«القاهرة للدراسات»يطلب توفير منظومة تشريعية ل«تنمية محور قناة السويس»

طالب تقرير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ب"ضرورة تعزيز الآثار الإيجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتوفير منظومة تنظيمية وتشريعية خاصة تتسم بالكفاءة والمعاصرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم".
وقال الدكتور عبد المنعم السيد معد التقرير، الاثنين، إنه "من الناحية التشريعية يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية في شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقًا لأعداد السفن المارة بالقناة أو عدد المرات خلال مدة زمنية معينة، وتعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحري بما يتواكب مع التشريعات الحديثة في نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة".
وشدَّد على "ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس"، موضِّحًا أنَّ "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذي صدر في 11 مارس الماضي قبل أيام من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد.. مصر المستقبل"، حيث تمت الموافقة على القانون في مجلس الوزراء، وسيصدر قريبًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار إلى أنَّ "الهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر ولمشروعات تنمية محور قناة السويس لا سيما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة يوم الخميس المقبل".
ولفت إلى أنَّ "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يتضمن تعديلات أربعة أساسية تتمثل في تفعيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن الأنشطة التي يتم مزاولتها ستكون 22,5% بدلاً من 10%، ما سيزيد من الحصيلة الضريبية للدولة بداعي أنَّ ال 10% كانت مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وهي ليست ميزة".
ونوَّه ب"إمكانية تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية مثل حرية دخول وخروج الأموال وإعفاء ضريبة الدمغة عنه والإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم وعدم المصادرة وعدم الحجز، إلى جانب عدم اشتراط تملك شركة التنمية أو المطور الصناعي لنسبة 50% من المشروعات".
وذكر: "التعديل الإجرائي يسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف دمج المناطق الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس وإنشاء هيئة لكل منطقة اقتصادية أو لأكثر من منطقة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء لحل المشاكل التي تواجه المناطق الاقتصادية وسرعة حلها".
وأشار إلى أنَّه "من الناحية الإدارية يجب عدم الاعتماد على المنظومة الإدارية الحالية بل يجب إنشاء كيانات إدارية جديدة يتم تكوينها من أجل أن تتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشروعات وتراعي التطورات الحديثة في الفكر الإداري، فضلاً عن ضرورة تطوير نظام إلكتروني للاتصالات وتبادل المعلومات إلكترونيًا "التجارة الإلكترونية" محل المستندات الورقية التقليدية، والعمل على تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية".
وتابع: "من الناحية التمويلية، نظرًا لتضمن المراحل اللاحقة للمشروع العديد من المشروعات التنموية الضخمة فإنَّ الأمر يتطلب وجود بدائل تمويلية تختلف عما سبق، مع تأكيد ضرورة مراعاة اعتبارات الأمن القومي واتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة وغيرها وأيضًا التوجه إلى الاكتتاب الشعبي لبعض المشروعات الكبرى وأيضًا استخدام البورصة بشكل أفضل كوسيلة تمويلية دون أي أعباء تمويلية على المشروعات مع وضع الضوابط والاشتراطات التي تحمي السيادة المصرية وتراعي البعد الأمني للملكية للمشروعات التي ستقام على ضفتي القناة".
وتحدَّث عن "أنَّه من الناحية البحثية فإنه يتطلب ضرورة إنشاء مراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد، بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات".