صحفيون يرفضون الإشراف القضائى على الانتخابات

أعلنت مجموعة من الصحفيين ممن ينتمون لتيار الاستقلال بقيادة رجائى المرغنى وكيل الصحفيين الاسبق رفض ما تقدم به اعضاء مجلس النقابة بطلب اشراف قضائى كامل على الانتخابات الخاصة بهم والمزمع انعقادها فى منتصف الشهر القادم.
و ذكر الصحفي خليل رشاد بوكالة انباء الشرق الاوسط ان مجموعة الصحفيين تقدموا بقائمة استرشادية ظهر اليوم لسكرتير المجلس بها اسماء حوالى 35 صحفيا من شيوخ المهنة والقيادات النقابية ورموز العمل الصحفي على أن ينضم إليهم اعضاء من المجلس الحالى ممن ليس لديهم نية الترشح وذلك للاشراف على العملية الانتخابية برمتها حيث بدأ اعداد كشوف الناخبين واعداد اللجان وقبول طلبات الترشيح وطلبات الطعن وذلك لوضع ضمانات كفيلة باجراء انتخابات نزيهة تليق بنقابة الصحفيين وتؤخذ كمثل يحتذى به على ان يكون الاشراف القضائى يوم واحد وهو يوم اجراء الانتخابات
وهذه المطالب اخذ عليها توقيعات اكثر من 600 صحفي من مختلف المؤسسات الصحفية وتقدم بها لسكرتير المجلس لفيف من الصحفيين على رأسهم رجائى المرغنى والصحفية خيرية شعلان وخليل رشاد من وكالة انباء الشرق الاوسط وطارق سعيد مدير تحرير جريدة الكرامة ولفيف من الصحفيين
كما أصدر الصحفيون المنتمون لمجموعة "صحفيون يستحقون الديمقراطية" وهى احد روافد تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين والذى ظهر مع كامل زهيرى نقيب الصحفيين الاسبق وهو تيار يطالب باستقلال النقابة ومواردها الاقتصادية وتم احياؤه مرة اخرى مع انتخابات النقيب السابق جلال عارف وله تمثيل بين جميع الصحفيين من مختلف الفئات العمرية.
وقال رجائى المرغنى: إن امتثال المجلس لارادة قطاع عريض من الصحفيين من اعضاء الجمعية العمومية لا يعد انتقاصا من صلاحيات المجلس المحددة بقانون النقابة ولائحتها الداخلية وذلك لان الجمعية العمومية هى أعلى سلطة فى التشكيل النقابى.
ويذكر أن مجلس النقابة قد بادر بطلب إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية برمتها بمعرفة مجلس الدولة وهو ما اعتبره أعضاء تيار الاستقلال يوقع المجلس فى محظورات عديدة منها انه ليس هناك من يعطى المجلس الحق فى طلب هذا الاشراف القضائى نيابة عن الصحفيين وخاصة مع بطلان الاشراف القضائى معتبرين المجلس بتقدمه بهذا الطلب بأنه اغتصب حق المرشحين والناخبين فى تقرير الأصلح لهم.