تظاهرات متوقعة مطالبة بجدية الإصلاح بالعراق

يترقب خروج العراقيين إلى الشوارع، الجمعة، للمطالبة بإصلاح البلاد والقضاء على الفساد بكل أشكاله وإجراء إصلاحات سياسية تطال سلطات البلاد التنفيذية والقضائية والتشريعية، وذلك بسبب الفساد المستشري في أوصالها وعدم جدية الحكومة في القضاء عليه.
ويأتي ذلك بعد أن انتهج رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، حزمتين من الإصلاحات خلال فترة وجيزة تهدف إلى إرضاء الشارع العراقي الذي خرج في تظاهرات عارمة شهدتها 8 مدن عراقية، بدأت في محافظة البصرة الجنوبية ثم لحقتها بقية المحافظات العراقية، تطالب بضرورة الإصلاح ومحاربة الفساد.
فانتشار الفساد في مفاصل الدولة العراقية قد أضاع هيبتها، وأضاع أيضا مليارات الدولارات الأميركية، التي صرفت على مشاريع لم يحصد منها البلد سوى الدمار، فبات الفشل سمة من سمات الحكومات العراقية المتعاقبة لما بعد عام 2003، والتي بدورها عجزت عن تقديم أبسط الخدمات بكل أشكالها للعراقيين.
فالحزمة الأولى من الإصلاحات، التي أطلقها العبادي كانت تستهدف إلغاء مناصب عليا كان قد تمتع بها ساسة البلاد منها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتقليل أعداد الحمايات الخاصة، وكذلك المخصصات المالية لكبار القادة والشخصيات والمستشارين وغيرها من الإصلاحات، أملاً بإرضاء الشارع.
إلا أن التظاهرات قد ازدادت وتيرتها يوماً بعد آخر، وكذلك المطالب التي ارتفع سقفها ليصل إلى المطالبة بإلغاء مجلس النواب أو تشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة تمهيداً لانتخابات نيابية مبكرة.
أما الحزمة الثانية، التي قرر العبادي تنفيذها بإلغاء عدد من الوزارات وتقليص ودمج أخرى، يقول عنها الشارع إنها جاءت لتطفئ غضبه على الكتل السياسية.
وكان سقوط الموصل في يونيو 2014، قد كشف مواطن ضعف النظام بعد الاحتلال الأميركي 2003-2011 وترك بغداد تعتمد على جماعات مسلحة تمول وتساند كثير منها من جانب إيران المجاورة للدفاع عن العاصمة واستعادة الأراضي التي فقدت.