أرصفة الغربية تلتهم المال العام‮.. والمقاولون‮ يخالفون القانون

كشف تقرير رقابي صدر حديثا عن مخالفات جسيمة بمديرية الطرق والنقل بالغربية ففي خلال فترة لا تتجاوز‮ 3‮ أشهر فقط تم إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة بعد ان شابت عملية رصف الطريق‮ »‬رقم‮ 66بسيون/كوم النجار‮« مخالفات ترتب عليها صرف مبلغ‮ 149096‮ جنيها‮ بالزيادة لصالح احدي شركات إنشاء الطرق والرصف،‮ فقد تم صرف مبلغ‮ للمقاول منفذ العملية مقداره‮ 1.‬388.‬666‮ جنيها نتيجة تطبيق واحتساب تعويضات فروق أسعار بالمخالفة لأحكام القانون رقم‮ 15‮ لسنة‮ 2005‮ بشأن تعديل أحكام القانون 89 لعام‮ 1998‮ والخاص بالمناقصات والمزايدات وأيضا المخالفات الواضحة في بنود العقد المبرم مع المقاول مما أدي الي احتساب فروق أسعار بالزيادة عن ماهو منفذ بالفعل بلغ‮ ما مكن حصره‮ 14334‮ جنيها‮.‬
كما أدي عدم تطبيق نسبة الخصم الواردة بعطاء المقاول والمنصوص عليها في العقد إهدار‮ 52686‮ جنيها وساهم تراخي مسئولي المديرية‮ في مطالبة منفذ العملية بشأن سداد مبلغ‮ التأمين النهائي عن الزيادة في قيمة العقد الي إهدار مبلغ‮ 1447‮ جنيها وتبين لدي فحص المستند رقم‮ 2623‮ في‮ 2010/‬5/‬5‮ والذي بموجبه تم صرف ختامي الاعمال عدم مراعاة نسبة الخصم الواردة بعطاء المقاول وقدرها‮ 1.‬5‮ في المائة من جملة الاعمال وتبين عدم خصم النسبة المطلوة علي المبالغ‮ المصروفة لتعويضات فروق الاسعار التي تم حصرها بمبلغ‮ 9702248‮ جنيهاً،‮ حيث كان الأمر‮ يقتضي خصم مبلغ‮ 52686‮ جنيها إلا ان المسئولين عن الطرق‮ غفلوا ذلك وعلي الرغم من ان احكام المادة‮ 18‮ من قانون‮ تنظيم المناقصات والمزايدت تفرض علي صاحب العطاء المقبول اداء مبلغ‮ قيمته‮ 5٪‮ من العطاء في خلال‮ 10‮ أيام‮ إلا انه تبين من الفحص عدم تحصيل أو خصم المبلغ‮ المستحق للتأمين علي الأعمال الزائدة عن القيمة المتعاقدة حيث بلغ‮ ختامي الأعمال‮ 1958944489‮ جنيها بفارق قدره‮ 289355‮ جنيها وهو الامر الذي ترتب عليه ضياع مبلغ‮ التأمين علي المديرية،‮ كما شابت عملية رصف طريق جسر طراد ما بين كفر الزيات وكفر‮ يعقوب‮ عدة مخالفات ترتب عليها صرف مبالغ‮ زائدة للشركة المنفذة للعملية بدون وجه حق بلغ‮ ما امكن حصره‮ 3454552‮ جنيها عن قيمة احتساب تعويضات كما حصلت الشركة ايضا علي ما‮ يقرب من مليون جنيه بدون وجه حق عبارة عن فرق أسعار‮ 361‮ طناً‮ من مادة البيتومين وتبين للأجهزة الرقابية ان الشركة لاتستحق هذه الفروق‮.‬
كما كشف التقرير سداد المديرية لمبلغ‮ 27826‮ جنيها عن فرق أسعار السولار وذلك للشركة المنفذة للعملية وبدون وجه حق،‮ كما أدي عدم تطبيق نسبة الخصم الواردة بعطاء الشركة وقدرها‮ 6٪‮ إلي إهدار‮ 17640‮ جنيها وإذا كانت هذه المبالغ‮ قد أهدرت نتيجة لرصف طرق‮ يصل وطول بعضها‮ 10‮ كيلو مترات فإن شارعاً‮ واحداً‮ يقع بجوار مستشفي الصدر بالمحلة الكبري‮ أهدر فيه‮ 113840‮ جنيها بالزيادة علي القيمة التعاقدية مع المقاول التي بلغ‮ قيمتها‮ 725/‬276/‬2 جنيها بعد ان وافق عليه محافظ الغربية السابق في‮ 2010/‬2/‬6‮ ورغم مخاطبة المديرية للمقاول بإعادة المبلغ‮ المستحق لها طرف المقاول وهو‮ 113840‮ جنيها إلا انه لم‮ يتم تحصيله حتي شهر‮ 7‮ من العام الماضي‮.‬