عادل لبيب صرف ملياري جنيه علي رصف طرق‮ غير مطابق للمواصفات

‮
كشفت تقارير رقابية أن حجم الفساد في محافظة الإسكندرية فاق كل الحدود،‮ وتعدي كل الخطوط الحمراء،‮ بسبب مساندة الرئيس السابق للواء عادل لبيب المحافظ السابق‮
. أكدت التقارير أن جميع ميزانية الدولة المخصصة للإسكندرية وجميع الموارد لم تصرف في الأغراض المخصصة لها،‮ وإنما تم توجيهها للرصف الذي تعدي الملياري جنيه،‮ مما جعل السكندريين يتساءلون‮: لماذا اهتم المحافظ بالرصف فقط وترك مشاكل الإسكندرية كلها؟ وهل هناك منفعة من وراء الرصف؟
كان المحافظ يهدد كل من يؤكد أن المليارين ضاعا هباء،‮ لأن الرصف‮ غير مطابق للمواصفات،‮ وكان يزج بالمقاولين المستفيدين من عمليات الرصف لاقامة بلاغات بالنيابة ضد المتآمرين علي الرصف كما وصفهم لبيب،‮ وكان آخرهم عصام موسوليني العضو الوفدي بالمجلس المحلي للمحافظة الذي تجرأ ونشر في إحدي الصحف أن الرصف‮ غير مطابق،‮ فكان مصيره التحقيق معه في النيابة العامة،‮ وحصل علي أحكام بالبراءة‮.‬
نتناول في هذا التقرير عدة مخالفات قام بها اللواء عادل لبيب،‮ طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ ومنها أن‮ »‬لبيب‮« عقد صفقة مع الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق يتعهد فيها لبيب بضم‮ 300‮ فدان أراضي زراعية تابعة للأوقاف خارج كردون المدينة إلي داخل الكردون،‮ مقابل حصول‮ »‬لبيب‮« علي مساحة‮ 100‮ فدان يتم تقسيمها وبيعها لصالح المحافظة،‮ وفي نفس الوقت تسمح المحافظة لوزارة الأوقاف بإنشاء مشروع استثماري عبارة عن فيلات وعمارات وسوق تجاري بعد اعتماد المحافظة تقسيم المشروع الذي سيجري علي أراض زراعة بوقف الخديو إسماعيل‮. وفي‮ 15‮ فبراير‮ 2010‮ طلب سكرتير عام المحافظة طرح أربع قطع من الأراضي المخصصة للمحافظة بمبلغ‮ 78‮ مليونًا و305‮ آلاف جنيه،‮ تم تسديد‮ 15‮ مليونًا و661‮ ألف جنيه منها،‮ وتحويل باقي المبلغ‮ علي الحساب رقم‮ 9/‬190/‬46201/‬2‮ محافظة الإسكندرية،‮ وأضاف التقرير أن الصفقة التي تمت تقع بشارع مصطفي كامل وامتداد شارع الملك وتعد مخالفة كبيرة بسبب تبوير أراض زراعية ليست ملكًا للأوقاف،‮ وإنما تديرها الأوقاف فقط‮.‬
وقبل إجراء عملية التقسيم،‮ وأيضا بالمخالفة للقانون،‮ قام المحافظ بتوجيه أموال الأرض إلي الرصف،‮ وأوصي التقرير بتحديد المسئولية وعرض الموضوع علي السلطات المختصة‮.‬
كما كشف التقرير عن مخالفة أخري تمثلت في إهدار المال العام،‮ وذلك عندما حصلت المحافظة علي تبرعات قيمتها‮ 10‮ ملايين جنيه،‮ تم صرف‮ 4‮ ملايين جنيه منها باسم رئيس الخزانة بالمحافظة بدون أي مستندات أو قيد هذه المبالغ‮ في حساب السلف الخاصة برئيس الخزانة لحين تسويتها،‮ لأنه طبقا للقانون لابد أن يتم اخطار رئاسة الوزراء بالمبالغ،‮ لكن عادل لبيب لم يفعل،‮ وقام بتسليم‮ 4‮ ملايين لرئيس الخزانة‮ غير مدونة،‮ كما قام رئيس الخزانة بصرف المبلغ‮ بتأشيرة من المحافظ لصرفها علي الحالات المرضية وللمقربين من المحافظ ومستشاريه والعاملين بمكتبه،‮ فضلا عن كشوف البركة للمحظوظين من أصحاب السلطات والمرضي عنهم في قطاعات مهمة مقابل تسهيل الأعمال ومقابل السكوت علي المخالفات‮. كما تم صرف جزء من هذه الأموال علي مساعدات‮. وبهذه الطريقة لم يتم تسوية المبلغ‮ وكذلك ال6‮ ملايين الأخري‮.‬
