رأى المفتى في "اقتحام السجون": "جريمة تستحق حد الحرابة "

تلا المستشار شعبان الشامي، رئيس هيئة المحكمة، التي حكمت اليوم في قضية " اقتحام السجون"، رأي المفتي بخصوص إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و 105 آخرين لفضيلته.
جاء نص التقرير كما يلي: بالاطلاع على ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل والشروع فيه ووضع النار عمداً وسرقة أملاك السجون وتمكين مقبوض عليهم يزيد عددهم على 20 ألف سجن من سجون المرج وابو زعبل من التهريب ومقاومة السلطات والتعدى عليهم وحيازة واحراز اسلحة نارية ورشاشات وبنادق آلية مما لا يجوز حيازته وإحرازه بقصد استغلالها فى الإخلال بالامن والنظام العام وهذه القرائن تقطع على تكوين جريمة "الحرابة".
يؤكد التقرير ان دار الافتاء ترى ان الجرائم التى نسبت للمتهمين اشترك فى ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها وفقا لاتفاق مخطط له سلفا وتم توزيع الأدوار عليهم وكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون بنفسه، ومنهم من قتل ومن سرق ومن حرق ومن عاون فى حراسة الطريق وتأمينه ليتمكنوا من تأمين العملية، ومنهم من كان يتلقى البيانات ومنهم من قطع الطريق على كل من حاول الوصول للسجون لانقاذها، ومنهم من أثار الإعلام ضد الشرطة والجيش، ومنهم من امدهم بالمال والسلاح، ومنهم من تواجد على مسرح الحادث للشد من ازرهم، ولولا هذه الجرائم لما وقعت كل تلك الجرائم وما كان لها ان تقع بهذه الصورة الا نتيجة للتعاون والاتفاق والمساعدة التى اتفق عليها المتهمون فى اجتماعتهم وسفرياتهم.
وترى دار الإفتاء أنه يتعين إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت انه ارتكب فعلاً من تلك الافعال او اشترك فيها بالقتل حداً حراباً جزاءً وفاقاً، واذا أقيمت الدعوى قبل المتهمين واطمأنت المحكمة الى ثبوتها فى حق المتهمين ولم تدرأ عنهم الاتهامات وكان جزاؤهم القتل.