صحفيون وأكاديميون يطرحون صيغة مبدئية لقانون جديد لنقابة الصحفيين

طرح صحفيون وأكاديميون وقانونيون، صيغة مبدئية للقانون الجديد لنقابة الصحفيين، يشمل عضوية النقابة للعاملين في الصحافة الإلكترونية بشرط انتظام الإصدار، وتم إقرار الصيغة المبدئية للجزء الأول من القانون الجديد لنقابة الصحفيين، في مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع مركز تضامن، حيث تضمن أيضاً إلغاء شرط عقد العمل للحصول على العضوية، وإجازة ترخيص مزاولة المهنة من جهة مستقلة عن النقابة.
شارك في الورشة كلاً من: الكاتب الكبير صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، والكاتب سعد هجرس مدير تحرير العالم اليوم، والكاتب مؤنس الزهيري رئيس تحرير مجلة أبطال، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام، وخالد البرماوي رئيس تحرير موقع مصراوي، ورجائي المرغني وكيل النقابة الأسبق ونائب رئيس تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والمستشار حسام مكاوي رئيس محكمة بجنوب القاهرة، وسيد فتحي مدير مؤسسة الهلالي للحريات، والصحفي خالد السرجاني.
وطالب الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام أن يضم جدول المنتسبين بالنقابة المراسلين الوطنيين والمراسلين الأجانب والخبراء والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وخريجي أقسام الصحافة والإعلام من الجامعات المصرية أو الجامعات المعادلة درجاتها من المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين تقبل عضوية طلاب كلية الهندسة بمجرد تخرجهم من الجامعة.
وتضم النقابة في داخلها الشعب الخاصة بالمجالات التالية: التحرير والتغطية الصحفية، الترجمة الصحفية، والتصوير الصحفي، والإخراج الصحفي، والتوثيق والمعلومات والبحوث، والنشر الالكتروني، والمراجعة وإعادة الصياغة والتصحيح، والرسوم اليدوية.
ورفض رجائي المرغني وكيل النقابة الأسبق، أن يكون ضمن شعب النقابة التوثيق والمعلومات والبحوث، مؤكداً أن هذه ليست ضمن المهن الصحفية، ورأى أن التحرير والتغطية الصحفية فضفاضة بشكل يشمل 90% من التحرير الصحفي، وحدد التخصصات والفنون الصحفية ب "التحرير باللغة العربية واللغات الأجنبية، والتغطية الخبرية والاستقصائية، والترجمة الصحفية، والتصوير والرسوم الصحفية، وفنون الإخراج الصحفي والجرافيك".
وأعطت الصيغة المبدئية للقانون الحق ل 500 صحفي، الحق عقد الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو بعض أعضائه، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين ويكون الانعقاد الثاني صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بحضور 10% من الأعضاء المشتغلين.
وبالنسبة لعدد أعضاء مجلس النقابة المنتخب فقد نص القانون في الصيغة المبدئية على أن يكون عدد أعضاء مجلس النقابة 16 عضواً بدلاً من 12 نظراً للزيادة المطردة في عدد أعضاء الجمعية العمومية وكثرة المهام التي يقوم بها المجلس.
فترة النقيب سنتين أو أربع غير قابلة للتجديد
واختلف المشاركون في ورشة العمل، حول فترة النقيب، ما بين سنتين أو أربع سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يرى البعض ومنهم الكاتب صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن فترة السنتين للنقيب لا تمنح النقيب الفرصة العادلة لتحقيق برنامجه الانتخابي، وطالب بأن تكون من ضمن اختصاصات مجلس النقابة الإشراف على الإضراب عن العمل للصحفيين ويكون مجلس النقابة هو المخول بالتفاوض عن الصحفيين. واقترح سعيد شعيب مدير مركز صحفيون متحدون أن تكون مدة المجلس والنقيب ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وعن الإشراف القضائي على الانتخابات أقرت الصيغة المبدئية للقانون أنه يجوز لمجلس النقابة بموافقة الثلثين طلب الإشراف القضائي على عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتائج الانتخاب، وطالب صلاح عيسى بأن تكون الموافقة لثلثي المرشحين وليس الأعضاء، وهو ما وافق عليه الحضور.
