مع إغلاق باب الترشيح.. الارتباك سيد الموقف

منذ اعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات وغلق باب الترشح، سادت حالة من الارتباك بين صفوف المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشعب، لضيق الوقت خاصة بعد قرار اللجنة بإعادة الكشوف الانتخابية للمرشحين, كذلك صعوبة وجود نظام انتخابي موحد لقبول طلبات الترشح, وانتهت بانسحاب إحدى القوائم واستبعاد عدد لا بأس به من المرشحين لتعاطيهم المخدرات وأمراض أخرى.
هذا ما رصدته منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان في مراقبتها للجوانب الإجرائية الأولى الخاصة بالانتخابات البرلمانية, فقد رصد مركز هليوبوليس لتنمية الحقوق السياسية وأبحاث الإنسان فى تقرير له عن إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التى دعت إليها الناخبين لانتخابات مجلس نواب مصر لسنة 2015 بناء على رقم 323 لسنة 2015 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي, بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب. ورصد المركز ملاحظات على تنظيم العملية الانتخابية وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات مُشّكلة من قُضاة بالرغم من أنها ليست ذات اختصاص قضائي بل تحولت اللجنة إلى مجموعة من الموظفين الإداريين بدون صلاحيات قضائية, مما يؤدي إلى أن تكون قرارات اللجنة عبارة عن قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى وليست ذات طابع قضائي يجوز الطعن عليها أمام القضاء العادي.
واتهم المركز الحقوقي قرارات العليا للانتخابات بالعشوائية والتخبط حيث ظهر ذلك من خلال صعوبة استخراج 11 مستنداً رسمياً فى خلال 12 يوماً، وأن المستندات بها مستندان فقط يحتويان على معلومات هى فى الأصل مذكورة فى بطاقة الرقم القومى للمرشح. كما ذكر التقرير أن تفعيل نظام البطاقة الإلكترونية فى العملية الإنتخابية بقاعده البيانات الموجودة للمواطنين لدى أجهزة الدولة تغنى عن استخرج 5 مستندات (شهادة الميلاد – صحيفة الحالة الجنائية – شهادة الخدمة العسكرية – شهادة المؤهل – شهادة قيد الناخبين).
وانتقد التقرير عدم وجود نظام موحد لقبول طلبات ترشح المرشحين المحتملين للجان الفرعية، فعلى سبيل المثال اشترطت اللجنة الفرعية للانتخابات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وجوب تقديم سيرة ذاتية مخالفة لما نصت عليه اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الإلكترونى الرسمى، حيث أوجبت ذكر سن المرشح باليوم والشهر والسنة تفصيلياً.
كما أن هذه السلبية تظهر أيضاً فى سحب أوراق المرشحين, ومن صور عشوائية عمل اللجنة العليا للانتخابات عدم تنفيذ ما ألزمت به اللجنة نفسها بسرعة الاتصال بطالبى الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى يتم استكمال الأوراق اللازمة للترشح، وضعف المستوى المعلوماتى للموظفين العاملين باللجان الفرعية وعدم القدرة على حل المشكلات التى تواجههم دون الرجوع إلى رئيس اللجنة لعدم وجود معايير محددة يتم العمل وفقاً لها مما يجعل عملية تقديم طلبات الترشح مرهقة للغاية.
ووصف التقرير اللجنة العليا للانتخابات بالتخاذل، وأنها جهة قضائية مستقلة غير خاضعة لسلطة أجهزة الدولة التنفيذية ولا تتبعها إدارياً أو فنياً وهو ما لم يكن معمولاً به, على حد قول التقرير.
وأضاف: أنه كان من الواضح أن اللجنة تعمل على إرضاء الدولة فى تسيير العملية الانتخابية وفق الجدول الزمنى مهما كانت الظروف أو المشكلات التى جدت فقد كان الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بخصوص الكشوف الطبية واجب على اللجنة حيث إن هذا الحكم ألغى قرارها بعدم تقديم كشوف جديده لكن اللجنة لم تطعن على الحكم و فضلت عدم استخدام حقها حتى لا يتم تعطيل العملية الانتخابية عن الجدول الزمنى الموضوع دون اعتبار لمصلحة مرشح القوائم الذين قد يتضررون من هذا الحكم.
