العراق تصّوت بالإجماع على قرارات إلغاء المناصب

صّوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية التي عقدها، اليوم الأحد، بالإجماع، على قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد أسبوع من موجة احتجاجات شعبية واسعة شملت محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية.
وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
وقال مكتب العبادي في بيان له إن "مجلس الوزراء صوت، اليوم، بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء، بحضور 31 وزيراً".
وقال خبير في القانون المحلي والدولي، إن حزمة الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء جاءت ضمن صلاحياته الدستورية وسيتولى مجلس النواب (البرلمان) تمريرها بالتصويت بالاغلبية.
وقال الخبير القانوني طارق حرب ل"الأناضول" إن "مجلس الوزراء سيحيل تلك الإجراءات إلى البرلمان الذي سيتولى التصويت عليها بالأغلبية لتكون نافذة".
وأعلن سليم الجبوري، رئيس البرلمان، تبنيه قرارات العبادي، وقال في بيان "مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الغصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية".
وأضاف الجبوري أن "البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين".