ملايين الجنيهات تذهب لأهل الثقة والمستشارين... وخزانة مصر خاوية. تحقيق: محمد عادل الأحد , 04 سيبتمبر 2011 19:21 صندوق تحديث أنظمة العمل وتنمية قدرات ومهارات العاملين بالبنوك العامة والذي نص عليه قانون البنوك يعد اهداراً للمال العام، ففي والوقت الذي تتسول فيه الخزانة العامة للدولة لسداد عجز الموازنة، نجد العاملين علي الصندوق بالدور التاسع بالبنك المركزي والذي تم اختيارهم بعناية من خارج العاملين بالبنك المركزي، يقومون بخصم 5% من أرباح البنوك العامة خاصة بنوك الاهلي المصري ومصر والقاهرة والمفاجأة ان البنك المركزي أيضا يتم الخصم منه ولكن ليس من أرباحه وإنما تحميل علي المصروفات وذلك للانفاق علي تضخم مرتبات السادة قيادات البنوك العامة والمستشارين واهل الثقة ومن ينال الرضا ويلتزم بمبدأ عدم الشفافية والإفصاح. الوفد تطرح تساؤلاً بمناسبة اقتراب إعداد ميزانيات البنوك العامة والبنك المركزي هل سيتم خصم ال5% من أرباح البنوك كما كان يحدث كل عام في الوقت الذي تعاني خزانة الدولة عجزاً شديداً في الموازنة العامة خاصة أن ميزانية الدولة يمكن ان تحصل علي اكثر من 300 مليون جنيه هذا العام اذا ما تم التراجع عن خصم هذه النسبة، ففي الوقت الذي ملأ محافظ البنك المركزي الدنيا ضجيجاً بتغيير القانون، لم يقترب من كثير من المواد التي تخدم مصلحة الاقتصاد المصري. ورصدت الوفد نسبة ال5% التي تم تخصيصها للصندوق وجدنا انها تقترب من النصف مليار جنيه علي مدي السنوات الماضية، هذا بخلاف مساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق، والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض، وتمت إضافة بند جديد عند صدور اللائحة وهو المساهمة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. أي ان المبلغ قد يتجاوز المليار جنيه، ورغم ذلك مازال المحافظ يرفض مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المال العام واموال الصندوق في الوقت الذي يكتفي بتقرير حازم حسن الذي يقوم بمراجعة الصندوق كمراجع خارجي. وتشير القوائم المالية للبنوك إلي أن البنك الأهلي المصري ساهم خلال الفترة من 2003 الي 2009 بما يزيد علي 131 مليون جنيه هذا بخلاف عام 2010 ، وبنك القاهرة 88 مليون جنيه ومصر 44 مليون جنيه والاسكندرية 20 مليون جنيه، والمفاجأة هي البنك المركزي الذي تم خصم ما يزيد علي 115 مليون جنيه، ويتوقع قيام مجلس إدارة البنك المركزي الذي يجتمع غد الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 لاعتماد الميزانية القيام بخصم 160 مليون جنيه لانه حقق ارباح 3 مليارات جنيه وهو ما يشير الي تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات علي كثير من المشاكل في الميزانية بخلاف الصندوق. يقول العاملون بالبنك المركزي أنهم لم يستفيدوا من الصندوق مطلقا، ولم يتم تدريب قدماء العاملين بل اقتصر التدريب علي من تم جذبهم من الخارج من مهندسي الكهرباء والزراعية والمكانيكا وأصحاب الشركات وقام البنك بالانفاق علي تدريبهم، في الوقت الذي ينص الصندوق علي تدريب العاملين بالبنك مؤكدين ان البنك المركزي في أسوأ حالاته، بسبب تحكم المستشار الاول للمحافظ محمود عبد العزيز في توزيع المكافأة التشجيعية والتي لا يعلم عليها احد، ويختص به اصحاب الثقة فقط، كما يخالف القانون في توزيع شهرين فقط ارباحاً علي العاملين، لا يأخذون مليماً من الصندوق سواء في شكل تدريب أو زيادة في الاجر في حين يحصل المستشارون علي مرتب من الصندوق والبنك والمكافأة التشجيعية والشهرين مطالبين بضرورة تحويل جميع