القصاص العادل في قضية الهروب الكبير

الإعدام لمرسي وبديع والبيومي ومحيي والكتاتني والعريان و93 هاربا

ضحك ولعب وجد وحب للقيادات الارهابية قبل الاعدام
المؤبد وسنتان ل20 متهما والسجن سنتان ل9 متهمين و3 سنوات لمتهم
الإفتاء: تطبيق حد الحرابة بقتل المجرمين جزاء لجرائمهم
بعد 30 دقيقة استراحة بعد صدور الحكم في قضية التخابر مع حماس ..اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس حكمها في قضية الهروب الكبير رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الاخوان الارهابية علي رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع و72 فلسطينيا اخرين .. حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا ل 6 متهمين حضوريا.
كما قضت المحكمة غيابيا بإجماع آراء أعضاء هيئتها، بمعاقبة 93 متهما هاربا بالإعدام شنقا.. كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما - حضوريا - بالسجن المؤبد.. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 16 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين إثنين.
كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 8 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين إثنين.. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.. وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوي المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة.. وكذلك بإلزام المتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من والد المجني عليه عبد الرافع حسيب عبد الرافع.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة ومحمد وجيه وعماد الشعراوي رئيسي النيابة.. بسكرتارية احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي.
ثورة 25 يناير
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بانه في يوم 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري في ميادين مصر في ثورة سلمية ضد النظام الحاكم في ذلك الوقت تنشد في شرعية ثورية في ميادين مصر المؤججة بمشاعر صادقة نحو المطالب المشروعة من الحرية والعيش والكرامة الانسانية راغبة في اسقاط النظام وتغييره بنظام جديد قائم علي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وبدأ شباب الثورة من ابناء الشعب المصري ينشدون هدفا واحدا هو اقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مواطن شريف علي ارض هذا الوطن وغاب عن ذلك المشهد الاخوان المسلمين حينا كانوا يترقبون ويرصدون لتنفيذ اتفاقاتهم مع عملائهم متربصين الوطن والوقت المناسب للانقضاض علي جسد الوطن فصدر قرار وزير الداخلية في 27 يناير 2011 باعتقال عدد من قيادات الجماعة وايداعهم بسجن وادي النطرون بالطريق الصحراوي يوم 29 يناير 2011 واذ روع الشعب المصري باحداث فوضي غير مسبوقة في شتي انحاء البلاد لم تشهدها من قبل عقب تظاهرات سلمية يوم 25 يناير 2011 وفؤجي الجميع استغلالا لاحداث تلك الثورة الشعبية السلمية بفتح السجون المصرية المرج وابو زعبل ووادي النطرون في توقيت متزامن يومي 29،30 يناير 2011 والذي تسبب في احداث حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء الامنين والذين لم يكن يدر في خلدهم ان ياتي يوما يحدث فيه تأمر علي الشعب العظيم من داخل البلاد او خارجها لخروج اعداد ضخمة من المحكوم عليهم من المساجين والمحكوم عليهم من السجون جنائيا لغرض خبيث لاحداث فوضي عارمة بالبلاد وروجت الشائعات حينها وتوجيه الاتهام للشرطة المصرية بالقيام بهذا العمل هذ الخائن حتي اصبح بين الشعب وجهاز الشرطة عداء وكراهية ابان تلك الاحداث الا انه قد ثبت قيام عدد كبير من عناصر غير مصرية ذوي اوصاف عربية متحدثين بلهجة غير مصرية مسلحين بأسلحة نارية متنوعة اربي جي وجرينوف واسلحة آلية مستخدمين سيارات دفع رباعي ونصف نقل وقاموا باقتحام تلك السجون في توقيت متزامن وقامت تلك العناصر والمليشيات المسلحة بتهريب العناصر وجميع المسجونين الجنائيين وساد الرعب في قطاع كبير من الشعب المصري.
