جهاز المحاسبات يكشف إهدار المال العام في مستشفي الأحرار بالزقازيق

ومازال إهدار المال مستمراً داخل مستشفيات وزارة الصحة بالشرقية ومازالت هناك ضمائر خربة تحاول هدم الدولة بفسادها وضياع المال العام داخل مستشفى الأحرار. وقد أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات باستمرار تكرار ذات المخالفات التي تم إثارتها أكثر من مرة في تقارير الجهاز السابقة ولم يتم تصويب الأخطاء، بل تكررت المخالفات أكثر مما كانت عليه وظهور مخالفات جديدة، حيث أكد الجهاز المركزي في تقريره أن سبب ظهور مخالفات جديدة يرجع للتراخي وأيضاً الإهمال الشديد من المسئولين بالصحة وعدم توقيع جزاءات رادعة علي المسئولين بالمستشفي، وهذا يعد فساداً واضحاً قد تسبب في إهدار مبالغ كبيرة وصرف مبالغ أيضاً بدون وجه حق نتيجة الضعف الشديد من إدارتي الشئون المالية والإدارية والمشتريات وانعدام الرقابة المالية والمخزنية.
أشار التقرير إلى تأخر عدد كبير جداً من الشركات في توريد الأصناف المطلوبة منها في المواعيد المحددة لها ولم يتم خصم أي غرامات عليها والبالغ قيمتها (20742 جنيهاً)، كذلك عدم خصم قيمة غرامات التأخير من معظم الشركات الموردة والبالغ قيمتها (11732 جنيهاً) وشراء بعض المستلزمات الطبية بأسعار تزيد على أسعار مناقصة الوزارة والمديرية بفروق أسعار بلغت قيمتها (50905 جنيهات).
كما تم صرف قيمة فواتير إحدى الشركات الموردة بالزيادة عن قيمتها كثير مراجعة المستند رقم 1457 في 21/10/2104 بمبلغ (7450 جنيهاً) قيمة شراء أدوية من إحدى الشركات.
كما تبين لدي مراجعة المستند رقم 1534 في 27/10/2014 بمبلغ (21230 جنيهاً) قيمة إصلاح دريل العظام الكهربائى بواسطة شركة سيرجى تلك أنه تم فحص الجهاز بواسطة الشركة وأفادت بكتابها في 12/2/2014 أن إصلاحه يتطلب أن يكون هناك تلف بالموتور مما يستدعى تغييره وتلف دائرة التحكم وتغييرها وأيضاً تغيير صندوق التروس. وقد قدمت الشركة عرضاً لتغيير القطع السابقة وإصلاح الجهاز بمبلغ (19900 جنيه) غير شامل ضريبة المبيعات، إلا أنه تبين من فاتورة الشركة أنه تم إصلاح صندوق التروس وليس تغييره بما يعد إهداراً للمال العام.
كما أكد تقرير الجهاز أيضاً أنه تم شراء بعض الأصناف بأسعار مغالى فيها جداً وتزيد على سعر البيع للمستهلك وبفروق أسعار بلغت قيمتها مبلغ (19790 جنيهاً).
وقد تبين أن الأسعار التى تم الشراء بها مغالى فيها جداً وتقترب من ثلاثة أمثال السعر.،
ويتضح مما سبق الإهدار الكبير للمال العام وعدم وجود أي تنسيق بين مستشفي الزقازيق العام بالأحرار والمستشفي القديم رغم أن الوحدة الحسابية لهما واحدة.
كما اتضح اشتراك المدير المالي بالمستشفي العام القديم ضمن لجان المشتريات والفحص واعتماد أعمالها بالمخالفة لأحكام القانون، حيث بلغ العمليات الذي شارك فيها (49450 جنيهاً) وقد تبين عند مراجعة المستندات العديد من المخالفات وعلي سبيل المثال المستند رقم 6 في 9/6/2014 بمبلغ 49450 جنيهاً قيمة قطع غيار وإصلاح لمصعد المستشفي العام القديم بواسطة شركة ميرندا للمصاعد وقد تبين أن فني أجهزة طبية قام بتقديم طلب محدد به الأعداد والأصناف المطلوبة للمصعد مع العلم بعدم وجود لجنة فنية بالمستشفي.
كما أوضح التقرير أنه قد تم صرف مبالغ قيمتها (288000 جنيه) بصور مستندات ومستندات قديمة دون أخذ الموافقات اللازمة والإقرار بعدم سابقة الصرف.
كما تبين فقد مستندات أصلية بمبالغ كبيرة بلغت قيمتها (54725 جنيهاً).
كما تم أيضاً تقديم فواتير مشكوك في صحتها عن توريدات بلغت قيمتها (33082 جنيهاً) وأكدت لجنة التفتيش أن هناك عدداً كبيراً جداً من الفواتير مطبوع علي الكمبيوتر ويتم تصوير نسخ منه وختمها وتقديمها علي أنها فواتير رغم أن هذه الصور ليس عليها البيانات المطلوبة طبقاً للقانون.
كما تم شراء بعض الأصناف المحظور شراؤها بمبالغ قيمتها (82000 جنيه) بالمستند رقم 784 في 19/11/2014 والذي أوضح وجود طلب من المشتريات وموقع عليه من المدير المالي والإدارى بطلب شراء عدد 200 مروحة حائط طبقاً لطلب أمين المخزن وبطلب الموافقة علي الشراء بالأمر المباشر وتم إعداد مقايسة بمبلغ (77000 جنيه) وتم الحصول على عروض أسعار مباشرة دون أخذ أي موافقات علي الشراء من المحافظ المفوض من الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي تلك الأصناف المحظور شراؤها ولم يتم أخذ موافقة مديرية الصحة علي ذلك.
كما كشف تقرير الجهاز المركزى عن عدم ارتجاع جميع الأصناف التي تم تركيب أصناف جديدة بدلاً منها بالأقسام بلغ ما أمكن حصره (103750 جنيهاً).
كما تبين لدي مراجعة مستندات المشتريات للمستشفي وجود مخالفات قد يترتب عليها آثار مالية كبيرة ومخالفتها لأحكام القانون وأن جميع طلبات الشراء والموافقات علي الشراء في جميع المستندات بدون تاريخ وجميع قرارات تشكيل اللجان ومحاضر التفريغ بالمستندات بدون تاريخ أيضاً، وأن غالبية فواتير المشتريات العامة وعروض الأسعار فواتير مطبوعة يدوياً علي الكمبيوتر بطريقة بدائية وغير موقعة من أصحابها ويتم التعديل للأسعار بها.