«العليا» تتجه لاستبعاد «عز» استناداً لمنعه من التصرف فى أمواله

قالت مصادر قضائية، إن هناك اتجاهاً لدى اللجنة العليا للانتخابات، لاستبعاد رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، من ماراثون الانتخابات ورفض أوراق ترشحه.
وقالت المصادر إن هناك مشاورات بشأن الموقف القانونى ل«عز»، وإن الاتجاه الأكثر احتمالاً هو استبعاده استناداً إلى قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على جميع أمواله، لافتاً إلى أن جهاز الكسب أخطر جميع البنوك والشهر العقارى وهيئة البريد بقرار التحفظ لمنعه من فتح أى حسابات بتلك الجهات أو التصرف فى أمواله.
وأوضحت أن التحفظ على أموال «أمين تنظيم الوطنى المنحل» يشمل أيضاً منعه من التصرف فى تلك الأموال، بما يعنى عدم تمكنه من فتح حساب بهيئة البريد للإنفاق منه على حملته الانتخابية.
لا شكاوى حتى الآن ضد مخالفات المرشحين.. و«الصحة»: 6692 وقعوا الكشف الطبى
فى سياق متصل، أغلقت اللجنة العليا للانتخابات، فى الثانية ظهر أمس، باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، باستثناء الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا التى تشمل دوائر مراكز قنا وقوص وقفط، سيتم غلق باب الترشح بهما يوم 15 سبتمبر الحالى.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن لجان انتخابات المحافظات بالمحاكم الابتدائية، ستظل تواصل عملها خلال أيام 13 و14 و15 سبتمبر لتلقى التقارير الطبية من المرشحين الذين سبق قبولهم وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى لهم. وأضاف «مروان» أن «العليا» لن تمد فترة تلقى طلبات الترشح، وذلك من أجل إتمام الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل وإجراء انتخابات مجلس النواب فى مواعيدها التى سبق أن أعلنت عنها اللجنة، بما يضمن وجود مجلس نواب منتخب خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر للانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية واللوجيستية المتعلقة بعملية الاقتراع، مثل تحديد مقار اللجان الفرعية التى سيجرى فيها تصويت الناخبين، والتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتأمين العملية الانتخابية.
وتعقد لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية، اليوم، اجتماعاً بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية، لاستعراض مخالفات المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية. وقال مصدر قضائى إن لجان رصد الدعاية بالمحافظات لم ترسل أى شكاوى متعلقة بمخالفة المرشحين المحتملين لضوابط الدعاية الانتخابية حتى الآن إلى اللجنة الرئيسية بالقاهرة.
وكانت «العليا للانتخابات» وضعت ضوابط للدعاية الانتخابية حظرت فيها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة من مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. كما يتضمن الحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن مستشفيات وزارة الصحة والمحددة لتوقيع الكشف الطبى بمحافظات الجمهورية وقعت الكشف الطبى على 6692 من راغبى الترشح لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم إغلاق الكشف الطبى فى التاسعة من مساء أمس.