السلفيون: «أمن الدولة» وراء هجوم العريش

خالد سعيد: عناصر أمنية تنفذ مخطط مبارك لإحداث الفوضي بسبب محاكمته.. وليس لنا مصلحة في الإرهاب
وسط تخبط وارتباك ملحوظ من قبل وزارة الداخلية، جري توزيع الاتهامات تارة للسلفيين وتارة لتنظيم القاعدة وتارة لتنظيم جيش الإسلام الفلسطيني، ليبقي الفاعل الحقيقي والأصلي في اعتداءات العريش وسيناء حراً طليقاً بعد أن تفرق دم شهداء قسم العريش بين عدة قبائل وتنظيمات.
الاتهام الأول تم توجيهه لتنظيم القاعدة وقد بني البعض اتهامهم للقاعدة علي رغبة الدكتور أيمن الظواهري زعيم التنظيم خلفاً لأسامة بن لادن الذي استشهد منذ ثلاثة أشهر علي أيدي القوات الأمريكية في خلق حالة من الفوضي والارتباك بمصر ورغبته في تحقيق حلمه بالسيطرة علي موطنه الأصلي مصر والتي حلم كثيراً بأن يكون للتنظيم فرع له في مصر، ولذلك اتهم البعض الظواهري بتجنيد بعض أبناء سيناء للقيام بتلك الأعمال الإرهابية في سيناء إلا أن هذا الاتهام انتقده العديد من المحللين السياسيين الذين رأوا أن تنظيم القاعدة ليس موجوداً في سيناء من الأصل وأن الظواهري لم يستغل فترة الفراغ الأمني عقب الثورة للقيام بأعمال إرهابية ولذلك فليس من المنطقي أن يتورط في تلك الأعمال الآن.
ثاني الاتهامات تم توجيهه من قبل بعض قيادات الأجهزة الأمنية لتنظيم جيش الإسلام الفلسطيني الذي يتزعمه ممتاز دغمش في غزة، وهو نفس التنظيم الذي اتهمه من قبل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بضلوعه في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بالاشتراك مع بعض أفراد التيار السلفي الجهادي لدرجة أن البعض شعر أن اتهام اللواء منصور عيسوي ،وزير الداخلية للتنظيم يتشابه الي حد كبير مع تلك الاتهامات التي كان العادلي يوزعها علي ذات التنظيم في كل حادث طائفي ليلقي هذا الاتهام ايضاً نقداً عنيفاً لعدم قدرة تنظيم جيش الاسلام علي اختراق الحدود المصرية بهذه السهولة واختفاء التنظيم من الساحة الفلسطينية قبل ثلاث سنوات علي الأقل.
ثالث الاتهامات كان من نصيب التيار السلفي الجهادي المتنامي صعوده في شبه جزيرة سيناء بسبب الطبيعة البدوية التي تميل لأن تكون سلفية إلا أن هذا الاتهام أيضاً لاقي رداً عنيفاً من قبل السلفيين أنفسهم في سيناء، الذين أكدوا ان التيار السلفي لا يمكن له القيام بهذه العمليات الارهابية وأن السلفيين بعد ثورة يناير انخرطوا في الحياة السياسية عن طريق تأسيسهم حزب النور وليس من مصلحتهم القيام بأعمال إرهابية في سيناء.
ورغم أن الأجهزة الأمنية تصر علي أن من قام بالأعمال الإرهابية في سيناء حركة جهادية تكفيرية استناداً الي قيام البعض بتوزيع منشوات تكفر كل من يشارك في العمل السياسي وتهدر دمه في سيناء خلال اليومين الماضيين عقب صلاة التراويح فإن السلفيين ردوا علي الاتهام بأن أي أحد يستطيع طباعة منشورات وينسبها إليهم.. واتهم السلفيون فلول جهاز أمن الدولة المنحل بقيامه بهذه العمليات الإرهابية لاجهاض الثورة وتنفيذ مخطط الفوضي الذي خير الرئيس المخلوع حسني مبارك الشعب المصري به أول فبراير الماضي وقبل خلعه بأحد عشر يوماً فقط حين قال: «إما الفوضي أو الاستقرار، وذلك لتخيير الشعب المصري إما أن يختاروا بقائه رئيساً لمصر حتي شهر سبتمبر القادم أو أن تتحول الدولة الي فوضي وهو ما جعل السلفيين يذهبون الي اتهام فلول جهاز أمن الدولة المنحل بتنفيذ تعليمات مبارك بإحداث الفوضي في الدولة خاصة بعدما تمت محاكمة المخلوع لمدة جلستين منذ «3 أغسطس» الماضي، وهذا ما اكده الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية في مصر الذي أشار إلي أن فلول الحزب الوطني المنحل وجهاز أمن الدولة السابق يقومان حالياً بتنفيذ مخطط «المخلوع» لاحداث الفوضي رداً علي محاكمته مع نجليه علاء وجمال نافياً علاقة تنظيم القاعدة والسلفيين وتنظيم جيش الإسلام بتلك الأحداث.
كمال حبيب القيادي الجهادي، وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية يؤكد أن من قام بهذه الأعمال هم مجموعة من الأفراد المنعزلين عن المجتمع ولهم جنوح تكفيري وتميل الي التشدد وانتقلت بعد الثورة من الفكر الي الحركة، وأنهم مجموعات صغيرة لا ينطبق عليهم مصطلح تنظيم ويجمعهم قواسم مشتركة متراكمة احدثها لهم النظام السابق من بطالة وفقر وسوء تعليم.
وطالب حبيب بأن ينظم الأزهر الشريف قوافل دعوية وعمل حوارات مع شباب البدو في سيناء وعمل معسكرات صيفية حتي يحولوا فكرهم من التطرف الي الاسلام الوسطي.
ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الاسلامية اتهم ايضاً بعض عناصر تابعة لجهاز أمن الدولة المنحل بالقيام ببعض الأعمال الاجرامية لاحداث الفوضي مشيراً الي ان اتهام القاعدة أو السلفيين أو تنظيم جيش الاسلام بالقيام بهذه الأعمال ليس الا تكهنات لا أساس لها من الصحة،وطالب وزارة الداخلية بأن تصدر بياناً واضحاً حول هوية الجناة دون توزيع الاتهامات دون دليل واضح.