ولم يكن ذلك هو المبلغ‮ الوحيد،‮ وإنما انهالت علي المحافظ تبرعات من الخارج بأرقام كبيرة ولم يتم تسويتها وتم صرفها بهذه الطريقة‮. كما كشف التقرير عن قيام المحافظة بدفع مبلغ‮ 26‮ مليونًا و835‮ ألفًا و822‮ جنيهًا لبعض الشركات بدون وجود خطابات ضمان،‮ ولم تقم الشركات بتسليم المحافظة خطابات ضمان مقابل المبالغ‮ التي حصلت عليها‮. والفضيحة الأكبر تتمثل في عدم قيد خطابات ضمان بالسجلات الحسابية مبلغًا آخر،‮ وهو‮ 9‮ ملايين و567‮ ألف جنيه،‮ وذلك عندما قامت بعض الشركات بإعطاء خطابات ضمان ولم يتم قيدها‮.‬
كما تبين أيضا إغفال قيد‮ 23‮ خطاب ضمان بحسابات وسجلات الكفالات والتأمينات النهائية،‮ مما عرض حقوق المحافظة للضياع،‮ نتيجة اغفال القيد بالحسابات كما ورد بتقرير الجهاز‮. وفي تطور‮ غير مسبوق في مخالفات المحافظات قامت المحافظة بعدم اظهار وديعة بمبلغ‮ 30‮ مليون جنيه ضمن الحساب الختامي للمحافظة والبنك المركزي،‮ وجاء في التقرير أن الوديعة مودعة بالبنك الأهلي بالمخالفة للقانون،‮ مما يسهل سحبها والتلاعب بها دون أن تدخل حسابات الدولة‮. وبالرغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نبه عن هذه المخالفة الخطيرة عام‮ 2009،‮ إلا أن أحدًا لم يستجب‮.‬
وأوضح التقرير عدم قيام المحافظة بتسوية مبلغ‮ 50‮ مليون جنيه و831‮ ألفًا،‮ وهي حسابات‮ »‬معلاة‮« دائنة،‮ وكان يجب سدادها لوزارة المالية حتي لا يتم التلاعب بها وسحبها لصرفها في‮ غير الأغراض المخصصة لها،‮ بالرغم من تحذيرات وزارة المالية رقم‮ 3930‮ بتاريخ‮ 15‮ يناير‮ 2009.‬
وأوصت الشعبة بإجراء التسويات التعديلية اللازمة واخطار المديرية المالية بسداد مبلغ‮ آخر،‮ هو‮ 3‮ ملايين و716‮ ألفًا و293‮ جنيهًا لوزارة المالية،‮ باعتباره فائض تمويل عجز الإعانة عن سنوات ماضية لكن طلبات المالية ذهبت أدراج الرياح‮.‬
كما كشف التقرير عن عدم تطابق رصيد حساب دائنين في بنك الاستثمار بفارق‮ 8‮ ملايين و20‮ ألف جنيه،‮ وعدم تطابق حساب آخر بنفس البنك بمبلغ‮ حوالي‮ 3‮ ملايين جنيه وعدم تطابق عدة حسابات أخري بالبنك المركزي،‮ منها‮ 3‮ ملايين و633‮ ألف جنيه‮ »‬خدمات تنمية محلية‮« ومليون و833‮ ألف جنيه‮ »‬صندوق النظافة‮« و5‮ ملايين و357‮ ألف جنيه‮ »‬صندوق الإسكان‮«‬،‮ وأوصي الجهاز ببحث أسباب الفروق المشار إليها بالعمل علي تسويته وموافاة الجهاز بما تم‮.. وكأن الجهاز المركزي يؤذن في مالطة،‮ ورصد التقرير مخالفة أخري،‮ هي قيام المحافظ بتحويل مبلغ‮ مليون و106‮ آلاف تسلمتها من موازنة الدولة إلي حساب صندوق النظافة،‮ وتم صرفها في‮ غير الغرض المخصص لها‮.‬
كما تجاوز المحافظ الحدود المخصصة له بالصرف،‮ عندما قام بصرف مبلغ‮ 274‮ مليون جنيه من ميزانية الدولة متجاوزًا القانون وفي‮ غير الغرض المخصص‮. وفي مخالفة أخري لم يقم بسداد مبلغ‮ 199‮ ألف جنيه لبنك الاستثمار،‮ مما حمل المحافظة فوائد كثيرة كما قام أيضا بصرف مبالغ‮ من الحسابات الخاصة بلغت‮ 94‮ مليون جنيه تم صرفها علي الأجور والمرتبات،‮ وتم اخفاء المبلغ‮ من الحسابات،‮ أيضا جاء بالتقرير قيام المحافظ بصرف مبلغ‮ 10‮ ملايين جنيه من اجمالي مبلغ‮ 40‮ مليونًا وردت من الهيئة العامة للطرق والكباري مساهمة من الهيئة لتطوير محور المحمودية بالإسكندرية في‮ غير الغرض المخصص له،‮ فقام باستقطاع ال10‮ ملايين وصرفها علي أعمال الرصف‮.‬
وكان يجب حسب تقرير الجهاز استرداد المبلغ‮ وتعليها بالحسابات الدائنة للصرف منها في الغرض المخصص‮.‬