تأجيل دعوي تحديد الحد الأدني لأجور الصحفيين إلي جلسة 5 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الحكومة على تقرير مفوضى الدولة.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية ، والمقامة من الصحفى مصطفى عبيدو كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم. وطالبت الدعوى فى شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. وطالبت الدعوى أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.