13 مايو.. نظر دعوى إلزام رئيس الجمهورية بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة 68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.. وأجلت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) الجلسة الأولى ليوم 13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.. وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وتسوية رواتبهم.. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5000 جنيه لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.