الرئيس القبرصى: مشروع قناة السويس الجديدة خدمة كبرى للمنطقة والعالم

أكد الرئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس، أن مشروع قناة السويس الجديدة هو خدمة كبرى للمنطقة والعالم ، مؤكدا أن مصر شريك استراتيجى كبير لبلاده.
ونقلاً عن حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية في تعليقة علي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع التحديات التى تواجه مصر ومنها الوضع الأمني والاقتصادي، أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع الرئيس السيسى في معركته ضد الإرهاب والتطرف، منوّها بجهود الرئيس السيسى في تحسين الوضع الأمني والاستقرار في مصر ، فضلا عن المنطقة بأسرها من خلال الكثير من المبادرات الرامية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين القوى الإقليمية المعتدلة وتيسير تسوية الخلافات المعقدة وطويلة الأمد.
وحول لقاءه أخيرًا والرئيس عبد الفتاح السيسي، قال "بكل تأكيد، التقيت رئيس جمهورية مصر العربية في مناسبات كثيرة ، وكنت أول رئيس أوروبي يزور مصر في ديسمبر من عام 2013 ، حيث أتيحت الفرصة للاجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، بصفته العسكرية وقت كان نائبا لرئيس الوزراء المصري ووزير الدفاع، وكنت الرئيس الأوروبي الوحيد الذي حضر مراسم تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية في 8 يونيو 2014، وكان لنا اجتماع في سبتمبر عام 2014 على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعرب كل منا عن التزامه بالعمل على إحياء العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بناء على المصالح المشتركة ، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالتعاون الأمني والدفاعي ، ومجالات الطاقة والمسائل البحرية ، ثم شاركت في 8 نوفمبر 2014 في أول قمة ثلاثية تجمع رؤساء مصر واليونان وقبرص التى عقدت في القاهرة".
وتابع "وكان هناك اجتماع في مارس من عام 2015 مع الرئيس السيسي على هامش مؤتمر التنمية الاقتصادية المصري ، وأخيرا ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة قبرص في 29 أبريل 2015 للمشاركة في أعمال الدورة الثانية من القمة الثلاثية المصرية - اليونانية - القبرصية".
وصرح بأن تكرار الاجتماعات ، فضلا عن الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الحكوميين في البلدين ، تدل على أن العلاقات الثنائية والتعاون بيننا على المستوى الإقليمي والدولي قد بلغ آفاقا جديدة لا يمكن مقارنتها إلا بفترة العلاقات التاريخية التي جمعت الرئيس عبد الناصر بالرئيس مكاريوس .
وأشار الى أن " قبرص تعتبر مصر من الجيران البارزين وشريكا استراتيجيا كبيرا ، ولقد قدمنا دعمنا بشكل لا لبس فيه ومنذ البداية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يحاول ، بعزم ملحوظ ونزاهة فائقة ، التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ، ومن بينها الوضع الأمني ، والإصلاح الاقتصادي ، والتنمية ، وتنفيذ خريطة الطريق للانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية الكاملة ، وإنني أثني ، على وجه الخصوص ، على جهود الرئيس المصري في إنعاش الاقتصاد ، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاعات ذات العمالة الكثيفة ، مثل مشروع قناة السويس الذي يقدم خدمة كبرى للمنطقة والعالم، وغيرها من المشروعات الكبرى العملاقة".
ووجه الرئيس القبرصى الشكر والثناء للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده الكبيرة في تحسين الوضع الأمني والاستقرار في مصر ، فضلا عن المنطقة بأسرها من خلال الكثير من المبادرات الرامية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين القوى الإقليمية المعتدلة وتيسير تسوية الخلافات المعقدة وطويلة الأمد، قائلا "لقد كررت في كثير من الحالات أننا نتخذ موقف التضامن الكامل مع الرئيس المصري في معركته ضد الإرهاب والتطرف ، الذي نعتبره من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن ، كما نعلن استعدادنا لتقديم ما يلزم من العون والمساعدة بكل وسيلة ممكنة".
