تدشين أول منطقة لوجستية.. و"التموين": تأثيرها إيجابي

دشن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أول منطقة تجارية لوجستية والتي تقوم بها شركة "فيرن برو للاستثمار" الأمريكية لإقامة أول منطقة تجارية ولوجستية متكاملة بمدينة طنطا في الغربية على مساحة 82 فدانا بنظام حق الانتفاع السنوى والذى تصل مدته الى 75 عاما باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه لتوفير اكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مراسم التدشين بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتطوير والإصلاح الاداري واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظي الغربية والبحيرة وبورسعيد، أن الموقع يتميز بأنه الاقرب من الطريق الدولي (طنطا-كفر الشيخ) والذى يضمن حرية الحركة وسهولة الانتقال للزائرين والموردين والشاحنات للخدمات كما يتميز بأعلى تعداد سكاني، فضلا عن توسطة للدلتا بين 4 محافظات.
وأكد حنفي أن ملف المناطق اللوجستية والخدمية اصبح من الملفات التى تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الأعمال باعتبارها عصب عمليات الانتاج والتوزيع من خلال تأثيرها الايجابي الواضح فى تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي وأشار إلى قيام جهاز التجارة الداخلية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوراسكوم وشركة أرامكس لتطوير 5 مناطق لوجيستية في محافظات ( الغربية – أسيوط- البحيرة –الجيزة – بورسعيد) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه كمرحلة أولى من الخطة الإستراتيجية 2030 والتي تهدف إلى تطوير 80 منطقة لوجيستية في كل المحافظات.
وأضاف أنه سيتم ايضا إقامة أنشطة خدمية في المنطقة اللوجستية تتمثل فى ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن تبريد وتجميد، بالاضافة الى انشطة تجارة الجملة ونصف الجملة وبورصات سلعية، كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة ينفذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الاسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن توقيع الاتفاقية تعطي مجموعة من الرسائل اولها ان الحكومة تعمل وفق لخطة تنموية ورؤية واضحة وأن خطة التنمية الاقتصادية 2030 تشمل تنمية التجارة الداخلية والانتقال من فكر العشوائيات الى الفكر المنظم من خلال انشاء مناطق خدمية وتجارية متكاملة وان الخطة تعتمد على التوسع فى انشاء المناطق الخدمية والتجارية على المديين المتوسط وطويل الأجل وان حجم التحديات التى تواجه مصر تفوق بكثير اي قطاع يعمل منفردا.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى كلمة القاها نيابة عنه محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية، أن قطاع التجارة الداخلية يعد من اقل القطاعات تكلفا واكثرها خلقا لفرص العمل مقارنة بالقطاعات الاخرى، مشيرا الى انه يتم من خلال توفير فرص عمل تصل الى 6 شهور مقارنة بعامين فى القطاع الصناعي وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي وأنه تم تجاهل قطاع التجارة الداخلية لنحو اكثر من نصف قرن.
وقال ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاراضي التي تتبع جهاز تنمية الداخلية وسيتم الاستثمار عليها منها 46 فدانا بالدقهلية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالاقصر و16 فدانا بالفيوم و25 فدانا بأسيوط و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بأبو خليفة في الاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق.
قال تامر المهدي، نائب رئيس شركة اوراسكوم تليكوم، إن الشركة أسست تحالفا مع شركة ارامكس التى لها خبرة كبيرة فى مجال نقل البضائع والمخازن وذلك لانشاء اكبر شركة فى مصر لتقديم الخدمات اللوجستية وأن الشركة سوف تستثمر فى قطاع سوق الخدمات اللوجستية وذلك لتشبع السوق المحلية فى مجال الاتصالات كما أنها تستهدف ايضا الاستثمار فى قطاعات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات مشيرا الي أن قطاع النقل به العديد من الفرص الاستثمارية وفى نفس الوقت يعد معوق للاستثمار نتيجة لارتفاع تكاليفه وعدم وجود كيانات وشركات بأحجام كبيرة عاملة فى ذلك القطاع .