ورصد التقرير قصر رقابة المجتمع المدني على الجمعيات الأهلية الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي, مما أدى إلى حرمان عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من أداء دورها المنوط بها وهو الرقابة على العملية الانتخابية لضمان النزاهة.
وحول كوتة القوائم، قال التقرير: إن التمييز يظل تمييزا حتى لو كان إيجابيا، ففي الوقت الذي ألغى الدستور فيه نسبة العمال والفلاحين، وجدنا اللجنة العليا للانتخابات تفرض كوتة على القوائم المغلقة ولا تضع كوتة في النظام الفردي، وهو ما يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم وبين مرشحي الفردي، متسائلا لا نعلم لماذا فرضت الجنة العليا للانتخابات هذه الكوتة على نظام القوائم؟! وطالب بأن يكون البرلمان القادم ممثلا للشعب المصري وأنه لا يجب ان تكون هناك أية علامات من التمييز الإيجابي بين المترشحين المحتملين.
وأضاف التقرير الحقوقي: إنه من المتعارف عليه والمفترض أن تكون اجهزة الدولة هي المنفذة للعملية الانتخابية والتي تعمل على تسهيل المراحل الانتخابية بدءاً من التقدم بطلبات الترشح مروراً بعملية الاقتراع انتهاء بإعلان نتائج الانتخابات، والتي يجب أن تكون على الحياد بين جميع المرشحين والقوائم، مؤكدا أن ذلك لم يكن موجوداً إلى حد كبير.
وقال التقرير: إنه يُثار التساؤل حول جدوى الكشف الطبي بصورته الحالية, والأكثر ريبة هو معايير الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح, فقد أغفلت اللجنة العليا ذكر الأمراض التي تمنع المواطن من حقه في الترشح للانتخابات, فعلى سبيل المثال: هل يستبعد مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكر من التقدم أم لا؟ والكشف بالصورة الحالية شامل لوظائف أجهزة الجسم كالكشف على حصوات الكلى, والرحم عند الأنثى, وفيروس HIV، ووظائف الكبد، والقولون, وتحليل عينة دم كاملة. وأشار التقرير إلى أنه كان من الأحرى قبول أو رفض المرشح عن طريق معيارين فقط, الأول هو سلامة القوى العقلية لدى المتقدم بطلب الترشح, والثاني هو إلزام المرشح بإعلان حالته الصحية للناخبين و هم من يقررون إذا ما كانوا سينتخبونه أم لا.
وأضاف التقرير أنه بخصوص حكم القضاء الإداري حول الكشوفات الطبية على طالبي الترشح بتاريخ 7 سبتمبر الجاري, والحكم المفاجئ بإعادة الكشوف الطبية على هؤلاء بعد ما أصدرت اللجنة بياناً بأن الكشوفات الطبية الموقعة عليهم في فبراير الماضي لا تزال سارية, وكان هذا بناء على خطاب وزارة الصحة للجنة العليا للانتخابات التي أشارت فيه إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إجراء الكشوف الطبية، وهو ما تم إخطار المحكمة به عن طريق اللجنة للوضع في الاعتبار, ومع ذلك فإن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية, وهو ما أعلنته اللجنة في البيان الإعلامي الصادر بتاريخ 7 سبتمبر الجاري الأمر الذى أربك المرشحين وما يُثير تساؤل طالبي الترشح عن أسباب وحيثيات هذا الحكم وهو ما لم يتم الإفصاح به حتى الآن.
