لوغاريتمات وزير التعليم العالي ...!

أصدر رئيس مجلس الوزراء في عام 2007 ، قرارا بتعيين الدكتورة سلوي الغريب وكيل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أمينا عاما للمجلس الأعلي للجامعات . وفي 12 شهر مارس الماضي صدر قرار رئيس جامعة حلوان رقم 468 بتعيين الاستاذة الدكتورة / سلوى عبدالله الغريب أستاذ متفرغا بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون التطبيقية إعتبارا من 1/8/2011 وحتى تاريخ بلوغها سن السبعين.
وعلي الرغم من ذلك لازالت سيادتها تباشر أعمالها في المجلس الأعلي للجامعات علي مسمع ومرأى من الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي وأمام جميع رؤساء الجامعات المصرية والقائمين بعملهم وكانت آخر جسلهة حضرتها سيادتها يوم الخميس الموافق 25 من أغسطس الجارى مما يثير شبهة عدم قانونية لتلك الجلسات..! كما أنه حتي الآن لم يتم تعيين أمين جديد للمجلس الأعلي للجامعات. وجدير بالذكر أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1972 تفيد بأن فترة عمل أمين المجلس الأعلي للجامعات هي أربعة سنوات قابلة للتجديد ويتم تعيينه بقرار جمهورى ويعتبر خلال فترة تعيينه أستاذا علي سبيل التذكار. والمعروف أيضا أنه وفق أحكام المادة 113 من ذات القانون فأن سن نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس هو ستون سنة ميلادية ولا يجوز للاستاذ المتفرغ تقلد المناصب الادارية حسب المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم فأنه لايجوز التجديد للدكتورة كما وأن وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الوزراء حاليا لايملكون سلطة التعيين أو المد لهذا المنصب بعد سن الستون بإعتبار أن تلك سلطة رئيس الجمهورية ونستند في ذلك علي ماورد في الفقرة العاشرة من المادة 56 من الاعلان الدستورى "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته" والمعروف قانونا أن المفوض لايفوض وبالتالي فأنه لايمكن أن يكون هناك تفويضا لرئيس الوزراء ولا لوزير التعليم العالي.
ولما كانت إحدى واجبات الوزارة هي إحترام القوانين والعمل علي تنفيذها، أن المادة 64 من دستور جمهورية مصر العربية "أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ". لذلك فأننا نتسائل عن السند القانوني لإستمرار الأمين السابق للمجلس الأعلي للجامعات في القيام بأعباء الوظيفة وخاصة أن لهذا المنصب أعباء مالية وإدارية..! وإذا كان ما تم صوابا فإخبرونا من أجل المعرفة فما زال المرؤ عالما ما جهل، وإذا كان ما حدث لايجوز فلماذا حدث؟ وكيف ومتى ومن سيقوم بتصحيحة..؟. وأخيرا وليس آخرا فنحن نتسائل عن معايير شغل هذا المنصب باعتبارة من المناصب القيادية والمحورية للجامعات الحكومية...!؟
أستاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا