في تقرير لرصد العملية الانتخابية قبل فتح باب الترشح

الدعاية والرشاوى الانتخابية وتكلفة الكشف الطبي أبرز السلبيات

في إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية « مصر 2015»، تم رصد وتقييم أهم الأوضاع والمتغيرات التي ظهرت خلال فترة مرحلة ما قبل الترشح ، وتحديدا من بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراء عملية الاقتراع .
ويركز هذا التقرير على المتغيرات المتعلقة بتمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات ، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة للترشح وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ، وأخيرا ملامح السياق السياسي المتعلق بمواقف القوى المختلفة من المشاركة في العملية الانتخابية .
متابعة منظمات المجتمع المدني
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارات تضمن السماح للمنظمات العامة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب وفق شروط قبول المنظمات التي أقرتها اللجنة وهي أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وأن تكون ذات سمعة حسنة مشهودا لها بالحيدة والنزاهة وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات ويرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية صورة طبق الأصل من قرار اشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح. وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وقد أعربت العديد من المنظمات عن قلقها من الإجراءات المنظمة لحق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015 بشأن فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ، حيث أبدت العديد منها مجموعة من التحفظات كان أهمها أن المادة الأولى من قرار اللجنة التي تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014 ، وهي فترة قليلة قياسا على بطء إجراءات التواصل بين اللجنة ووزارة التضامن الاجتماعي . وأن شهادة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تباطأت الوزارة في منحها للمنظمات حتى يوم 18 من شهر يناير 2015.
وقد أقرت المادة الرابعة من قرار اللجنة والتي تحدد يوم 31 يناير كموعد أخير لتسجيل المتابعين أنفسهم على موقع اللجنة بموجب الأكواد التي ستتسلمها المنظمات من اللجنة ، علما بأن المنظمات تسلمت الأكواد فعليا يوم 26 يناير ، ومن ثم كانت الفترة قليلة للغاية .
وقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا ً يحتوي أسماء 63 منظمة محلية لمتابعة الانتخابات، وقد ضمت 94 ألفاً و97 متابعا، وقد لوحظ أن هناك عدداً من المنظمات طلبت أعدادا كبيرة من الأكواد لا تتناسب مع تاريخ نشأتها وخبرتها السابقة في عمليات متابعة الانتخابات. كما وافقت اللجنة العليا للانتخابات علي 5 منظمات دولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015 وهي ( منظمة الديمقراطية الدولية ، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية ، والمعهد الدولي للسلام ، المعهد الانتخابي للديمقراطية ،المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان ) بإجمالي 790 متابعا. ومن النقاط التى تحسب للجنة في هذا الصدد سرعتها في منح التصاريح ، حيث بدأت توزيع التصاريح فعليا من يوم 7 فبراير 2015 ، اي بعد سبعة ايام فقط من انتهاء عملية التسجيل ، وقبل شهر ونصف من بدء عملية الاقتراع ، وهو إجراء يحمل عدة ملامح إيجابية أهمها أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه ويكشف عن رغبة حقيقية لدى اللجنة في تمكين المنظمات المحلية والدولية من متابعة الانتخابات و ستتمكن المنظمات من متابعة مراحل الترشح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز بصورة قانونية. وأعطت اللجنة فرصة كبيرة للمنظمات لتدريب متابعيها وتأهيلهم.
وفي سياق آخر أعرب عدد من البعثات الدولية الحكومية عن رغبتها في متابعة الانتخابات ، ومن هذه البعثات الاتحاد الأفريقي الذي أعلن عن رغبته في إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المتوقع أن تتكون البعثة من 50 إلى 60 عضوا وأن يتم نشرها قبل موعد الانتخابات بنحو أربعة أسابيع، وسيتم اختيار أعضائها من هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية، كما صرح سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة بأن الاتحاد سوف يوفد بعثة محدودة لمتابعة الانتخابات .
