أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامها الكامل مع صحفيي، جريدة اليوم السابع، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات. كانت وزارة الداخلية، تقدمت ببلاغ تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر؛ لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء الأسبوع الماضي، على الرغم من نشر الجريدة لخبر نفي تلك الواقعة. وأكدت المنظمة، أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير، والحق في تداول المعلومات ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الاطلاع على الحقائق المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير. وشدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية، على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات.