لماذا رفض "المركزي" إخضاعه لرقابة المحاسبات منذ انشائه؟

تساؤلات كثيرة طرحت نفسها مؤخرا حول صندوق تحديث البنوك الذي مر علي انشائه الآن ثماني سنوات كاملة في ظل رياح الاصلاح المصرفي ورغم أن هذا الصندوق كان الهدف الاساسي منه هو تطوير البنوك العامة إلا أن ما حدث داخل الكواليس يعتبر من "الغيبيات" ذلك لأن البنك المركزي ومنذ مطالبات الجهاز المركزي للمحاسبات بإخضاعه للرقابة يرفض ذلك، علي الرغم من صدور فتوي من مجلس الدولة بوجوب اخضاعه ويحاول الجهاز المركزي للمحاسبات علي مدار عمر الصندوق الذي يمتد لأكثر من سبع سنوات - مراجعة حساباته، لكن لم يتم تمكينه من ذلك ويري الخبراء انه حان الوقت لمحاسبة الصندوق الذي خرج منه وبحسب وصفهم مبالغ فيها لبعض قيادات البنوك وهو ما أثار التوترات داخل البنوك منذ عدة سنوات لكنها ترجمت في صورة جزئية من الاحتجاجات البنكية في أعقاب سقوط نظام مبارك. وكان البنك المركزي يعتمد خلال السنوات الماضية علي أن قرار إنشاء الصندوق الصادر من رئيس الوزراء نص ضمنا علي عدم خضوعه لرقابة المحاسبات وفي المقابل رد مجلس الدولة علي ذلك في فتواه الصادرة في ملف رقم 75/21/3029 "سجل 62/41"، بأن رقابة المحاسبات علي الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة ،1988 كما أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي أنشئ الصندوق بموجبه - لم ينص صراحة علي عدم خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، ومن ثم تكون هذه الرقابة قائمة ويتعين خضوع الصندوق لرقابة الجهاز وكانت فتوي المجلس قد أشارت إلي أن موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5% من صافي الأرباح السنوية للبنوك العامة، من مساهمات تلك البنوك كما أن رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزي والعاملون به من البنك المركزي، وليست للصندوق شخصية اعتبارية يذكر أن التقرير السنوي للبنك المركزي عن العام 2006/2007 ذكر في صفحة "د" انه تم البدء في تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من صندوق تطوير القطاع المصرفي وتشير المصادر إلي أن رواتب هذه القيادات كبيرة بشكل لافت، الأمر الذي أوجد حساسيات داخل أروقة البنوك بين من يحصلون علي رواتب حكومية ومن يحصلون علي رواتب من الصندوق. من جانبه يؤكد أحمد قورة الخبير المصرفي أن هذا الصندوق كان العامل الأكبر في تفاقم حجم الخلل في المرتبات في الجهاز المصرفي، وقال إن موارده تأتي من استقطاع 5% من أرباح البنوك العامة إلي جانب التبرعات والمنح. وقال قورة إن البنك المركزي رفض مراقبة البنك المركزي للمحاسبات لهذا الصندوق رغم محاولات رئيس الجهاز جودت الملط بما يثير كثيرا من التساؤلات حول أسباب رفض رقابته خاصة أن هذا الصندوق يقوم بتقديم مكافآت لرؤساء البنوك والقيادات المستوردة من خارج البنوك العامة. ويقول الخبير المصرفي محمد يوسف إن خضوعه لرقابة المحاسبات هدفه بالأساس تطبيق القانون حيث لا يجوز أن تكون هناك مؤسسة في معظم مواردها مال عام ولا تخضع للرقابة. وقال يوسف إن المادة الرابعة عشرة من قرار إنشاء الصندوق تنص علي تعيين مراجع حسابات له، وبما يعني أنه استعان بمراجع من القطاع الخاص، فهل يستأمن المركزي المراجع الخاص ويخشي علي الصندوق من مراقب المحاسبات؟ أحمد الباز