«إعلان القاهرة» يؤكد مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية

أكد إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التي شهدت بالفعل إقرار الدستور المصري الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، باِعتبارها مركزاً لمقاومته في المنطقة.
وأكد إعلان القاهرة أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، داعيا تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.
ودعا إعلان القاهرة للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وأدان إعلان القاهرة بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، داعيا كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال، سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر في شرق المتوسط، وللتعاون في المجال الأمني بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.
وعبر الإعلان عن قلقله من الأوضاع في ليبيا، مؤكدا عزم الدول الثلاث على اِتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فوري للعنف والقتال، والانخراط في حوار سياسي شامل وعملية للمصالحة في ليبيا، وفقاً لمبادرة دول جوار ليبيا التي تم إقرارها في القاهرة في 25 أغسطس 2014.
وفي ما يلي نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية التي عقدت اليوم السبت:
إعلان القاهرة
(8 نوفمبر 2014)
نحن، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، إذ ندرك التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، التقينا في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 2014 للتعامل مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثي بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة بالبناء على التقدم الهام الذي تم تحقيقه.
إننا نستدعي الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الغني الذي نتشارك فيه، والذي نتج عن حضارتين عظيمتين، لكل منهما إسهاماتها الإنسانية المتفردة، ونتشارك الاقتناع في أن قمتنا الأولى ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية).
إننا نؤكد أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. إن مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجاً لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي ندرك فيه المقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، فإننا نلحظ أن المنطقة تواجه تحديات معقدة. كما أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل. إن المعتقدات القائمة على الإقصاء وكراهية الأجانب والتطرف والطائفية، تهدد مستقبل التحول السياسي في العديد من دول المنطقة، وتفكك نسيجها الاجتماعي، وتهدد مفهوم الدولة ذاته. كما أن الإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية يهدد السلام الدوليوالإقليمي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشكل التدهور البيئي مصدراً إضافياً للقلق، مثله في ذلك مثل عدم العدالة في توزيع الدخل، والبطالة، وغياب النمو الاقتصادي المناسب.
إننا عازمون على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التي شهدت بالفعل إقرار الدستور المصري الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية. كما أننا عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، باِعتبارها مركزاً لمقاومته في المنطقة.
إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفي هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في اِستئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن.
إننا نؤكد أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.
كما ندعو أيضاً لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. إن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل، وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضاً في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
إننا ندعو للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية. إن مثل هذه التسوية هي الضامن الوحيد لتجنب تكرر وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر. وفي ذات الوقت، فإننا نثمن الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ونعتبرها جهوداً لا غنى عنها.
إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوي عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولي. إننا ندين بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال، سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر في شرق المتوسط، وللتعاون في المجال الأمني بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.
وفي الوقت الذي تركز فيه جهود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" على الوضع في العراق وسوريا، وبينما سنستمر في دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة اِستناداًإلى قراري مجلس الأمن رقمي 2174 و2178، فإننا قلقون بشكل مماثل من الأوضاع في ليبيا، وعازمون على اِتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فوري للعنف والقتال، والانخراط في حوار سياسي شامل وعملية للمصالحة في ليبيا، وفقاً لمبادرة دول جوار ليبيا التي تم إقرارها في القاهرة في 25 أغسطس 2014.
إننا ملتزمون بتعبئة كل قدراتنا من أجل دعم مصالحنا وقيمنا المشتركةبشكل فعال. وفي هذا الإطار، فقد أقمنا آلية التشاور الثلاثي التي التقت اليوم على أعلى مستوياتها السياسية، بهدف العمل من أجل إطلاق كامل الطاقات في منطقتنا لاستفادة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.