن إخلائها.. وصار الإهمال والفوضى سمة مناطق القاهرة التاريخية، التى حولها الباعة وعمال الورش والمخازن إلى سوق مفتوحة تهدد أغلى ما تملكه مصر من آثار إسلامية بالدمار أو الاحتراق فى أى لحظة، بل إنها تتم بحماية القانون وعلم المسئولين!
قصر الغورى
فالسرقات التى وقعت فى مناطق أثرية عديدة، كشفت عن وجود خلل فى النظام التأمينى للمتاحف والجوامع والأسبلة الأثرية.
بداية نجد المتحف المصرى بميدان التحرير، يعانى نقصا واضحا فى أعداد الحراسة داخل المتحف، حيث يوجد عدد بسيط لا يتجاوز 200 فرد فقط، نجدهم منتشرين حول قاعات العرض المتحفى، وليس داخلها، كما أن معظم الفتارين وسينايوهات العرض تحتاج إلى تطوير، كما شاهدنا أعدادا معقولة من الكاميرات التى تمتد لخارج المتحف والحديقة، وكذلك رصدنا التأمين الخارجى المكثف المعتمد على قوات الشرطة على أبواب المتحف، لتأمين المتحف والزائرين والمنشآت المحيطة بالمتحف.
أما قصر «الغورى» الموجود بشارع الغورية منطقة الأزهر، فلا يوجد به أفراد حراسة أو كاميرات مراقبة لتصوير ما يجرى داخله، بل تحولت ساحة القصر إلى قاعات أفراح، بما يهدد الثروة الأثرية بالفناء والاندثار، بعدما تم التعدى العشوائى عليها بكل سهولة دون حسيب أو رقيب من جانب الجهات المسئولة.
ولا يتوقف الأمر عند احتشاد الباعة فى هذه الشوارع التاريخية، بل وصل الاستهتار بالآثار إلى حد يجعلهم يعرضون بضائعهم ويعلقونها على جدران «جامع الغورى».
جامع الفكهانى
وأيضاً يوجد جامع «الفكهانى» المعروف ب«جامع الأفخر سابقاً - بشارع الغورية» المعز حالياً، وهو أحد الآثار الفاطمية أنشأه الخليفة الفاطمى الظافر بنصر الله عام 1148م، والذى يعانى الإهمال الجسيم نتيجة سوء الاهتمام، وكادت أن تطمس ملامح ذلك الجامع الأثرى، نتيجة فوضى البائعين الذين استغلوا ساحة الجامع فى عرض بضائعهم وبيعها للمواطنين، بجانب المتسولين الذين ينامون داخله ويفترشون سلالمه.
كما وجدنا «سبيل محمد على»، الذى استغل من الباعة الجائلين، وبدلاً من أن تعلق لافتة إرشادية للتعريف بتاريخ وأهمية هذا المكان الأثرى، استبدلت بلافتات لبيع الملابس الجاهزة مكتوب عليها «البضاعة لا ترد ولا تستبدل»، فى غياب تام عن أعين المنظومة الأمنية بوزارة الآثار.
وكذلك أسفل «جامع أبوالذهب»، الذى يحتله أصحاب محلات تبيع التحف والأنتيكات والمجواهرات بخلاف المكتبات ويعلقون على جدران الجامع ويسدون مداخله.
ونفس المشهد تكرر فى مسجد السلطان «الأشرف برسباى» بالمنطقة ذاتها، الذى يعد أثرا نادراً، رغم تعرض أبوابه الخشبية للسرقة من منبر المسجد فى نوفمبر 2007، إلا أنه يفتقد الرقابة والمتابعة الأمنية، يضاف إلى ذلك التعديات البشرية من ملاصقة الأكشاك والمحلات التجارية وباعة الروائح العطرية والبخور والعطارة والإكسسوارات الحريمى والسجاجيد، التى تمتد لمسافات طويلة من الشارع.
جامع الوردانى
وفي نفس الشارع يأخذ بالأبصار «جامع الوردانى».. الذى يعد ثانى جامع تم بناؤه بعد جامع الأزهر الشريف، ويبلغ عمره ما يقرب من 900 عام، وأغلقته الآثار منذ سنوات طويلة، وداخله سبيل مهجور.. وبالحديث مع سكان المنطقة عنه.. قالوا لنا: أنه تعرض لسرقات عديدة، حيث كان به منبر لا مثيل له من الصدف، ونتيجة غياب التأمين والحراسة هناك، تعرض للنهب كما يعاني انتشار القمامة الموجودة أمامه.