المستشارين والقيادات بالبنك المركزي سواء الذين قدموا استقالاتهم أو الباقين الي الكسب غير المشروع، وهذا ما طلبه العاملون في بنوك القاهرة ومصر مطالبين المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتحرك بعد قيام المركزي بتخصيص موارد الصندوق علي عينة مختارة في البنوك العامة وتم ضم البنك العقاري والتعمير والاسكان والمصرف المتحد دون الاهتمام بالعاملين وتدريبهم. وقال طارق عامر رئيس مجلس الادارة في حديث سابق أنه لم يحصل علي أي مبالغ من الصندوق لتدريب العاملين بالبنك الاهلي ، وهو ما يعني ان الصندوق انحرف عن مساره، فوفقا للائحة النظام الاساسي التي اصدرها احمد نظيف بالقرار رقم 1865 لسنة 2005 لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي ونشر في العدد 267 للوقائع المصرية في 24 نوفمبر من نفس العام ، أن الهدف من الصندوق هو تطوير وتحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي والارتقاء بالمستوي الفني للعاملين بهم. وعلي الرغم من أن الصندوق هدفه هو تطوير البنوك العامة، إلا أن مجلس إدارة الصندوق تم تشكيله برئاسة البنك المركزي وعدد من موظفي البنك المركزي ليس لهم علاقة بالبنوك العامة بل تم جذبهم من خارج الجهاز المصرفي لإحكام السيطرة علي عمل الصندوق ، ولم يعيشوا بيئة العمل في هذه البنوك حتى يقوموابعملية التطوير حيث شمل مجلس الإدارة وكيل المحافظ رئيس وحدة التطوير ورئيس وحدة إعادة الهيكلة والديون المتعثرة ووكيل المحافظ المساعد للموارد البشرية ورئيس الشئون القانونية للبنك المركزي وبالطبع كل واحد منهم بما فيهم المحافظ يتقاضي مبالغ ضخمة عن مهمته في الصندوق، ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة علي أن المجلس يقوم بدراسة أوضاع البنوك والخطة المقدمة ومتطلبات التطوير وتحديد الاولويات علي ألا يتم الربط بين حجم المساهمة والصندوق واحتياجات الدعم اللازم لكل بنك علي حدة لتنفيذ خطة التطوير الخاصة به. وجاءت اللائحة بناء علي ما نص عليه القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في المادة 96 علي انشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية ، وأشار إلي أن موارده من نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام، ومساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق، والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض، وتم إضافة بند جديد عند صدور اللائحة وهو المساهمة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. ورفض البنك المركزي ايضا تنفيذ فتوي مجلس الدولة والتي تلزمه باخضاع الصندوق لرقابة البنك المركزي، حيث اشارت الفتوي الصادرة في ملف رقم 75/21/3029 «سجل 62/41»، بأن رقابة المحاسبات على الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة 1988، وهو ما يؤكد حقيقة ان هناك مخالفات واضحة يخشي محافظ البنك المركزي ان يكشفها الصندوق، كما انها ستكشف عن المكافآت الضخم التي يحصل عليها كبار المسئولين بالبنوك ، والتي تصرف من اموال الصندوق ، وتضمن ولاءهم لمحافظ البنك المركزي، الذي يتربع علي عرش الصندوق ،هذا في الوقت الذي تتم عملية التطوير للنظم المصرفية للبنوك من اموال البنك نفسه ، وليس الصندوق، وما يزيد الأمر غرابة هو اخضاع كافة الصنديق التي جاءت في قانون المركزي لرقابة المحاسبات وهي: صندوق اتحاد بنوك مصر وصندوق المعهد المصرفى وتم إخضاعهما بالفعل لرقابة المحاسبات، أما صندق ضمان الودائع فلم يتم إنشاؤه، ولا يريد المحافظ اخضاع صندوق تحديث الجهاز المصرفى حتى تاريخه.