المناخ السياسي
وكشف التقرير الحقوقي عن عدم تهيئة المناخ المجتمعى للانتخابات بسبب كثرة عمليات الاقتراع على مدى الثلاث سنوات الأخيرة بعد ثورة يناير، وتجاهل وسائل الإعلام الحكومية رصد ومتابعة أعمال للجنة العليا للانتخابات والمرشحين المحتملين لمجلس النواب 2015 مما أدى إلى عدم معرفة المواطن البسيط بما يجري في المناخ الانتخابي، وأنه كان لزاما على اللجنة العليا للانتخابات والتى لها صلاحيات واسعة، أن تلزم وسائل الإعلام الحكومية من قنوات فضائية وصحف بتنظيم حملة توعية بمفهوم الديموقراطية والتمثيل النيابي منذ بدء اللحظة الأولي للدعوة الناخبين للانتخاب. وأشار كذلك إلى عدم تخصيص أماكن محددة لتلقى الطلبات والاستفسارات حول ما يتعلق بموضوع الانتخابات مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بما قد يجعل في النهاية المجلس غير ممثل للمواطنين بشكل عام، وإنما سيكون التمثيل فيه للمصالح الشخصية.
وحذر التقرير من عشوائية وتخبط القرارات وسوء إدارة وتنظيم العملية الانتخابية وضعف مستوى موظفى اللجان الفرعية لدى اللجنة العليا للانتخابات، وقد يؤدى الى إنتاج برلمان لا يصلح لتمثيل المواطن المصرى فى تشريع وسن القوانين ومراقبة الأجهزة التنفيذية فى الدولة وأن إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالنزاهة والحيادية والرقابة الجادة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن العملية الانتخابية توقفت لمدة 6 أشهر فإن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بدورها فى دراسة الموقف السياسى فى المجتمع وتدارك أخطاء العملية الأولى ووضع حلول عملية لها وغفلت وضع معايير واضحه للعملية الانتخابية مما أدى إلى حالة فوضى فى تنظيم عملية الانتخابات.
وأضاف: أنه يحسب لأعضاء لجان الانتخابات سواء العليا أو الفرعية التعاون التام مع المرشحين المحتملين وتقديم المساعدات اللازمة وفقاً لما هو متاح لهم من إمكانيات وصلاحيات.
وأوصي التقرير بضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تختص بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية ويقتصر دور القضاء على الإشراف فقط عليها, وإعادة النظر فى عملية الكشف الطبى وقصره على سلامة القوة العقلية والنفسية للمرشحين، وإلغاء العمل بنظام التمييز الإيجابى (الكوتة) بكافة أنواعه فى الانتخابات, كذلك تفعيل نظام البطاقة الإلكترونية تسهيلاً على الراغبين فى الترشح فى سير العملية الانتخابية حتى يقلل عدد الأوراق المطلوبة منهم, وإنشاء مكاتب خدمة مواطنين لتلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالعملية الانتخابية ويجب إتاحة جميع المعلومات عن العملية الانتخابية بطريقة واضحة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.
من جهة أخرى، واصلت البعثة الدولية المحلية المشتركة لرصد ومتابعة مجريات عملية فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والتي اختتمت في الثانية من ظهر السبت 12 سبتمبر الجاري، ومع غلق باب التقديم للترشح ارتفع عدد المتقدمين بشكل كبير جدا، حيث وصل العدد الإجمالي للمتقدمين إلى 5936 حتي موعد غلق باب التقدم مقابل 5037 بزيادة قدرها 899 مرشحا.
وعلي صعيد القوائم، وصل عدد القوائم التي تقدمت بأوراقها الي 7 قوائم هي: «حب مصر، النور، الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» عن دائرة القاهرة، وفي دائرة الصعيد تقدمت ثلاث قوائم هي: «نداء مصر، كتلة الصحوة الوطنية، حب مصر»، وفي غرب الدلتا تقدمت خمس قوائم هي: «حب مصر، النور، نداء مصر، الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، فرسان مصر»، بينما لم تتقدم في دائرة شرق الدلتا سوي قائمة «في حب مصر».
وفي ذات السياق، تقدمت كل من قائمة التحالف الجمهوري وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بتظلمات لقبول الأوراق الخاصة لكل منهم في القاهرة والجيزة.