كما طالت أيدي الإهمال فى هذه المنطقة، ضريح سيدى «على أبوالنور»، الذي كان قطعة أثرية لا تقدر بثمن، ولكن تم هدمها منذ وقت قريب، وبسؤال السكان المقيمين بنفس المنطقة عنها.. فأجابوا: إنها تحتوي علي وقف يضم بجواره ضريح سيدى «على أبوالنور»، وتعرض للسطو من قبل صاحب محل سجاد ويقطن بنفس المنطقة، لكننا ناشدنا وزارتي الآثار والأوقاف والجهات المسئولة إلا أن أيا منها لم يبد اهتماما علي الإطلاق وأضافوا: «ما باليد حيلة».
باب زويلة يعاني الإهمال
كما لاحظنا الشروخ والتصدعات تملأ جدران ضريح سيدى «محمد بهلول» الموجود خلف القلعة، بالإضافة إلى تهالك المستوصف الأثرى الذى يعالج جميع الأمراض كما هو مدون عليه.
أما باب زويلة الأثرى، فتشغله المحلات التجارية والأكشاك التى تبيع السبوع والخيام وهو مستأجرة من وزارة الأوقاف، وتعرض للإهمال حيث غابت تماماً عمليات الترميم والتطوير. كما انه يفتقد الحماية..
وأمام بوابة المتولى يوجد مسجد «فرج بن برقوق» مهملاً، دون حراسة أو تطوير، تجاوره من الجانبين المحلات التجارية وباعة المنتجات الخشبية والألومنيوم.
أما جامع «الطنبغا الماردانى» الأثرى الموجود فى شارع التبانة بمنطقة الدرب الأحمر الذى باتت واضحة عليه آثار التهدم والضياع.. فمازال «مهجوراً» تسكنه الحشرات والقوارض وأطفال الشوارع، وتملأ أركانه الشروخ، وتهالك الأعمدة وتصدع الحوائط، دون اهتمام الآثار بترميمه أو العمل على حمايته أمنياً، حتى كادت معالمه الأثرية تختفى، مثلما غابت وسائل تأمين مساجدنا الأثرية.
وهو ما أكده عامر عطا، أحد المواطنين المقيمين فى الشارع، مشيراً إلى أن الجامع تعرض للسرقة المدبرة والمخطط لها جيداً من قبل مافيا تجارة الآثار، وذلك عقب أحداث 25 يناير، بسبب غياب التأمين والحراسة على هذا الإرث التاريخى، بالإضافة إلى ضياع معالم الجامع بعدما احتل باعة المفروشات والملابس الجاهزة جدران وسلالم الجامع، لعرض بضائعهم.
جامع « فاطمة الزهراء»
ثم استوقفنا جامع «السيدة فاطمة الزهراء» الموجود بشارع «أحمد ماهر» باشا تحت الربع سابقاً، والذى وافقت هيئة الآثار على ترميمه منذ وقوع زلزال عام 1992، وإلى الآن لم تبدأ عمليات الترميم والتطوير الفعلية، والغريب فى الأمر هو انتشار محلات وورش تصنيع الأدوات المنزلية والألومنيوم والمنتجات الخشبية والخيام والجلود وأسرجة الخيول والجلود والمداخن.. وغيرها، وتلاصق تماماً الجامع الأثرى حتى كادت تغطى جميع جوانبه.. فى ظل التغافل العمدى عن تأمين وحماية الآثار.
وبجانب مسجد وسبيل «سليمان أغا السلحدار» أثر رقم 382 «بشارع المعز لدين الله خلف المشهد الحسينى، وجدنا ورش تصنيع الأوانى المنزلية والشيش المصنوعة من الألومنيوم، بالإضافة إلى محلات الأنتيكات والأدوات الكهربائية التى تجاور جدران المسجد، ما يهدد آثار مصر بالزوال.