و في نفس الوقت بدأت الثورة المصرية بالتصاعد حتي اصبح للهاربين شرعية ثورية وتاهت الحقائق وسط تلك الاحداث التي تلاحقت سريعا علي الشعب المصري وبقي موضوع اقتحام السجون المصرية لمن يروجون بأن الشرطة المصرية هي القائمة عليه ليخفوا الحقيقة الواضحة التي بدأت في التكشف بعد خضم تلك الاحداث ..فكان ان قامت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حال رئاسة المتهم محمد مرسي للبلاد فكان ان قامت المحكمة بالتحقيق في تلك الوقائع بمناسبة نظرها واقعة هروب احد السجناء وقد تواصلت التحقيقات وتبين ان اقتحام سجن ابو زعبل بوادي النطرون قد تم من قبل عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وعناصر من الاخوان وبدو سيناء واحيلت اسباب هذا الحكم للنيابة العامة لاتخاذ شأنها بشأن ما توصلت اليه التحقيقات .
وتزامن ذلك في تقديم بلاغ من محام للنائب العام المعين في ذلك الوقت لطلب احالة بلاغه للتحقيق في واقعة اقتحام السجون المصرية واقسام الشرطة الي قاضي التحقيق للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضي التحقيق وبدأت التحقيقات الي ان احيلت القضية الي تلك المحكمة بقائمة المتهمين.
عناصر إرهابية
وحيث ان الثابت والمستقر في وجدان المحكمة اطمئنانها الي ما عرض عليها من اوراق ومستندات والتقارير والادلة وما بانت لها بمجمل الاحداث المتعددة وما استخلصته من احكام ووقائع وجرائم لديها تبين ان بعض المتهمين من حركة حماس وبعض عناصر الارهابية الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين فيما بينهم وعدد من عناصر حزب الله اللبناني المرتبطين بعلاقات مع بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وقياداتها وعلي ذلك فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك ان القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا افعالها تؤدي بالمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع ثورة 25 يناير لاحداث حالة من الفوضي في البلاد حتي يستفيدوا من اضطراب البلاد داخليا من انشغال البلاد في تأمين الداخل وحينها ينقض عليها من الخارج فكشفت الاوراق ان الارتباط بجماعة الاخوان وتنظيمها الدولي بمصر والخارج وبين حزب الله اللبناني ومن حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي الاخواني وحزب الله اللبناني ومن جهادي شمال سيناء تمثل ترابطا تنظيميا اصبح هذا الترابط التنظيمي لتمكين المتهمين من جرائمهم مع المتهمين الاخرين اذ من المستحيل علي جماعة الاخوان المسلمين في مصر مهما بلغ عدد اعضائها ومهما بلغ انتشارهم الجغرافي داخل الجمهورية ان تقترف ذلك الاثم لوحدها دون الاستعانة بجناحها العسكري حماس وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا .
واوضحت المحكمة بأن الجرائم التي حوتها الاوراق قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد وهي جريمة ارتكاب افعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها وتمثلت افعالهم في دخول عناصر مسلحة الي البلاد والتعدي علي المنشآت الامنية والحكومية في الشريط الحدودي بين مصر وغزة في فلسطين .. واجبار قوات الشرطة علي التراجع لمدينة العريش وبسطهم لنفوذهم علي كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد .. وفرضهم لحظر التجول بهما .
واشارت المحكمة الي ان الافعال الماسة بأمن البلاد وسلامة اراضيها قد تمثلت في الاعتداء علي 3 سجون مصرية واشدها تحصينا وتهريب من بها من مسجلين خطيرين وهي سجون المرج وابو زعبل ووادي النطرون ..واختطاف 3 من الضباط وامين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بنظرائهم المودعين بالسجون المصرية بجانب وقوع جرائم اخري كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها والمتمثلة في قتل مجندي السجون التي اقترنت بقتل اخرين من المساجين والشروع في قتل اخرين من الضباط والمجندين والمودعين بالسجون ووضع النار عمدا بمباني السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الاملاك والمباني العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدي علي القائمين علي تنفيذ القانون وحيازة واحراز الاسلحة النارية وذخائرها.
