العبادي: لا بديل حال إسقاط النظام السياسي القائم في العراق

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن إسقاط النظام السياسي الحالي ليس من مصلحة العراق لعدم وجود البديل المناسب، كما حذر العبادي مما وصفه بالتقاء مصالح بين تنظيم داعش وبعض الكتل السياسية، بينما يطالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بضرورة أن تشمل الحزمة الجديدة منظومة القضاء.
ويؤكد المحتجون في شوارع بغداد أن المظاهرات تستهدف دولة الفساد والمحاصصة، رافضين أي اتهامات بتسييس حركتهم، مؤكدين أن الفساد وصل إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين.
وطالب المحتجون باستمرار ما وصفوه بتنقية السلطة التنفيذية من الفاسدين على غرار حزمة الإصلاحات الأولى التي شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والمذهبية.
ويحشد رئيسا الجمهورية والوزراء فؤاد معصوم وحيدر العبادي الدعم لمرحلة ثانية من الإصلاحات، التي رغم الترحيب بها من قبل الشارع العراقي، تلقى معارضة ممن تضخمت مصالحهم وأرصدتهم بسبب الفساد.
وقال فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقي "باعتباري المكلف بالسهر على حماية الدستور وتطبيقه فإني سأفعل مبدأ الرقابة التنفيذية وحث السلطات المعنية على النهوض بواجباتها باتجاه الشعب".
في سياق متصل، أفادت مصادر أن الحزمة الثانية من الإصلاحات ستشمل الهيئات المستقلة والمؤسسات العسكرية والقضائية، إذ إن الشعارات المرفوعة في ساحات الاحتجاج شددت على أن عملية الإصلاح لن تسجل أي نجاح مهما كانت قرارتها ما لم يتم إصلاح الجهاز القضائي والعسكري أيضا.
وبالتزامن مع قرار فتح جميع ملفات الفساد منذ عام 2003 أعلنت هيئة النزاهة توزيعها قوائم بأسماء المتهمين على المطارات والمنافذ الحدودية، مانعة الأسماء الواردة في قوائمها من مغادرة البلاد.