الكشف الطبي على المرشحين
وقال التقرير الحقوقى إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار رقم (24 ) لسنة 2015 والذي يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب توقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات ، مقابل سدد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة ، ، وقد جاء القرار تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868 /69 ق بتاريخ 20/1/2015. وقد تم تنفيذ الحكم عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التي يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة، وتمت دعوة جميع الراغبين في الترشح إلى تسجيل بياناتهم على موقع المجالس الطبية المتخصصة لتحديد مواعيد كشفهم وإجراء الفحوص اللازمة لهم منعا للتزاحم. حيث تم تحديد 40 مستشفى بكل محافظات مصر لتوقيع الكشف الطبي بشكل غير مركزي يمكن للمرشح أن يختار أيا منها .
وقد تحددت رسوم إجراء الكشف الطبي ب (6000) جنيه ،وقد تلقت اللجنة العليا للانتخابات عددًا من الشكاوى الخاصة بارتفاع رسوم الكشف فقامت اللجنة بفصح الشكاوي ، وأصدرت قراراً بتخفيض قيمة الكشف الطبي إلي 4200 جنيه ، استنادا إلي ما أصدره الدكتور حسن ناجي وهو رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ان «قيمة توقيع الكشف الطبي على مرشحي برلمان 2015 تبلغ 4200 جنيه للمرشح الواحد». وقد أدي ارتفاع مصروفات الكشف الطبي إلي عزوف بعض الشباب عن خوض الانتخابات لارتفاع تكلفة الكشف مطالبين اللجنة بإعفائهم من تلك الرسوم .
الدعاية المبكرة
رصد مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية « مصر 2015 « من خلال متابعته البيئة الانتخابية في فترة ما قبل الترشح وجود ظواهر للدعاية المبكرة في كل المحافظات بلا استثناء ، وكان من أبرز هذه المظاهر لافتات الدعاية المبكرة التى انتشرت في معظم المحافظات.
وتم رصد قيام بعض المرشحين المحتملين في القاهرة بإقامة سرادقات عزاء لبعض ضحايا حوادث الإرهاب في العريش وغيرها واستغلال هذه السرادقات في الدعاية الانتخابية. وتم رصد مؤتمرات شعبية لعدد كبير من الأحزاب. وتم رصد بعض الرشاوى الانتخابية المقنعة في شكل توزيع بطاطين وأموال من قبل المرشحين علي بعض الجمعيات الأهلية ، وكذلك إقامة معارض لتوزيع السلع المدرسية بأسعار مخفضة ، كما شملت الرشاوى وعودا بتوفير وظائف في شركات مملوكة لبعض المرشحين المحتملين. وتم رصد واستغلال بعض دور العبادة لعمل لقاءات مع جموع الناخبين داخل دوائرهم. وقد تركزت هذه الدعايات في القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقرا في المدن. ومن الملامح الإيجابية التى تم رصدها إزاء هذا الظاهرة ما تقوم به أجهزة المحليات في معظم المحافظات بإزالة جميع الدعايات التي يقوم المرشحون المحتملون وأنصارهم بتعليقها أو لصقها مع عمل محاضر وتحرير غرامات علي المرشح .
مواقف القوى السياسية
رصد التقرير الحقوقي إعلان معظم الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، وتشكلت عدة تحالفات بغرض تدشين قوائم مختلفة لخوض الانتخابات ، وقد عانت معظم هذه التحالفات من عدم الاكتمال والدخول في صراعات حزبية وانشقاقات ، وحتى الآن لم تتبلور هذه التحالفات بشكل كامل ، ومعظمها لا يزال في طور المفاوضات . وفي المقابل أعلن عدد محدود من الأحزاب مقاطعته للعملية الانتخابية لاسباب مختلفة ، وهذه الأحزاب هي: الدستور ، التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية، مصر القوية ، الوطن ، الوسط ، البناء والتنمية ، وقد استندت هذه الأحزاب إلى مجموعة من الاسباب أهمها الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والاعتراض على أداء وزارة الداخلية على خلفية استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ. وتحالف بعض هذه الأحزاب مع جماعة الإخوان المسلمين التى تتخذ موقفا مناوئا للعملية الانتخابية ، خاصة أحزاب الوطن، الوسط ، البناء والتنمية الذين كانوا أعضاء في تحالف دعم الشرعية الذي أسسته الجماعة عقب ثورة 30 يونية.
وقد لاحظ فريق الرصد استعداد عدد من المحسوبين على هذه الأحزاب للترشح على بعض المقاعد في عدد من المحافظات بالمخالفة لقرار أحزابهم.