القاهرة للدراسات الاقتصادية يطالب بمنظومة تشريعية خاصة لقناة السويس

طالب تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بضرورة تعزيز الآثار الإيجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس، توفير منظومة تنظيمية وتشريعية خاصة تتسم بالكفاءة والمعاصرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إنه من الناحية التشريعية يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة، وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أو عدد المرات خلال مدة زمنية معينة. وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى المجال نفسه ومتغيرات المشاكل المستجدة.
وشدد على ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس، ويعتبر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذي صدر في 11 مارس الماضى قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وهذا القانون تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء وسيصدر قريبًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن الهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر ولمشروعات تنمية محور قناة السويس، لاسيما بعد افتتاح القناة في 6 أغسطس 2015 بوجه خاص.
واشار الى ان قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتضمن تعديلات أربعة أساسية،تتمثل في تفعيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن الانشطة التي يتم مزاولتها ستكون 22.5% بدلاً من 10% مما سيزيد من الحصيلة الضريبية للدولة، لأن ال10% كانت مؤقتة لمدة 3 سنوات وهي ليست ميزة.
وأضاف إلى إمكان تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية مثل حرية دخول وخروج الأموال وإعفاء ضريبة الدمغة عنه واعفائه من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم وعدم المصادرة وعدم الحجز إلى جانب عدم اشتراط تملك شركة التنمية أو المطور الصناعي لنسبة 50% من المشروعات.
وأكد أن تعديلاً إجرائياً يسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة وهذا الإجراء الهدف منه دمج المناطق الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس، وإنشاء هيئة لكل منطقة اقتصادية أو لأكثر من منطقة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحل المشاكل التي تواجه المناطق الاقتصادية وسرعة حلها.
ونوه انه من الناحية الادارية يجب عدم الاعتماد على المنظومة الادارية الحالية، بل ويجب انشاء كيانات ادارية جديدة يتم تكوينها لتتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشروعات وتراعي التطورات الحديثة في الفكر الاداري، فضلا عن ضرورة تطوير نظام إلكتروني للاتصالات وتبادل المعلومات إلكترونيًا (التجارة الإلكترونية) محل المستندات الورقية التقليدية، والعمل على تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية.
ونبه انه من الناحية التمويلية نظرا لتضمن المراحل اللاحقة للمشروع العديد من المشروعات التنموية الضخمة فإن الأمر يتطلب وجود بدائل تمويلية تختلف عما سبق، مع التأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات الأمن القومى واتخاذ التدابير الاحترازية كافة مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة وغيرها، وأيضًا التوجه الى الاكتتاب الشعبي لبعض المشروعات الكبرى وأيضاً استخدام البورصة بشكل أفضل كوسيلة تمويلية دون أي أعباء تمويلية على المشروعات مع وضع الضوابط والاشتراطات التي تحمي السيادة المصرية وتراعي البعد الأمني لملكية المشروعات التي ستقام على ضفتي القناة.
ولفت الى انة من الناحية البحثية من الضرورى انشاء مراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل متجدد، كما تم فى (دبى) بالإمارات بما يضمن استمرار التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.