غدًا غلق باب الترشح.. وارتباك داخل القوائم وأحزاب تطالب بالكشف المجانى على المرشحين

تغلق اللجنة العليا للانتخابات باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية غدا السبت، يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللحظات الأخيرة للمعركة تحولات، حيث أعلنت قائمة فى حب مصر تقديم أوراقها للجنة العليا للانتخابات بدون أسماء الجبهة المصرية، كما استمرت الأزمة بين القائمة وحزب المصريين الأحرار قبل مرور 24 ساعة على غلق باب الترشح، بينما شهدت القوائم التى لم تستكمل أوراقها حالة من الارتباك.
وشهدت الأجواء حالة من الشد والجذب بين الحزب والقائمة بسبب استبعاد الترشيحات التى قدمها الحزب والاختيار من خارجها، واتهم شهاب وجيه المتحدث بإسم الحزب القائمة بتجاهل رأى الأحزاب والقوى السياسية، وشملت اللحظات الأخيرة تحولا فى عدد ممثلى الوفد داخل القائمة، حيث وصل إلى 10 بعد أن كان 8 فى المرحلة الأولى، وشملت القائمة أغلب الأسماء التى حوتها فى المرة الأولى قبل إغلاق باب خوض الانتخابات البرلمانية.
وأعلن حزب المؤتمر أنه أنهى استعداده للانتخابات البرلمانية وأنه يخوض المعركة من خلال 130 مرشحا للقائمة والفردى، وأشار أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب انتهى من وضع البرنامج الانتخابى الذى يعتمد على مواجهة الفقر والانحياز لمحدودى الدخل، ووضع خطة متكاملة لتحسين الاقتصاد، للحد من البطالة ولجذب المزيد من فرص الاستثمار.
وطالب راضى بضرورة الاستعداد للانتخابات والعمل على وضع برنامج قوى يتماشى مع صعوبة المرحلة السياسية التى تمر بها الدولة المصرية، وحذر الحزب من تأثير سماسرة الانتخابات على اختيارات الناخبين فى الانتخابات مؤكدا أن الظاهرة أصبحت من ملامح العملية الانتخابية.
وفى ذات السياق شكل الحزب غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية والتجاوزات التى يمكن أن يمارسها البعض وسوف يتم رفع هذه التجاوزات إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وفى ذات السياق طالبت أحزاب وقوى سياسية الدولة رسميا بإعادة الكشف الطبى للمرشحين على نفقة الدولة، وأشارت الأحزاب إلى أن اعادة الكشف كان نتيجة خطأ وقعت فيه الدولة ولا يجب أن يتحمله المرشحون والأحزاب، وطالبت أحزاب أن يقتصر الكشف على بند المخدرات وأن يرفقه المرشح بملف الكشف الطبى.
كانت الأزمة بين الأحزاب والدولة قد اشتعلت بعد حكم القضاء الإدارى بضرورة إعادة الكشف الطبى، والذى جاء بعد إعلان وزارة الصحة أنها تعترف بالتقارير التى أجراها المرشحون والتى سبقت تأجيل عملية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث اعترضت أحزاب على هذا حتى لا تكبد المرشحين أعباء إضافية.