كما رصدت البعثة استمرار الدعاية المبكرة من قبل المرشحين في غالبية المحافظات تقريبا، ورصدت قيام بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم باستخدام مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية بالعديد من المحافظات، منها الشرقية والمنيا.
كما رصدت استخدام مرشحين اخرين المساجد والآيات القرآنية في عمل الدعاية الانتخابية بمحافظات الدقهلية، الشرقية، البحيرة.
وفي ذات السياق رصدت البعثة قيام بعض المرشحين بتنظيم معارض للادوات المدرسية في محافظات مختلفة بمناسبة قرب موعد انتظام الدراسة، وقال المرصد الوطنى للنزاهة الانتخابية أن اللجنة القانونية تتلقى 25 طلباً لانضمام أعضاء جُدد للحملة التطوعية لمتابعة الاستحقاق الانتخابى القادم.
وقال محمود البدوى المحامى منسق عام حملة (راقب يا مصرى) إن الحملة سبق أن أعلنت عن ارتفاع عدد أعضائها الى 22 عضواً من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة وأنها صاحبة سابق خبرة فى عملية متابعة الانتخابات. كما أن اللجنة القانونية للحملة بصدد مراجعة 25 طلباً انضمام جديد تلقتها الحملة على مدار الأسبوع الماضى ويجري مراجعتها بمعرفة أعضاء اللجنة القانونية لدراسة أوراق راغبى الالتحاق من الكيانات الأهلية والموافقة على انضمام من تنطبق عليهم الضوابط الخاصة بالحملة, وبما يضمن التخصص والتناغم بين كافة أعضاء الحملة، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على عملية المتابعة، وبما يعزز فكرة الرقابة الشعبية وتحقيق التواصل مع القواعد الشعبية وجمهور الناخبين بكافة المحافظات، استنادا الى أن الناخب هو صاحب المصلحة الأولى فى حماية وضمان حيدة ونزاهة هذا الاستحقاق الانتخابى الهام جداً والذى يترقبه الشعب المصرى بوجود مجلس نيابي قوى يعبر عنه.
وأضافت المحامية، رباب عبده، إحدى مسئولات ملف المرأة بالحملة أنها تتوقع أن تقدم المرأة المصرية سواء كناخبة أو كمرشحة تجربة فريدة ومتميزة من خلال كثافة المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى، ومن المتوقع أن تعيد من خلاله المرأة المصرية تقديم نفسها كشريك فاعل فى المعادلة السياسية المصرية، خاصة بعد مشاركتها الإيجابية فى صنع ثورة 30 يونيو، وباتت تنتظر المشاركة فى آخر استحقاق فى خارطة الطريق لتكون أحد عوامل إنجاحها بمشاركتها الإيجابية.
من جهة أخرى، قررت بعثة الاتحاد الاوروبي مراقبة الانتخابات المصرية، وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، السفير جيمس موران، إنه يتم حاليا الإعداد لبعثة خبراء أوروبيين لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وليس مهمة مراقبة كاملة كما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأوضح موران، أن السبب فى الاقتصار على بعثة خبراء فقط، هو قصر الفترة اللازمة للإعداد لها بشكل جيد، حيث يوجد لدى الاتحاد الأوروبى معايير يجب اتباعها والتأكد من أن كل الأمور معدة بشكل جيد. وأضاف موران: «من خبرتنا فى الانتخابات الرئاسية نعرف أن الأمور تستغرق وقتا طويلا فى مصر، ولابد من التأكد أن هناك أماكن كافية وأن المعدات جاهزة، والخوف أنه فى حالة إرسال هذه البعثة لن تكون مستعدة بصورة كافية»، مشيرا إلى أنه ستكون هناك بعثات دولية أخرى، بالإضافة إلى قيام البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فى الانتخابات بمتابعة الانتخابات بدورها، مما يساعد فى الوصول لصورة جيدة، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية المزمعة هى أهم تغيير يحدث فى مصر حاليا.