نجحت حملة الوفد فى إلغاء صندوق تطوير البنوك العامة خلال عام

180 خبيراً يتقاضون 86 مليوناً سنويا بمتوسط 50 ألف جنيه شهرياً

علمت بوابة الوفد الوفد أن صندوق تحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام سيغلق خلال عام لانتفاء الغرض منه.
كانت الوفد قد نشرت عدداً من التحقيقات الصحفية حول الصندوق، ورفض محافظ البنك المركزي خضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات رغم صدور فتوي من مجلس الدولة في عام 2008، وقصر المراجعة علي عضو مجلس إدارة البنك المركزي حازم حسن مما يؤدي إلي تضارب مصالح كبير.
قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، إن عدد الذين يتقاضون مرتبات من الصندوق كان يزيد علي 400 خبير، وانخفض إلي 180 مستشاراً حاليا بعد تحويل مرتباتهم إلي البنوك التي يعملون بها، بالإضافة إلي الاستغناء عن بعض الذين لم تثبت كفاءتهم.
وأضاف في تصريحات خاصة للوفد أن متوسط راتب المستشار من الصندوق 50 ألف جنيه حيث يصرف سنويا 86 مليون جنيه سنويا من الصندوق كمرتبات علي المستشارين، في حين أن إجمالي المرتبات في الجهاز المصرفي يصل إلي 4 مليارات جنيه.
وأشار إلي أن الصندوق كان ضمن خطة لإصلاح الجهاز المصرفي من خلال الاستعانة بالكفاءات التي تستطيع قيادة الجهاز المصرفي والقيام بعملية الإصلاح إلا انه كانت هناك مشكلة وهي أن مرتبات هؤلاء في السوق كبيرة مقارنة بمرتبات العاملين في البنوك العامة فكان الحل في الصندوق، ولكن مع زيادة مرتبات العاملين في البنوك العامة بدأت الفجوة في الانخفاض وبالتالي يتم تحويل المستشارين للحصول علي مرتباتهم من البنوك، بدلا من الصندوق ويبقي عدد قليل سوف يتم تحويلهم خلال هذا العام وبذلك ينتفي الغرض من الصندوق.
وقال عامر إن الصندوق انشئ لمرحلة انتقالية حتي يتم فيها تحسين الأجور في البنوك العامة وهو ما تم بالفعل مؤكدا علي أن الكفاءات الموجودة والمستشارين لم تتم الاستعانة بهم بالواسطة أو المحسوبية كما تردد بعض الكتابات ولكن تمت من خلال اختيار الكفاءات النادرة والتي استطاعت القيام بعمل الإصلاح المصرفي.
وحذر عامر من الصورة المضادة التي تهدف إلي تشويه القطاع المصرفي ، حيث تسعي فلول النظام القديم لتهديد القطاع المصرفي والذي يعد خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري ، خاصة أنهم يطالبون برحيل المستشارين والكفاءات في الجهاز المصرفي، مؤكدا انه سيرحل قبلهم لأنه لا يستطيع تحمل مسئولية الجهاز المصرفي وحمل عامر من كتب في هذه الموضوعات المسئولية.
وأظهر عامر عدم رضاه عن الانتقادات التي تنشر في الفترة الأخيرة موضحا انه لا يوجد عدل في تقييم الوضع الحالي للجهاز المصرفي، مؤكدا انه تتم الاستعانة بشخصيات للحديث عن الجهاز المصرفي وهي لا تفقه شيئاً وتم طردها من العمل في البنوك لضعف خبراتها.
ونص قانون 88 لسنة 2003 لبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في المادة 96 علي انشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وأصدر احمد نظيف رئيس الوزراء لائحة النظام الاساسي بالقرار رقم 1865 لسنة 2005 لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي ونشر في العدد 267 للوقائع المصرية في 24 نوفمبر من نفس العام، وطالبت فتوي مجلس الدولة الفتوي الصادره في ملف رقم 75/21/3029 «سجل 62/41»، بخضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.