وحيث ان المحكمة انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين التهم المسندة اليهم فإنها لا تعول علي انكار المتهمين وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الافلات من يدي العدالة ودرء المسئولية الجنائية ..و حيث ان لم يرد من دفاعهم ما يزعزع عقيدة المحكمة وقد قام الدليل المقنع علي اقترافهم الافعال المسندة اليهم فانها ارسلت اوراق القضية لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في انزال عقوبة الاعدام بشأن ما نسب لبعض المتهمين وحيث ورد للمحكمة عن الرأي الشرعي لفضيلة المفتي وبالاطلاع عليه تضمن ان ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل وشروع في قتل ووضع النيران عمدا في مباني ملحقة بالسجون وسرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون والتخريب عمدا لمبان واملاكا عامة ثابتة ..وتهريب المقبوض عليهم يزيد عددهم عن 20 الف سجين من سجون النطرون وابو زعبل والمرج حال استخدامهم العنف والقوة والارهاب ومقاومة السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتهم والتعدي علي بعض الموظفين ومنهم من تنفيذ الاحكام وحياة واحراز اسلحة وذخيرة بالذات والواسطة وكان ذلك في احد التجمعات بقصد استعمالها استعمالا يؤدي الي الاخلال بالامن والنظام العام ونظام الحكم فان هذه القرائن تكون في مجموعها قد كونت جريمة الحرابة .
رأي المفتي
وتلت المحكمة تقرير فضيلة المفتي اذ جاء به ان هذه الجرائم ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مسبق فيما بينهم ..سبقها اجتماعات عدة فيما بينهم تم فيها توزيع الادوار فيما بينهم حيث عرف كل منهم الفعل المسند اليه فكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون بنفسه ومنهم من قتل ومنهم من سرق ومنهم من حرض ومنهم من شارك في حراسة الطريق ..لكي يتمكن باقي المتهمين من مباشرة باقي جرائمهم ومنهم من كان يتلقي الاخبار ويمد المباشرين بها ليأخذوا حذرهم ومنهم من ارتكب جرائم بوسائل الاعلام لاثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة واثارة الفوضي ومنهم من امدهم بالمال ومن امدهم بالسلاح ومنهم من تواجد علي مسرح الاحداث للشد من ازر المباشرين فانهم لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم علي مصر والمجني عليهم ولا علي السجون وتهريب المساجين وما كان لتلك الجرائم ان تقع بتلك الصورة التي حدثت بها إلا نتيجة هذا التعاون والاتفاق والمناصرة والمساعدة التي اتفق عليها المتهمون في اجتماعاتهم وسفرياتهم ومن ثم تري دار الافتاء المصرية انه يتعين انزال حكم الله تعالي علي كل من يثبت لهيئة المحكمة انه باشر بنفسه فعلا من الافعال المنسوبة اليه او اشترك فيها بأي طرق من طرق الاتفاق والمساعدة وذلك بالقتل حدا حرابا جزاء وفاقا.
فاذا ما اقيمت الدعوي ضد المتهمين واطمأنت المحكمة الي ثبوت التهمة الموجهة اليهم ولم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الاعدام حدا حرابة لسعيهم في الارض فسادا فكان جزاؤمهم الاعدام جزاء الوفاق ..فقد رأت المحكمة انه واذا كان رأي فضيلة المفتي استشاريا لها الا انه مع الوازع الديني للمحكمة ..يكون هذا الرأي الشرعي مستمد من احكام الشريعة الاسلامية ما وقر ورسخ في عقيدتها ووجدانها في قضائها الوارد بالمنطوق .. وحيث ان المحكمة وباجماع آراء اعضائها لم تجد للمتهمين المطلوب اخذ الرأي الشرعي فيما نسب اليهم سبيلا للرأفة او متسعا من الرحمة .. واصدرت المحكمة حكمها السابق .