بالمستندات.. إهدار 30 مليون جنيه في حق الامتياز الاعلانى بدمياط

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره رقم 156 لسنة 2012 و الخاص بأعمال مزاد حق الامتياز الاعلانى بمحافظة دمياط عن مخالفات تسببت في إهدار 30 مليون جنيه على الدولة .

وأوضح التقرير الصادر مؤخرا أن كراسه الشروط تضمنت مواصفات تحصيل قيمة التأمين النهائي بواقع 10%من الحد الأدنى للتعامل سنويا لكل بند بالمخالفة للأحكام والقوانين التي حددت أ ن يتم تحصيل التأمين النهائي بواقع 10%من القيمة الكلية عن مدة العقد بالكامل الأمر الذي يضيع على المحافظة الرجوع لتلك الشركات حال مخالفتها شروط التعاقد.


وأشار التقرير إلى أن هناك مخالفات جسيمه في كراسة الشروط , حيث إن المزايدة كانت على سعر المتر وليست على حق الانتفاع بالمكان أو الأعمده المملوكة لمجلس المدينة وهذا مخالف للقانون رقم 89 لسنة 1998 المنظم للمناقصات والمزايدات لأن القانون حدد سعر المتر الذي لا يجوز المزايدة عليه .

كما إن كراسة الشروط منحت للشركة صاحبة الامتياز حق وضع إعلانات فوق أسطح وحوائط العقارات الخاصة للمواطنين وليست ملكا للمحافظة وهذا يعنى إن كراسة الشروط منحت صاحب الامتياز وضع إعلانات فوق أسطح كل العقارات الخاصة والحكومية بالمحافظة بالكامل مقابل 5000 جنيه فقط

وذكر التقرير , إن هناك مخالفه جسيمه في إن كراسة الشروط تجيز محاسبة من رسى عليه المزاد بعد 13 شهر من انتهاء المزاد على وهذا يعنى إن من رسى عليه المزاد يقوم بتحصيل المبالغ المخصصة للمحافظة ولا يردها إلا بعد 13 شهر وذلك تسبب في ان الشركة الحاصلة على امتياز الإعلان قامت بتركيب إعلانات وتوصيل تيار كهربائى لها وقامت برفعها قبل تاريخ المحاسبة بشهر.


وبيّن التقرير أنه لم يتم تحديد كميات وأعداد وأماكن الإعلانات المراد طرحها للمزايدة بما يمكن من المحاسبة قبل بداية التعاقد ضمانا لحقوق الموازنة العامة وتوصيفا دقيقا للبنود فقد تم تضمين الشروط العامة بالبند الرابع الذي يمثل توفيرا لسيوله ماليه للمتعاقدين وحرمانا للموازنة العامة من قيمة الإعلانات لفترة محدودة دون مبرر