الأمم المتحدة والرئيس العراقي يرحبان بحزمة الإصلاحات الداخلية

رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم، الثلاثاء، بحزمة الإصلاحات التي اقترحها حيدر العبادي رئيس الحكومة، وأقرها البرلمان بالأغلبية في جلسته الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء.
وعبّر جورجي بوستن، القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيان تلقت الأناضول، نسخة منه، عن ترحيبه ب"مقترحات الإصلاح التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كونها تأتي في الوقت الذي يطالب فيه المزيد من الناس بالإصلاح والكفاءة"، مشيراً أن "الفساد وعدم الكفاءة أفضيا إلى استياء شعبي واسع النطاق، الأمر الذي يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها".
وأضاف المسؤول الأممي أن "الإصلاحات التي تقضي على الفساد، وتُبسط مؤسسات الدولة تجلب الخبرات التي تحتاج إليها الحكومة بشدة، كما يُسهم تُحسين تقديم الخدمات للشعب في تعزيز الوحدة الوطنية، وتسريع المصالحة، في الوقت الذي يحتاج فيه كل العراقيين الشرفاء إلى توحيد جهودهم في مكافحة الإرهاب"، بحسب تعبيره.
من جهته أبدى فؤاد معصوم، رئيس الجمهورية العراقي، تأييده للقرارات التي صادق عليها البرلمان، وخاصة حزمة الإصلاحات المقترحة من مجلس الوزراء.
وقال خالد شواني، المتحدث باسم الرئاسة العراقية، في بيان تلقت الأناضول، نسخة منه إن "الرئيس معصوم يحترم جميع القرارات التي صادق عليها مجلس النواب، بشأن حزمة الإصلاحات سواء التي جاءت من مجلس الوزراء أو البرلمان"، مبيناً أن "رئيس الجمهورية يؤكد موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد والإصلاحات".
وأقرّ مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية، من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوّت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبًا) لصالح إقرار حزمة الإصلاحات. كما تعهد رئيس الوزراء العبادي، في بيان له اليوم، أن "يمضي قدماً في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته".
وحصل العبادي الجمعة الماضي، على دعم نادر من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي خاطب رئيس الوزراء بصورة مباشرة، داعياً إياه إلى "تصعيد حملة مكافحة الفساد عبر اتخاذ قرارت جريئة".
وتزامنت دعوة المرجع الديني مع احتجاجات شعبية تخرج على مدى أسابيع ضد الفساد وسوء الخدمات في البلاد، وعليه طرح العبادي حزمة إصلاحات، من بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وتحجيم إمتيازات المسؤولين الرفيعين، واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيين الموظفين في المناصب العليا بدل من تقسيمها على أساس طائفي.
كما تضمنت الحزمة تشكيل لجنة باسم "من اين لك هذا؟" للتحقيق في ملفات فساد سابقة وحالية.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر وإختلاس أموال طائلة، دون محاسبة المتورطين.