بالمستندات - المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات مالية وإدارية بالشهر العقاري بقنا

كشف تقرير صادر حديثا عن الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالشهر العقاري التابع لمحكمة قنا الابتدائية.
جاء ذلك أثناء فحص المستندات أشار التقرير إلى وجود مخالفات مالية تمثلت فى صرف مبلغ 121500 جنيها قيمة إيجار وحدات مستأجرة بغرض أستغلالها كمكتب للشهر العقارى والتوثيق بقنا منذ عام 2011 دون الأستفادة من هذه المبالغ نتيجة عدم شغل وأستغلال هذه الوحدات منذ تاريخ بدء الأيجار حتى تاريخ الفحص الأمر الذى يقتضى معه ضرورة تحديد مسئولية ذلك والرجوع على المتسبب بقيمة ما تحملتة الموازنه العامة دون مبرر وعرض الأمر على مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق والأفاده بما تم .
وأوضح التقرير أنه تم صرف مبالغ مالية بقيمة 18 ألف جنيها نظير عمل ترميمات لأستراحات أعضاء النيابة العامة دون وجود المستندات المؤيدة للصرف بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزاريدات رقم 89 لسنة 1998 الأمر الذى يقتضى معه الألتزام بما تقضى به احكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات حيث تبين من خلال التحقق من تمام الأجراءات المشار اليها فى المواد السابقة تقوم ادارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريق التعاقد المناسبة الإ أنه تبين لدى مراجعة مستندات المحكمة خلال شهر ديسمبر 2014 م صرف مبالغ تبلغ قيمتها 18 ألف جنيه لأحد المقاولين بموجب مستند الصرف رقم 677 فى 17 / 8 / 2014 نظير عمل الترميمات اللازمة لأستراحة أعضاء النيابة العامة دون وجود المستندات المؤدية للصرف من المذكرة المرفوعة للمستشار رئيس المحكمة بخصوص العمال المراد تنفيذه ودون وجود مقايسة تقديرية لتلك الأعمال المطلوبة طبقا لما تقضى بة الأحكام السابقة.
ورصد التقرير وجود مخالفات إدارية تمثلت فى عدم قيام المحكمة بإضافة الأصناف المشتراه للمخازن فضلا عن عدم تقديم عروض أسعار وعدم إرفاق محاضر الفحص لتلك الأصناف بالمخالفة لما تقضى به أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات واحكام قانون المناقصات والمزايدات الأمر الذى يقتضى معه ضرورة تقديم عروض أسعار للأصناف التى يتم شراؤها بالأمر المباشر.
وأضاف التقرير صرف المبالغ المستحقة لشركة ''تى داتا'' لخدمات الأنترنت نظير أشتراك المحكمة فى خدمات النت دون خصم قيمة الدمغات العادية والنسبية وضريبة الأرباح التجارية الأمر الذي يقتضي معه ضرورة الألتزام بأحكام قانونى ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون الأرباح التجارية رقم 91 لسنة 2005 واتخاذ الأجراءات القانونية فى لتحصيل تلك المبالغ من مستحقات الشركة.