العراقيون يحتشدون ل«تفويض» العبادي

احتشد آلاف العراقيين، اليوم الأحد، في 4 محافظات عراقية، تأييدًا للإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، والرامية لإجراء إصلاحات سياسية، وتحسين للواقع الاقتصادي، ومحاربة للفساد للمالي والإداري.
وتجمع إعلاميون وناشطون مدنيون في ساحة التحرير وسط العاصمة "بغداد"، تأييدا لإجراءات العبادي، التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم في جلسته الاستثنائية، ورفعت خلال الوقفة التضامنية لافتات كتب عليها "الشعب فوض العبادي".
وقال "محمد حسان"، أحد المشاركين في الوقفة التضامينة، لوكالة الأناضول: "إن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تعتبر سابقة من نوعها.. نعم نحن نشعر بأن هناك أمل في الإصلاح، وإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الفساد والدمار".
وأضاف "اليوم نتضامن مع رئيس الوزراء في الإصلاحات التي اتخذها، وسنراقب مجلس النواب هذا الأسبوع، فإن صوَّت لصالح خطوات العبادي فهو المطلوب، وإن كانت هناك معارضة وتلكؤ فسنتظاهر من جديد ضد البرلمان ونطالب بحله".
كما شهدت محافظات "بابل"، و"ميسان"، و"ذي قار" مساء اليوم، وقفات تضامنية لمئات المواطنين، تعبيرًا عن تأييدهم لخطوات العبادي الإصلاحية، ووصولًا إلى تنفيذ جميع بنود ورقة الإصلاح التي أقرها مجلس الوزراء اليوم.
وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعلنها العبادي وتبناها لاحقا مجلس الوزراء، إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية، في خطوة هي الأولى من نوعها، على طريق إجراء إصلاحات واسعة.
وجاءت خطوات العبادي بعد موجة احتجاجات شهدتها محافظات الوسط والجنوب الجمعة الماضية، تطالب بإجراء إصلاحات إلى جانب مطالبة "علي السيستاني" المرجع الديني الشيعي، للعبادي بإجراء إصلاحات واسعة في مفاصل الدولة.
إلى ذلك، حث "مقتدى الصدر" زعيم التيار الصدري، اليوم الأحد، مجلس النواب (البرلمان) العراقي، على تمرير الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء، والمتعلقة بالإصلاح، وهدد بإقامة تظاهرة مليونية في حال رفض البرلمان اقتراحات الحكومة.
وقال "صلاح العبيدي"، المتحدث باسم الصدر، خلال مؤتمر صحفي عقده في النجف (جنوب) وتابعه مراسل "الأناضول"، إنه "نظراً للظروف الاستثنائية ووقوفاً مع الشعب العراقي ومطالب المرجعية المتعلقة بمواجهة الفساد، ندعو العراقيين إلى الخروج بتظاهرات مليونية أمام البرلمان، في حال رفضه التصويت على القرارات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الوزراء".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب توفير الخدمات والعدالة الاجتماعية والالتزام بالتوصيات التي أعلن عنها"، مطالباً المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة ب"الوقوف أمام الفاسدين مهما كانوا وإرجاع الحقوق".
وأيّدت قوى سياسية في العراق (شيعية وسُنية)، في وقت سابق من اليوم، الأحد، قرارات العبادي الأخيرة، والتي من أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفتح ملفات الفساد.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة إقليم شمال العراق، اليوم الأحد، تأييدها لكافة الخطوات التي تؤدي إلى إجراء إصلاحات وإزالة العقبات في مؤسسات الدولة، بحسب بيان لرئاسة الإقليم.
وأشار البيان الذي وصلت نسخة منه إلى الأناضول، أن على عملية الإصلاح مراعاة استحقاقات الإقليم، وحجم مشاركته، بالإضافة إلى بقية المكونات الدينية والقومية، وأن تسير هذه العملية في الإطار الدستوري والسياق الإداري المتفق عليه.