المركزى للمحاسبات بالمنيا يكشف مخالفات بالجملة برى المنيا

الفساد وإهدار المال العام، تلك المترادفات التى ضربت جميع مصالحنا الحكومية إلى أن وصل قطارها إلى محطته للإدارة العامة لحماية نهر النيل بالمنيا، وهو ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 7 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2013؛ إذ أكد التقرير وجود عدد من المخالفات التى شابت عملية حماية وصيانة جوانب نهر النيل على بند 1/1 لعام 2010 /2011 جلسة 10/10/2010 بقيمة تعاقدية 686050 جنيها وقيمة ختامية بمبلغ 805980 جنيها، أى بزيادة قدرها 119930 جنيها، وهذه العملية تم استلامها فى 7/8/2012 بعد مد فترة تنفيذها مرتين على 3 شهور، أى بمدة 6 أشهر فى 14/3/2012، إلا أن ثمة مخالفات شابت العملية، منها عدم قيام الإدارة بتحرير عقد اتفاق بينها وبين مقاولى العملية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وفقا لآخر تعديلاته، وكذا عدم التزام الإدارة بكراسة الشروط والمواصفات رقم 333 ب، الأمر الذى ترتب عليه تسجيل الموازنة العامة للدولة مبالغ دون وجه حق بلغت قيمتها 12000 جنيه قيمة الزيادة فى عدد السيارات الموزعة على العملية فى أثناء تنفيذها.
كما أوضح التقرير إغفال خصم نسبة 5% تأمينا نهائيا وفروق الدمغة الهندسية نتيجة زيادة الكمية الختامية للعملية عن القيمة التعاقدية، فبلغ ما أمكن حصره 6238 جنيها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 والقانون 66 لسنة 74.
وأوضح التقرير صرف مبالغ بدون وجه حق، تتمثل فى صرف إيجار السيارة بأكثر من قيمة عطاء المقاول فى العملية بمبلغ 1500 جنيه، وذلك بالمخالفة للاشتراطات الخاصة بعقد العملية.
وأضاف التقرير عدم الانتهاء من الالتزامات الخاصة بإحدى العمليات التى بلغت قيمتها 67000 جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وانتهى التقرير إلى ضرورة التحقيق فى أسباب عدم تحرير عقد عن هذه العملية مع الأخذ فى الحسبان تعليمات قانون المناقصات والمزايدات، وكذا إجراء تحقيق لبيان المتسبب فى عدم الأخذ بالاعتبار تعليمات الوزارة بكراسة الشروط والمواصفات رقم 3333 ب لجنة المعدلة لسنة 2004 و2010 وتحصيل المبالغ منهم والإفادة بما يريد التحصيل، وكذا تحصيل فروق التأمين النهائى وفروق الدمغات المستحقة الهندسية والإفادة، وتحصيل المبالغ التى صرفت دون وجه حق من مقاولى العملية والإفادة واتخاذ كافه الإجراءت القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات وتلك الأعمال بمعرفة المقاول المنفذ أو إحدى الشركات أو المقاولين خصما على نفقته، فضلا عن تحصيل غرامات التأخير المستحقة والإفادة.
تلك المخالفات نهديها إلى محافظ المنيا ووزير الرى لعلهما يتدخلان ليضعا حلولا سريعة لها.