وحول علاقة بلاده مع اسرائيل وهل يمكن لتلك العلاقات أن تؤثر سلبا على متابعة تطوير العلاقات ما بين قبرص والدول العربية ، ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح "أولا وقبل كل شيء، يجب أن أقول إن قبرص ، وبالإضافة إلى حالة تطوير العلاقات بيننا وبين إسرائيل ، حافظت كذلك على علاقات ممتازة وتقليدية مع كل الدول العربية ومع فلسطين ، وبكل تأكيد فالعلاقات التي تربطنا بالعالم العربي عميقة جدا وتاريخية ، كما أنها تعكس عزمنا وتصميمنا على المحافظة على العلاقات الجيدة مع كافة جيراننا".
وأضاف "ولا تأتي علاقاتنا مع دولة إسرائيل على حساب مواقفنا المبدئية تجاه القضية الفلسطينية ، مشيرا الى أن قبرص إفتتحت في السنوات الأخيرة ، سفارات لها لدى معظم دول الخليج العربي ، ونأمل في القريب أن نفتتح سفارتنا في العاصمة السعودية الرياض ، كما تحافظ الجمهورية القبرصية على علاقات ممتازة مع مصر ، وموقفنا المعلن من القضية الفلسطينية يبقى ثابتا من دون تغيير: حل الدولتين ، حيث يمكن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني التعايش في سلام جنبا إلى جنب.
وردا على سؤال حول العلاقات التي تربط دولة قبرص بالمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قال الرئيس القبرصى إنه "في 16 يونيو الماضى ، وبعد فترة صمت طويلة ، تلقيت أوراق اعتماد السفير الجديد للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية قبرص ، وعلاوة على ذلك ، قررنا تعيين سفير مقيم لدى المملكة ، وهي خطوة تعكس رغبتنا الأكيدة في تعميق الروابط السياسية، والاقتصادية ، والدبلوماسية مع المملكة".
وأضاف "خلال العام ونصف العام الماضيين ، قمت بزيارات رسمية لكل من دولة الكويت، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين. كما آمل في المستقبل القريب أن أكون قادرا على زيارة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان"، موضحا أنه "مع اعتبار الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط الكبير والتطورات الجوهرية في منطقتنا، فإن التعاون ما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجمهورية قبرص يعد من الضرورة بمكان ، نظرا لأننا جميعا نشترك في نفس المسعى نحو السلام والاستقرار والأمن في ذلك الجزء من العالم".
وأكد الرئيس القبرصى أنه يزداد تصميما في قضية توحيد الجزيرة ، معتبرا أن كل يوم يمر من دون تسوية للمشكلة القبرصية ، التي بدأت مع الاجتياح التركي قبل 40 عاما ، هو " يوم سيئ يمر على قبرص وشعبها " ، وأنه سيعمل بلا توقف لتوحيد شطري الجزيرة ، معتبرا أن السعودية بثقلها في المنطقة يمكن أن تسهم بإيجابية في دفع مفاوضات توحيد الجزيرة إلى الأمام .
وردا على سؤال عن أصدقاء قبرص من الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، وان بإمكانهم المساهمة بإيجابية في الوصول إلى تسوية للنزاع الذي تعانيه قبرص منذ عقود، قال الرئيس القبرصى " تمتلك قبرص علاقات جيرة وصداقة ممتازة وقوية مع دول العالم العربي، كما أنها حافظت على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية الطويلة معهم".
وتعتبر المملكة العربية السعودية لاعبا مهما وحيويا ومؤثرا في منطقة الشرق الأوسط مع موقف بارز وقيادي في العالم الإسلامي ، فضلا عن دورها العميق لدى المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة.
وأضاف أنه "يمكن للثقل الخاص الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية أن يساهم بإيجابية في جهودنا الحالية وصولا إلى تسوية للقضية القبرصية ، على وجه الخصوص ، فإن الموقف المبدئي الذي تحتفظ به المملكة العربية السعودية في منظمة التعاون الإسلامي حيال القضية القبرصية ، وجهودها المستمرة في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز القرارات اتساقا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ، قد أسفر عن نتائج جديرة بالشكر والثناء في الدورة الثانية والأربعين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في دولة الكويت أواخر مايو الماضي ، ويعبر القرار المتخذ في الكويت عن خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث إزالة اللغة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بالإضافة إلى إزالة الإشارات القديمة والمعقدة. ويساعد تحسين محتويات القرار المذكور في فتح الأبواب أمام الحوار والتفاهم ، والمساهمة كذلك، في اتجاه المزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي".