رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لندن- (رويترز) : الأثنين , 05 سيبتمبر 2011 19:35 قال مسؤولون اليوم الاثنين: ان تحقيقا مستقلا سيجري في مزاعم بأن أجهزة أمنية بريطانية ضالعة في ارسال ارهابيين مشتبه بهم بصورة غير مشروعة الى ليبيا مما جعلهم عرضة للتعذيب على أيدي حكومة معمر القذافي. وسيتم توسيع نطاق تحقيق بدأته الحكومة البريطانية العام الماضي لبحث ما اذا كانت الاجهزة الامنية تعلم بشأن تعذيب ارهابيين مشتبه بهم في الخارج ليشمل مزاعم عن تعاملات سرية بريطانية مع ليبيا أثناء حكم القذافي. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم السبت الماضى: ان وثائق عثر عليها في مكتب مدير مخابرات القذافي كشفت أن المخابرات الامريكية والبريطانية ساعدت القذافي في اضطهاد المنشقين الليبين. وقالت لجنة التحقيق: ان التحقيق سينظر في مزاعم بشأن ضلوع بريطانيا في نقل ارهابيين مشتبه بهم الى ليبيا. واضافت اللجنة في بيان: "سنسعى للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة وأجهزتها في أقرب وقت ممكن." وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: انه من المتوقع أن يرد كاميرون على مزاعم التواطؤ البريطاني في التعذيب في ليبيا خلال بيان يلقيه امام البرلمان اليوم الاثنين. وأضاف المتحدث للصحفيين: "بالتأكيد من الممكن أن يتناول التحقيق حالات أخرى تتعلق بمزاعم خطيرة." ومضى يقول: إن الوثائق التي عثر عليها في طرابلس تتعلق بحكومة حزب العمال البريطاني السابقة التي استمرت في السلطة 13 عاما قبل أن تخسر الانتخابات العام الماضي. وعثرت منظمة هيومان رايتس ووتش على الوثائق في مكاتب رئيس المخابرات الليبية السابق ووزير الخارجية موسى كوسا الذي فر الى لندن خلال الحرب قبل أن يغادرها سريعا. وتشير تقارير الى وجوده في قطر.