المركزى للمحاسبات يكشف عن إهدار 30 مليون جنيه بدمياط

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره رقم 156 لسنة 2012، والخاص بأعمال مزاد حق الإمتياز الإعلانى بمحافظة دمياط، عن مخالفات تسببت فى إهدار 30 مليون جنيه على الدولة.
حيث تسبب الفشل الادارى والتنظيمى فى اهدار ملايين الجنيهات على الدوله، بسبب أخطاء فى كراسة الشروط التى خالفت احكام الماده رقم 3 من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 98، بان يكون الطرح على أساس مواصفات دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف او الأعمال المطلوبة إلا أنه تبين لدى مراجعة التسوية رقم 29 فى مايو 2012 باجمالى 334857,5 جنيه، والمحصل ضمنها مبلغ 303000 جنيه لحساب الإيرادات من شركة نور للدعاية والاعلان لصاحبها مختار المزاحى، ولدى فحص المزايده العلنيه جلسه 28 مارس 2012 للترخيص باستغلال الاماكن المخصصه للاعلانات بمدينتى دمياط ورأس البر.
وأوضح التقرير الصادر مؤخرا أن كراسه الشروط تضمنت مواصفات تحصيل قيمة التأمين النهائى بواقع 10%من الحد الأدنى للتعامل سنويا لكل بند بالمخالفه للأحكام والقوانين التى حددت أ يتم تحصيل التأمين النهائى بواقع 10%من القيمه الكليه الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل الامر الذى يضيع على المحافظه الرجوع لتلك الشركات حال مخالفتها شروط التعاقد
وأشار التقرير إلى ان هناك مخالفات جسيمه فى كراسة الشروط , حيث ان المزايده كانت على سعر المتر وليست على حق الانتفاع بالمكان او الاعمده المملوكه لمجلس المدينه وهذا مخالف للقانون رقم 89 لسنة 1998 النظم للمناقصات والمزايدات لأن القانون حدد سعر المتر الذى لا يجوز المزايدة عليه
وذكر التقرير، ان هناك مخالفه جسيمه تمثلت فى ان كراسة الشروط تجيز محاسبة من رسى عليه المزاد بعد 13 شهر من ارساء المزاد على المتزايد وهو يعنى ان من رسى عليه المزاد يقوم بتحصيل المبالغ المخصصه للمحافظه ولا يردها الا بعد 13 شهر، وذلك تسبب فى أن الشركة الحاصلة على امتياز الإعلان قامت بتركيب اعلانات وتوصيل تيار كهربائى لها وقامت برفعها قبل تاريخ المحاسبة بشهر.
وبيّن التقرير أنه لم يتم تحديد كميات وأعداد وأماكن الاعلانات المراد طرحها للمزايدة، بما يمكن من المحاسبة قبل بداية التعاقد ضمانا لحقوق الموازنة العامة، وتوصيفا دقيقا للبنود، فقد تم تضمين الشروط العامه بالبند الرابع الذى يمثل توفيرا لسيولة مالية للمتعاقدين، وحرمانا للموازنه العامة من قيمة الاعلانات لفترة محدودة دون مبرر.