«الإصلاح الاقتصادى غير ممكن بدون أن يكون مصحوباً بإصلاح مؤسسي واجتماعي لتحويل السياسة والرؤى إلى واقع ملموس» تظل فلسفته قائمة علي ذلك في القانون والتنمية الاقتصادية..الرجل الذي نجح في إجراء أكبر عملية إصلاح مؤسسى وتشريعي لسوق المال ليصبح بنهاية 2007 أكثر الأسواق نمواً وتنظيماً في الشرق الأوسط شارك في رسم المستقبل وحلم الأجيال القادمة, ممثلا في مشروع تنمية قناة السويس الذي يفصلنا عن انطلاقته أيام قليلة. الدكتور هاني سري الدين استاذ القانون التجاري بحقوق القاهرة والمستشار والمهندس القانوني لمشروع تنمية قناة السويس لعب دوراً كبيراً, في خروج القانون المنظم لعمل المنطقة في افضل صياغة. قانون المناطق الاقتصادية الذي وقع الاختيار علي تفعيله لتنظيم حركة المشروعات الاستثمارية في القناه يعتبره «سري الدين»الافضل للتنمية, لاسباب ثلاثة تحظي جميعها بمرونة كبيرة تواجه غول البيروقراطية. خروج القانون كما يراه مستشار المشروع لم يكن «اعتباطيا» أو عشوائياً بل خضع لدراسات متأنية لكل بنوده, ليخرج كمنظومة متكاملة هدفها جذب الاستثمارات وتحقيق حلم الاجيال القادمة. «سري الدين» في حواره الشامل لالوفد» الذي يتزامن مع افتتاح قناة السويس يكشف أسرار وكواليس قانون المناطق الاقتصادية, والتعديلات التي اضيفت اليه, كما يكشف التعديلات التي اضيفت الي القانون والتي اتاحت لمجلس إدارة هيئة المشروع مرونة وحرية اتخاذ القرار. «سري الدين « يؤكد ان المنطقة قادرة علي جذب استثمارات تصل الي 25 مليار دولار خلال 10 سنوات بواقع اكثر من ملياري دولار سنوياً, وقال ان سوق المال سيكون لها دور تمويلى للمشروعات. في البداية سألناه..لماذا قانون المناطق الاقتصادية يعد الأفضل لتنمية مشروع قناة السويس؟ أجاب قائلاً: «اختيار القانون تمت دراسته بعناية شديدة، وتأكد من المناقشات وما يتضمنه من بنود الافضل في تنظيم المشروعات الاستثمارية في القناة، اذ ان القانون يعالج كل مشاكل البيروقراطية الحكومية التي يعاني منها الاستثمار، حيث يقضي علي كل المعوقات التي يمكن ان يواجهها المستثمر في انهاء الاجراءات في وقت زمني قياسي، ليس هذا فحسب بل منح الدولة تمثيلاً كاملاً وشاملاً لها من خلال اعضاء مجلس الهيئة الاقتصادية للمشروع. ليس هذا فقط مكاسب القانون من وجهة «سري الدين» بل ان القانون حرص علي مراعاة اعتبارات مهمة جدا عن الجمارك والضرائب، لاتتمثل في سعر الضريبة ولكن تضمن تبسيط اجراءات التخليص الجمركي، واجراءات ربط الضريبة، وهما من أكثر معوقات التجارة في مصر والخارج، ولعل الترتيب المتأخر جدا في تقرير أداء الأعمال باحتلال مصر المركز 114 فيما يتعلق بالضرائب يوضح مدي الأزمة التي تشهدها البلاد ليس سعر الضريبة وانما اجراءات ربط الضريبة، وتفعيل القانون سيكون العصا السحرية في تبسيط الإجراءات. نفس الأمر بالنسبة للتخليص الجمركي فقد عالج القانون ذلك، في ظل إجراءات التخليص الجمركي المعقدة والطويلة، والتي تحد من المنافسة في مجال التجارة الخارجية، هذا القانون ايضا وفقا لتحليل «سري الدين» حرص علي تحديد اسس خاصة بتبسيط الاجراءات الجمركية خاصة ان «قناة السويس تهدف في خلق ميزة نسبية اساسية، تشجع الصناعة، وتخلق كيانا من خلال مركز للتجارة العالمية والمنطقة اللوجستية. السبب الثالث أن القانون شجع فكرة التصدير للخارج، دون وضع قيود جمركية أو نظام خاص بالمناطق الحرة، اذ ان كل مايتعلق بالتصديريتمتع بإعفاء من الضرائب، سواء كانت ضريبة المبيعات أو الأرباح، مع إعفاء المستلزمات، وتسهيل تصاريح العمل، والسجل التجاري، انشاء الشركات، وكلها اموردفعت الي دعم القانون القائم، دون البحث عن تشريع جديد. هنا قاطعناه بسؤال اذ كان القانون جيداً وواضحاً ويتضمن كل هذه الايجابيات فلماذا لم يتم تفعيله بشكل واضح عند صدوره منذ 13 عاماً؟ لا ترجع الأسباب الي القانون ذاته وانما الي اسباب خارجة عن السياق ونطاق القانون تتمثل فى انه حينما تم انشاء منطقة شمال غرب خليج السويس، لم تقم الدولة او الحكومة وقتها بدعمها مالياً لإقامة البنية الاساسية الضرورية، رغم انه الامر تطلب وقتها ضخ 300 مليون جنيه الا ان ذلك لم يتم، وظلت الهيئة دون اي قدرة مالية للبدء في الدراسات او المشروع. حدث بعد ذلك ان الاراضي التي خصصت لمنطقة شمال غرب خليج السويس كان متنازعاً عليها بين جهات حكومية فيما بينها,وبينها وبين القطاع الخاص، فوجدت الهيئة نفسها بلا ارض يتم تخصيصها واقامة مشروعات عليها وبلا تمويل. إذن ما الذي دفعكم الي التعديل؟ بعض العقبات الاخري الأقل مرتبطة القانون، هي التي دفعتنا الي التعديل، يتصدرها تشكيل مجلس ادارة الهيئة ويضم ممثلين ل 17 جهة حكومية، وكانت إحدى المشكلات الرئيسية التي تحول دون اتخاذ اي قرار، حيث انهم كانوا يضطرون الي الرجوع الي هيئاتهم قبل اتخاذ القرار، فكان هناك تباطؤ في اتخاذ القرار، وبالتالي كان لابد من التعديل، بالإضافة الي ان القانون كان يستلزم شركة التنمية الرئيسية المعنية بتطوير البنية الاساسية والتسويق، وان الهيئة تملك ما لايقل عن 50% من رأس المال، ففي ظل عدم وجود دعم تمويلي لم تستطع الهيئة إنشاء شركة التنمية الرئيسية، وفي ظل عدم وجود ارض مخصصة لها لم تستطع الدخول بحصة عينية في رأسمال هذه الشركة فتعطلت شركة التنمية. وماهي التعديلات التى تم تنفيذها لتفادي المعوقات؟ القانون كما صدر في 23 يونية 2015، بناء علي مرسوم من رئيس الجمهورية بقرار رقم 17لسنة 2015 تضمن نقطتين رئيسيتين، الاولي تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة، ل«9» الي جانب رئيس مجلس الادارة، وهؤلاء منهم 5 ذوو خبرة و4 ممثلين للوزارات والمحافظات المعنية ذات جهة الاختصاص المرتبطة بالمنطقة، وبالتالي التعديل كان الهدف منه الفصل بين الملكية والادارة، وكذلك زيادة فاعلية اتخاذ القرارات وزيادة عدد الخبراء القانونيين والفنيين داخل هذه الهيئات لرفع كفائتها الادارية. اما بالنسبة للتعديل الآخر فسمح بأن تكون شركة التنمية الرئيسية مملوكة بالكامل للهيئة، أو الأغلبية أو تكون الاقلية، وبالتالي اصبحت المرونة متوافرة بما يعمل علي تشجيع، وتسريع تأسيس الشركة. ولماذا لم يتم عمل تشريع متكامل مستقل لمشروع قناة السويس؟ إصدار قانون جديد للمنطقة يجب ان يعكس أهدافاً محددة، وان يواجه الاطار القانوني للتشريع المعوقات الداخلية، ويتجنب المعوقات البيروقراطية، ويسمح بمشاركة القطاع الخاص، وكل ذلك يتضمنه القانون، اذن فلماذا يتم اختراع العجلة من جديد، إذ كان هناك قانون فلا داعي لقانون جديد، يتطلب نقاشاً مجتمعياً، وبرلماناً، وبالتالي التعامل معه بمنطق من اول السطر، يفتح المجال الي المناقشة ويستغرق وقتا طويلا، مما يعرقل صدور القانون. وهل توجد دول تتعامل بمثل هذا القانون؟ القانون صدر عام 2002، بعد دراسة تفصيلية للعديد من النماذج، منها النموذج الايرلندي باعتباره النموذج الاكثر نجاحا في هذا الوقت، خاصة بالمناطق الاقتصادية، وشارك فيه خبراء من البنك الدولي ومن مؤسسات دولية مختلفة، وكان القانون انعكاساً لتجارب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، تركيا، ماليزيا، وحينما قمنا بمراجعة هذه التشريعات المقارنة، وجدنا فيها تشريعات في منطقة العقبة، وجبل علي بالامارات، وبالتالي كان مناسباً للتطبيق لدينا. أثير لغط وجدل حول حقيقة ارقام الاستثمارات المتوقعة للمشروع خلال ال10 سنوات القادمة، فما تعليقكم علي ذلك؟ المنطقة قادرة علي جذب استثمارات تصل الي 25 مليار دولار خلال 10 سنوات بواقع اكثر من ملياري دولار، سنويا، وهذه قيمة سهلة التحقيق في ظل المشروعات العملاقة المنتظر انطلاقها في القناة. لكن اثيرت مخاوف تتعلق بتملك الاجانب في هذه المنطقة الحساسة فما هو النظام القانوني الذي تم الانتهاء إليه؟ نحن نتحدث عن منطقة خارج سيناء، وبذلك ليست هناك مخاوف أمنية، إذ ان الحديث في هذا الصدد يقتصر علي تأسيس مشروعات استثمارية، وبالتالي فإن ملكية الاجانب في رأس المال مسموح بها، ولاتوجد قيود عليها، وحق الانتفاع للاراضي محدد بفترة زمنية تصل الي50 عاما. ألا تري ان فترة ال 50 عاما مدة طويلة؟ بالعكس هي فترة قصيرة اذ ماقورنت بالاستثمارات طويلة الاجل المقدرة بمئات المليارات والتي هدفها خدمة الاجيال القادمة، بالاضافة الي ان تكلفة الارض نفسها لاتمثل جزءا كبيرا من التكلفة الاستثمارية، حيث ان التكلفة توجه الي المصانع وشراءالمعدات، والعمل علي رفع الكفاءة الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثه، وتدريب وتشغيل العمالة، حتي تتمكن من خلق كيان تجاري عالمي، يعمل في خطة صناعية متكاملة يتضمن الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن مدة حق الانتفاع تختلف من نشاط لآخر، في مشروعات البنية الأساسية، حق الانتفاع لايحتاج اكثر من 25 سنة، حيث تؤسس محطة كهرباء وفي نهاية الأمر تنتقل الي الهيئة، ولكن بالنسبة لمصانع السيارات والزجاج لابد ان تكون50 عاما، وتأسيس اي منطقة اقتصادية يجب ان تكون مندمجة مع الاقتصاد القومي، ومع خطة الصناعة ككل فهي ليست جزرا منعزلة، لها دور مهم كجزء لايتجزأ من خطة الدولة الاستثمارية. وما هى المعاملة الضريبية التى سيتم تطبيقها علي المنطقة الجديدة؟ القانون قبل تعديله تضمن حافز ضريبة كان ينص علي ضريبة مخفضة 5% علي كسب العمل وضريبة اخري علي انشطة التشغيل 10%، وهذا القانون كما صدر، وهذا يعكس سياسة عامة في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في ذلك الوقت وكان الرأي ان عيب هذا النظام، غير محدد المدة وسعر الضريبة مخفض غير محدد تماما، وكان غير مرتبط بأنشطة محددة او معايير محددة، سواء من حيث عدد العمالة او طبيعة النشاط، وهذا يختلف عن القوانين الأخرى. وكان يجب المحافظة علي هذا الحافز الضريبي، الا ان الحكومة لها رأي ان تخضع المناطق ذات الطبيعة الخاصة لذات الضريبة المطبقة، في الاستثمار الداخلي، وكان وجهة نظر الحكومة تجنب تعدد النظم الضريبية، وبذلك انتهي الرأي الي تطبيق سعر ضريبة موحد بعد اعداد مشروع القانون، وإنه كان يتعين اضافة حوافز ضريبة اخري، واضفنا حوافز تشريعية، لم يكن من المقبول ان المناطق الاقتصادية تتمتع بمزايا اقل. وهل تعتقد ان يكون لسوق المال دور كمنصة تمويلية هامة؟ كل آليات التمويل مطروحة من خلال العديد من الادوات التمويلية المختلفة سواء سندات، أو صكوك او طرح للاكتتاب العام من خلال سوق المال. تؤمن بفلسفة الإصلاح الاقتصادى غير ممكن بدون أن يكون مصحوباً بإصلاح مؤسسي واجتماعي لتحويل السياسة والرؤى إلى واقع ملموس فهل يتحقق ذلك؟ البعد الاقتصادي يتبعه اصلاح مؤسسي غير غائب عن الرئيس ولا عن مجلس الوزراء، والعدالة الاجتماعية لها أولوية كبيرة في اجندة الرئاسة، ان الاصلاح الاقتصادي وحده لايؤدي الي نقلة نحو تحقيق التنمية الشاملة، الا اذا كان مصحوباً بإصلاح مؤسسي لرفع الجهاز الحكومي، وتحقق ذلك في القطاع المصرفي الذي يعد أقوي القطاعات مع الأزمة المالية العالمية 2008، وكذلك قطاع الاتصالات الذي وصل الي مرتبة متقدمة، ونفس الامر للكهرباء.