وفى شارع الصاغة، شاهدنا العديد من ورش الذهب والفضة والأنتيكات والاكسسوارات والملابس والشنط القماش التي تنتشر أسفل المبانى الأثرية القديمة المكونة من طابقين، والتى لا يقل عمرها عن مائة عام، والرقابة والمتابعة غائبتان عن غالبية الكنوز المعمارية المميزة. وكذلك كتاب وسبيل «خسرو باشا»، الذى تجاوره علي جانبى الشارع محلات بيع المنتجات النحاسية.
وخلف مستشفي الحسين الجامعي، نجد أكثر من مسجد وسبيل مهمل ومهجور، وجميعها تفتقد أفراد التأمين أو التسليح الكافى اللازم لمواجهة لصوص الآثار، بينما تتكدس المحلات التجارية التى تشغل مساحة كبيرة فى كافة جوانب الأماكن الأثرية. كما يقف بائعو المأكولات وسيارات النقل والملاكى ويتخذون هذه الأماكن سوقاً خاصة لهم.
أما ساحة بيت العود العربي «بيت الهراوى» أمام منزل زينب خاتون خلف مستشفى الحسين الجامعى، فهى تتحول ليلاً إلى مقهى، لعدم وجود الرقابة والمتابعة فى هذا المكان.
واستكملنا جولتنا في نفس الشارع لنجد جامعاً مهجوراً يسمى جامع «الجورشانى»، بلا حماية أمنية أو تجديد وترميم للأثر القديم، وتنتشر أسفله محلات لتصنيع الأخشاب والأثاثات المنزلية ومعدات الجزارة وتتم عمليات بيع البضائع فى حرم الجامع.
وفى جامع «المرآة» بنفس الشارع ايضاً، وجدنا الأمن مفقودا إلى درجة كبيرة، وسط غياب تام عن أعين المسئولين بوزارة الآثار، كما ينتشر العديد من الأكشاك بامتداد جدران الجامع والتى تبيع المنتجات الخشبية وأدوات السباكة والتصليح والشماسى.. وغيرها.
وبجوار مسجد «الصالح طلائع» بشارع الخيامية تحت الربع، تزداد التعديات من أصحاب محلات الأقمشة والمفروشات والخيام والسجاجيد أسفل الربع على الجانبين، بلا رقابة أو متابعة مستمرة.
مكافحة سرقة الآثار
حول الأسلوب الأمثل للحفاظ علي ثرواتنا التاريخية أكد الدكتور مختار الكسبانى، عضو اللجان العلمية بوزارة الآثار، أستاذ الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة: على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بحماية الآثار، جنباً إلى جنب التطبيق الجاد والفعلى للمنظومة الأمنية بوزارة الآثار، على كافة المواقع الأثرية، حتي تتم مكافحة جرائم التعديات على الآثار، وذلك من خلال فرض حراسة مشددة على الأماكن الأثرية والتراثية العريقة، حتى لا نجعلها صيداً سهلاً لعصابات تجارة الآثار، وهو ما يتطلب دعم قوات الشرطة والجيش بالتسليح الكافى، مع توافر الأجهزة التكنولوجية الكفيلة بمراقبة ومتابعة المناطق الأثرية المفتوحة أو المحكمة، لحماية آثار مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالترميم والتطوير والصيانة الدورية لكافة المناطق الأثرية، مع التنسيق مع وزارة الخارجية والإنتربول، للتصدى لمحاولات سرقة وتهريب الآثار خارج البلاد.
ويضيف الدكتور «الكسبانى»: يجب على الجهات المسئولة أن تفكر بجدية فى أداء عملها، على أكمل وجه لكى نتمكن فعلاً من هزيمة مافيا سرقة وتهريب الآثار، مع أهمية تعديل نص عقوبة التعدى على الآثار فى قانون حماية الآثار رقم «117» لسنة 1983، لكونها «هزيلة»، مما يصعب وقف نزيف اغتيال آثار مصر.
كما طالب بضرورة أن توفر مديريات الأمن عناصر مدربة على أعلى مستوى لتأمين المتاحف والآثار المهملة والتى تمثل أكثر من 80% على مستوى محافظات مصر معرضة للسرقات والفناء، فى المعابد القديمة بسوهاج، أسوان، البر الغربى بالأقصر، صان الحجر بالشرقية، دهشور وسقارة بالجيزة، القنطرة شرق بسيناء، الإسماعيلية، مع أهمية مراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والمهمة مثل مخازن مصلحة سك العملة والمطابع الأميرية، بأسلوب غير نمطى يحقق معدلات الأمن المستهدفة، والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل وتوفير كافة الإمكانيات التى تتطلبها معايير العمل الأمنى.
إستراتيجية جديدة
والتقط طرف الحديث، الدكتور إبراهيم النواوى، رئيس قطاع الآثار المصرية ومستشار المجلس الأعلى للآثار لشئون المتاحف سابقاً، قائلاً: لابد من وجود خطة تأمين جادة ورادعة لمواجهة عمليات التنقيب على الآثار، تبدأ بالوجود الأمنى الفعال بالمناطق الأثرية المختلفة، وتكثيف أعداد الحراسة عليها من قبل شرطة الآثار والخفراء، لتحقيق أقصى درجات التأمين، ومنعاً لحدوث أى حالات تعد على الآثار، مع أهمية نزول القيادات الأمنية فى جولات مفاجئة للتأكد من يقظة القوات وجاهزيتها للتصدى للأعمال العدائية والتخريبية المتكررة، ونشر الخدمات الأمنية خاصة بالأماكن والمنشآت المهمة والحيوية بكل أرجاء المدن والأحياء، وتفقد الكمائن وتوفير كافة القدرات والتجهيزات من زيادة التسليح وتركيب أجهزة كاميرات متطورة فى الأماكن العامة لرصد ومراقبة وتسجيل كل التحركات التى تتم خارج الأماكن الأثرية، لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى بكفاءة وفاعلية، وتفعيل إجراءات الإحكام والسيطرة من داخل غرف العمليات بالمواقع الأثرية الأخرى المزودة بكافة وسائل الاتصالات والتجهيزات والتقنيات الحديثة للربط بين قاعات العرض المتحفى أو الموقع الأثرى وكافة أفراد الأمن لتحقيق غطاء أمنى متكامل داخل الموقع الأثرى.
مضيفاً أن الكثير من الأماكن الأثرية والتراثية سواء الفرعونية أو الإسلامية أو القبطية بمختلف محافظات الجمهورية، تتعرض للاهمال والاستهتار الجسيم من جانب المسئولين بالدولة، أو عدم وعى المواطنين بالقيمة الأثرية، من سرقة وتهدم واحتراق الكثير من المعالم الأثرية، والتى تهدد بزوالها، نتيجة غياب الرقابة والمتابعة عليها، ووزارة الآثار هى المسئولة، لأنها تظل تحتفظ بطابعها التاريخى العريق وتتصف ببنية معمارية وثقافية متنوعة، وكان المتحف المصرى له النصيب الأكبر من هذه السرقات، وكذلك مأساة متحف ملوى، ممن لا يقدرون قيمة تلك الآثار العريقة، أو تعرضها للإهمال وعدم الاهتمام من قبل وزارة الآثار.
وطالب الدكتور «النواوى» بحصر وتوثيق جميع المواقع الأثرية الموجودة فى المناطق النائية، حفاظاً على الأثر من السرقات والضياع، ومتابعة هذه الأماكن الأثرية من قبل مفتشى المنطقة الأثرية كمتابعة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً عند ملاحظة أى تعديات علي الأثر بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية الآثار، وإجراء الصيانة والترميم اللازمة للمناطق الأثرية التى تحتاج لذلك، مع توفير الحراسة الكافية المدربة على الأسلوب التقنى الحديث من قبل شرطة الآثار منعاً لحدوث أى حالات تعد علي الأثر. لافتاً إلى أهمية بناء أسوار خارجية مرتفعة حول محيط كل موقع أثرى، وتوافر الأبواب الإلكترونية العازلة بقاعات العرض المختلفة وصيانتها بشكل دورى، والأسقف المحمية بالشكل الكافى، مع إتاحة وحدة الإضاءة المناسبة، والاهتمام بالوسائل الخاصة بالإنذار والإطفاء داخلها، والتدريب والتأهيل اللازم لفرد الحراسة، لأن تكرار حدوث سرقات على الآثار يؤكد فشل حملات المنظومة الأمنية بوزارة الآثار، والعمل على تنفيذ مشروعات اقتصادية وسياحية ترتبط بأى متحف أو موقع أثرى بغرض توفير الموارد المالية للصرف على هذا الأثر.