وأضاف القانون الذي أعده رجائي المرغني إلى البناء المؤسسي للنقابة بالإضافة إلى مجلس النقابة هيئة تنسيقية تتكون من أعضاء مجلس النقابة ومقرري الشعب النقابية، ونقباء وممثلي لجان النقابات بالمحافظات على أن تجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر برئاسة نقيب الصحفيين أو من ينيبه.
وتختص الهيئة التنسيقية بمتابعة أوضاع العمل النقابي على مختلف المستويات، وتحديد طبيعة المشكلات المهنية التي تواجه مواقع العمل الصحفي في المحافظات وعلى مستوى التخصصات المختلفة للعمل الصحفي ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بحلها.
وتقوم الهيئة التنسيقية بمناقشة وإقرار السياسات والتصرفات المالية والإدارية الخاصة بالشعب والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وكذلك النظر فيما يرى مجلس النقابة عرضه على الهيئة من شئون تخص ترقية الأداء المهني والنقابي.
كما أضاف القانون المقترح علاوة على الهيئة التنسيقية الشعب النقابية التي تتكون من أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين وتنتخب كل شعبة مقرر ومقرر مساعد وسكرتير لتيسير، وتختص كل شعبة بالنظر في الشئون المهنية الخاصة بتخصصها.
ونص القانون على أن تشكل نقابة فرعية في كل محافظة يعمل بها خمسون صحفياً، وتشكل لجنة نقابية في دائرة كل محافظة لا يوجد بها نقابة فرعية بشرط أن يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين بها عشرين عضواً على الأٌقل.
مطلوب لجان نقابية داخل المؤسسات الصحفية
وطالب الدكتور محمود علم الدين أن يكون ضمن البناء المؤسسي للنقابة لجان نقابية داخل المؤسسات الصحفية.
وعن التأديب قال المستشار حسام مكاوي إن القانون الخاص بتنظيم الصحافة سلب النقابة حق تقرير ما تراه من كيفية التحقيق وتشكيل لجنة التأديب على الرغم من أن القانون نفسه خص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين.
وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة سلب حق النقابة في أن تكون الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع أعضائها، واتخاذ ما يلزم قبلهم عندما أعطى الحق في التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وطالب بأن يزاد على الحالات التي تستوجب العقاب مخالفة ميثاق العمل الصحفي، وأن تتدرج العقوبات بدءاً من التوبيخ واللوم وهي عقوبات شفوية توضع خارج ملف العضو، ثم العقوبات بدرجة أعلى كالملحوظة والمأخذ وتوضح داخل ملف العضو ثم تأتي العقوبات الأخرى كالإنذار والتغريم المالي وتجميد العضوية بأنشطة النقابة والإيقاف عن العمل ثم الشطب، مشيراً إلى حتمية إنشاء ملفات شخصية للعقوبات التأديبية لكل عضو حتى يتسنى لهيئة التأديب مراجعة التاريخ التأديبي للعضو.
وأكد المستشار مكاوي على وجوب أن تقوم الجهات التي يعمل بها الصحفي بإبلاغ النقابة بأي عقوبات تأديبية خاصة تتعلق بالعمل الصحفي.
وشدد على ضرورة أن يتم فصل لجنة التحقيق وهيئة التأديب الابتدائية وهيئة التأديب الاستئنافية عن المصالح والتربيطات الانتخابية، وأن يتم تشكيل إدارة التأديب "الابتدائي والاستئنافي" من رموز النقابة المشهود لهم بالكفاءة والمهنية وعدم الانحياز، مع ضرورة وجود عنصر قضائي في تشكيل الهيئة التأديبية الابتدائية والاستئنافية.، وتفعيل دور النيابة العامة في إحالة أي شكاوي للنقابة قبل التحقيق الجنائي بها.
وطالب سعيد شعيب مدير مركز صحفيون متحدون بأن يحظر رؤساء التحرير من الترشح لمنصب النقيب أو مجلس النقابة، وأن يتم الفصل بين عضوية النقابة وبين نوعية أو ملكية المؤسسة الصحفية.
وقرر المجتمعون عقد ورش عمل أخرى لمتابعة البنود المقترحة في القانون الجديد، وشددوا على ضرورة عرضها على أكبر عدد من الصحفيين وتسليم نسخة القانون المقترح إلى النقيب الجديد ومجلس النقابة القادم.