عدد من المخالفات المالية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، كشفها تقرير رقابى صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى شابت المناقصة العامة لتطوير مدارس التعليم الفنى والخاصة، بتوريد آلات ومعدات بمبلغ 7943190 جنيها والتى تمت فى عهد وكيل الوزارة السابق، حيث تبين، لدى فحص المناقصة، والتى تقدم لها 9 شركات مخالفة، قيام المديرية برد قيمة التأمين النهائى الخاص بإحدى الشركات العالمية، قبل انتهاء فترة الضمان للآلات والمعدات الموردة للمديرية، والبالغ قيمته 131612 جنيها، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، ولذلك شدد التقرير على ضرورة تحديد المسئولية حيال إلغاء خطاب الضمان النهائى للمورد، قبل انتهاء فترة الضمان تحديد وكذلك المسئولية حيال رد مبالغ الضمان المخصومة من المورد المذكور، مع حصر جميع الحالات المماثلة، وإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن. كما ذكر فى التقرير مخالفة احتساب غرامات التأخير على بعض موردى مستلزمات تطوير التعليم الفنى، بأقل مما يجب، والبالغ ما أمكن حصره منها 35918 جنيها، وقد تبين أن هناك تضاربا بين أرقام الفواتير المقدمة بمستندات الصرف، وتواريخ استخراجها، الأمر الذى قد يؤدى إلى عدم صحة تلك الفواتير، فضلا عن التهرب من غرامات التأخير، التى قد توقع على تلك الشركة. وأوضح التقرير مخالفة عدم إجراء الدراسات الدقيقة لأسعار بعض الأصناف بالمناقصة فى السوق، وهو ما أدى لظهور تفاوت بين الأسعار التقديرية، والأسعار المقدمة من المتقدمين، ولذلك شدد التقرير على مراعاة الدقة عند وضع التقديرات المبدئية للأسعار، ودراسة أسعار السوق مسبقا، وتحديد جميع مواصفاتها بكل دقة، فضلا عن مخالفة عدم قيام الموردين المتقدمين للمناقصة بتغطية جميع الأصناف المطلوب توريدها للمديرية، حيث بلغت نسبة الأصناف الموردة نحو 40% من جميع الموردين المتقدمين، مما يوحى بعدم تخصص المتقدمين فى توريد الأصناف المطلوبة، وعدم كفاءتهم المالية للدخول فى تلك المناقصة، مما يؤدى إلى تحميل المديرية مزيدا من التكاليف، نظير النشر والإعلان والمصروفات، لتوريد الأصناف الأخرى، التى لم يتم توريدها، كما بين التقرير مخالفة صرف مبلغ 38367 جنيها قيمة نقل الكتب المدرسية من القاهرة لمخازن المديرية بدمياط، دون إرفاق أي مستندات من جهات التسليم أو التسلم تؤكد صحة العملية، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.