إعلان القاهرة يدعو تركيا لاحترام الحدود السيادية لجمهورية قبرص

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان
طالب رؤساء مصر واليونان وقبرص بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب والذي اصبح ظاهرة خطيرة تهدد كل شعوب المنطقة.. وأصدر الزعماء في ختام اعمال القمة الثلاثية والتي عقدت بالقاهرة أمس إعلان القاهرة والذي تضمن ضرورة احترام تركيا للسيادة القبرصية علي اراضيها وعدم تدخل الدول في الشئون الداخلية لبعضها البعض واحترام القانون الدولي وايجاد آلية تضمن انهاء الصراع العربي الإسرائيلي في طريقة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.. وفيما يلي نص البيان الصادر من القادة الثلاثة.
اعلنت رئاسة الجمهورية الاتفاق خلال القمة الثلاثية التي عقدت امس بالقاهرة بين قادة مصر واليونان وقبرص علي مشروع وثيقة للتعاون تحت عنوان « إعلان القاهرة» جاء نصه : نحن، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، إذ ندرك التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، التقينا في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 2014 للتعامل مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثي بشكل أقوي خلال الأعوام القادمة بالبناء علي التقدم الهام الذي تم تحقيقه.
إننا نؤكد أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ علي وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. إن مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجاً لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوثيقة إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون علي المستوي الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً علي التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفي هذا المجال، نؤكد الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما علي وجه السرعة في اِستئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتي الآن.
إننا نؤكد أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص علي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلي التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.
كما ندعو أيضاً لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي.