مميش: التعامل مع أراضي قناة السويس بحق الانتفاع للمصريين والأجانب وضمانات لتحفيز الاستثمار

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأصل في التعامل على أراضي القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية تعمل على تحفيز الاستثمار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.
وأشار مميش إلى إن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أسبوع.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في تصريحاته للمحررين البرلمانيين أن مطالب الهيئة في التعديلات لضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة و لتقليل مخاطر الاستثمار، لافتا أن مشروع قانون محور تنمية قناة السويس ما زال تحت الدراسة و سيتم عرضه على اللجنة بمجرد انتهاؤه.
ومن جانبه، قال هاني سرى الدين مستشار هيئة قناة السويس، إن القانون وكل ما قدمته الهيئة تحت تصرف اللجنة وأن لقاء اليوم كان بهدف المراجعة النهائية للقانون مع اللجنة .
وأكد أنه لم تتم أية تعديلات جوهرية على نصوص القانون الذي تمت مناقشته كان مجرد تعديلات للتيسير باعتباره احد قوانين الاستثمار الهامة التي تحتاجها مصر في المرحلة الحالية و تفعيل فكرة الشباك الواحد، و منح مزايا غير ضريبية للمستثمر.
وأضاف سرى الدين أن القانون منح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضى مشروع تنمية إقليم قناة السويس وإن أي تعامل على الأراضي سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء وإن أي أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومي ستتم بعد موافقة وزارة الدفاع و مجلس الوزراء.
وأوضح أن الهيئة انتهت من وضع مسودة القانون و عرضتها على اللجنة و من المقرر أن يعرض القانون على أول اجتماع ل"الإصلاح التشريعي" لإبداء الرأي ثم إحالته لمجلس الوزراء.
فيما أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الانتهاء من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلى أن هناك فرق بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الأراضي، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والإسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخراً.
وأوضح بسيونى، في تصريحات صحفية ، أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعة في نطاقها وحمايتها.
وفيما يتعلق بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال إن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد باستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط حول كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمه.
ولفت بسيوني، إلى أن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنه 81، لافتاً إلى أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضي، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي والمشاركة في المشروعات، أو البيع في الحالات التي يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور.
وأكد بسيوني، أن الهدف من التعديلات الحفاظ علي الأمن القومي مع تحقيق المرونة في الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية التي من شأنها أن تمثل نسق دفاعي عن البلاد.